«منافذ تصدير».. تعرف على خطة «النقل» لإنشاء 8 موانئ جافة

أعلنت وزارة النقل عن نيتها لإنشاء الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية في 11 موقعاً، على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنه من المخطط إنشاء عدد 8 موانئ جافة منها ميناء أكتوبر الجاف، وكذلك إنشاء عدد 5 مناطق لوجيستية بعضها مقترن بمواني جافة.
وكشف وزير النقل الفريق كامل الوزير عن خطة إنشاء هذه الموانئ، على أن تكون كالآتي : ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 400 فدانً، وميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 250 فداناً، وميناء جاف بمدينة بني سويف الجديدة على مساحة 100 فدان، ميناء جاف بمدينة برج العرب الجديدة 90 فداناً، ميناء جاف بمدينة السادات 75 فداناً، ميناء جاف بمدينة سوهاج الجديدة 45 فداناً، ميناء جاف بمدينة دمياط الجديدة 14.5 فدان، ميناء جاف بمدينة الطور 100فداناً، ومركز لوجيستي بقسطل 300 فدانً، مركز لوجيستي بأرقين 300 فداناً، ومركز لوجيستي بالسلوم 70 فداناً.
وأوضح «الوزير» أنه تم استلام الأراضي والبدء فى توصيل المرافق لإجمالي 7 موانئ جافة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحاً أن تكلفة توصيل المرافق لميناء 6 أكتوبر الجاف تبلغ 520 مليون جنيهً، فيما يقدر إجمالي تكلفة توصيل المرافق للمواني الثمانية حوالي 1.5 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن إقامة الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل وتيسير وتنشيط حركة التجارة وجذب الاستثمار والتخطيط الشامل للنقل التجاري واللوجيستيات، باعتبارها إحدى دعائم النمو الاقتصادي ولتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات إلى كافة دول العالم فقد تم إعداد خطة متكاملة لإنشاء 8 مواني جافة و5 مناطق لوجيستية على مستوي الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية.
وأضاف أن الأهداف الإستراتيجية من إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية تتمثل في تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة مما يساهم فى زيادة حركة الصادرات والواردات، ودعم الاقتصاد القومي بزيادة الإيرادات المحققة من نقل وتداول البضائع، وتخفيف الضغط على الموانئ البحرية ومنع تكدس البضائع والحاويات بها وتعظيم الاستفادة من توسعات الموانئ لإنعاش حركة التجارة الدولية والترانزيت، ومواكبة الاتجاهات العالمية لتسهيل التجارة عبر الحدود وتحقيق مزايا تنافسية للاستثمار فى مصر من خلال تحسين معدلات الوقت المستغرق فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي والتصدير، وتخفيض التكاليف المالية والبيئية لحركة الواردات والصادرات من خلال استخدام السكك الحديدية مما يسهم فى تخفيف التضخم وتحسين تنافسية الصادرات المصرية والمحافظة على البيئة.