طارق قابيل: «النواب» المصري أول برلمان أفريقي يصادق على اتفاقية التكتلات الأفريقية الثلاثة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن منطقة التجارة الحرة الافريقية عامل رئيسي في تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي وزيادة حجم التجارة البينية بين دول القارة، وتعزيز الدور العالمي للقارة ودعم أهدافها الخاصة بأجندة التنمية 2063، مشيرا إلى أن نجاح اتفاقية التجارة الحرة بين تجمعات الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا يمثل الضمانة الوحيدة لإبرام اتفاقية التجارة الحرة القارية باعتبارها الهدف الرئيسي للشعوب الأفريقية وعلي رأس أولويات الأجندة الاقتصادية لقارة أفريقيا خلال المرحلة الحالية.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال فعاليات «الملتقى المصري الأفريقي لدول التكتلات الأفريقية الثلاثة»، الذي يعقد على هامش استضافة مصر لاجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ للتكتلات الافريقية الثلاثة خلال الفترة من 24-27 يوليو الجاري على مستوى الخبراء، وقد حضر الملتقى الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة سفراء وممثلي كافة الدول الأعضاء بهذه التكتلات.

وأشار الوزير إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول الأفريقية والاستفادة من العلاقات الثنائية القوية التي تربط مصر بدول القارة، لافتا إلى أن البرلمان المصري قد وافق على اتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الأفريقية الثلاثة في الثالث من مايو الماضي كأول برلمان أفريقي يصادق على الاتفاقية، وذلك بناءً على توصيات من الحكومة.

وأكد قابيل على قوة القارة السمراء وإمكانياتها الهائلة وقدرة واستعداد شعوبها للنهوض بها إلى مستويات أسمى من التنمية والرخاء، مشيرا إلى أن حكومات الدول الإفريقية دفعت الاتحاد الأفريقي للعمل على تنفيذ مبادرات منطقة التجارة الإفريقية وأجندة عام 2063 بعنوان «أفريقيا التي نريدها»، حيث لن تتحقق هذه الأهداف إلا بتضافر جهود كافة الحكومات الإفريقية.

وأوضح الوزير، أن الشعوب الإفريقية تتشارك نفس الطموحات والأهداف والتي تتمثل في بناء القارة اعتمادا على أنفسهم وتحقيق رخاءها من خلال تحقيق النمو المستدام وترسيخ التكامل والوحدة الاقتصادية الإفريقية.

وشدد قابيل على أهمية توحد القارة الأفريقية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن أفريقيا أصبحت الأن تتمتع بالاستقلالية في إدارة شؤونها وأصبح للقارة دوراً أساسياً على الساحة العالمية.

وأكد الوزير على أهمية الإسراع باستكمال وتوقيع اتفاقية التكتلات الثلاثة والتصديق عليها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها ومن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية، مشيراً إلى ضرورة إسراع وتيرة المفاوضات بشأن النقاط الخاصة بملحقات الاتفاقية حتى يتسنى التصديق على الاتفاقية.

وأشار قابيل، إلى حرص مصر على الانتهاء من المفاوضات الخاصة باستكمال بروتوكول قواعد المنشأ الملحق باتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية لدول التكتلات الأفريقية الكبرى الثلاثة التي تضم الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا، لافتا إلى أن التصديق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة ودخولها حيز التنفيذ سيسهم في زيادة معدلات التجارة البينية بين دول التكتلات الثلاث وتحقيق التكامل الاقتصادي بين هذه الدول، كما ستسهم الاتفاقية بصورة كبيرة في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وإضفاء ميزة تنافسية على الاستثمارات الأجنبية في مصر.

يذكر أن الاجتماع الثامن عشر لمجموعة العمل الفنية المعنية بقواعد المنشأ في إطار التكتلات الثلاثة والذي يعقد بالقاهرة حاليا ويشارك فيه 80 مسؤولاً حكومياً من الدول الأعضاء بالتجمعات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة الكبرى يستهدف وضع الصياغة النهائية لمشروع قواعد المنشأ الموحدة والتوصل إلى حلول فيما يخص قواعد المنشأ الخاصة بعدد من السلع الصناعية والكيماوية والزراعية والمنسوجات.

وشهدت مفاوضات اندماج التكتلات الاقتصادية الأفريقية «الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا» انعقاد 3 مؤتمرات قمة لقادة الدول الأعضاء في تلك التكتلات في أوغندا وجنوب أفريقيا وشرم الشيخ، الذي تم خلاله إطلاق منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الافريقية الثلاثة.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن، أن هذا التجمع الكبير لممثلي دول القارة الإفريقية يمثل خطوة نحو مد جسور التعاون المشترك بين دول القارة السمراء، مشيرا إلى أنه قد آن الأوان للتركيز على دعم وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين دول القارة وذلك من خلال تحقيق التكامل الحقيقي بين الدول الأفريقية مدعوما بمنظومة نقل متعددة الوسائط لتسهيل وتيسير نفاذ المنتجات والخدمات بين كافة الدول الأفريقية.

وأشار إلى أن مصر باعتبارها دولة المقر لاتحاد الغرف الأفريقية قد قامت بالعديد من الجهود لتعزيز تعاون الاتحاد مع العديد من الاتحادات والتكتلات الاقتصادية الدولية حيث تم إنشاء الغرفة التركية الافريقية والغرفة الصينية الافريقية والغرفة العربية الافريقية وجارى إنشاء الغرفة الأوروبية الأفريقية.