عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، للإعلان عن التحالف الفائز بمشروع إنشاء أول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان، وذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. وخلال المؤتمر، أعلن الوزير اسم التحالف الفائز بإقامة المشروع الذي يضم شركتين مصريتين وثالثة ألمانية، وهو تحالف ( مجموعة السويدي إليكتريك Elswedy Electric - دي بي شينكر إيجيبت الألمانية DB SCHENKER – ثري إيه إنترناشيونال 3A International)، لافتًا إلى أن المشروع سيكون بنظام المشاركة مع القطاع الخاص PPP، وتبلغ الطاقة القصوى الاستيعابية للميناء 720 ألف حاوية. ويبلغ إجمالي التكلفة التقديرية للإنشاءات والمعدات الخاصة بالميناء 176 مليون دولار يتحملها التحالف الفائز حيث تشمل الإنشاءات: "منشآت، ساحات حاويات، مرافق، طرق، أنظمة اتصالات ومراقبة، ونظام طاقة شمسية لتوليد الكهرباء". وتشمل المعدات: "خطوط السكك الحديدية داخل الميناء وساحة السكة الحديد، مٌعدة ريتش ستاكرز، جرارات الساحات، أنظمة التفتيش بالأشعة فوق البنفسجية، والمركبات". ويتكون الميناء من مجموعة من الساحات المفتوحة بالإضافة إلى محطة تفريغ وتحميل بضائع للحاويات (CFS) متضمنة: "ساحة حاويات وارد مملوء، ساحة حاويات صادر مملوء / فارغ، ساحات حاويات مبردة، مخازن، شبكة طرق داخلية وشبكة سكك حديدية داخلية، أماكن انتظار شاحنات، ورش صيانة للمعدات، ميزان بسكول، دائرة جمركية متكاملة، مقرات لجميع الجهات الرقابية الحكومية (مثل الرقابة على الصادرات والواردات – الصحة - الزراعة – الاتصالات - الأمن العام)، فضلًا عن مكاتب إدارية للهيئة العامة للموانى البرية والجافة، وشركة المشروع، ووكلاء الخطوط الملاحية، وشركات الشحن والتخليص والنقل". وأكد وزير النقل، على أهمية الميناء في تخفيف الضغط على مينائي الإسكندرية والدخيلة ومنع تكدس البضائع والحاويات بهما بما يحقق زيادة في الطاقة الاستيعابية بساحات التداول وتقليل زمن الانتظار للسفن خارج الميناء مما يحسن من الخدمات المقدمة بمينائي الإسكندرية والدخيلة، وسرعة الإفراج الجمركى عن البضائع وتقليل زمن بقاء البضائع بالموانئ، وهو ما يساهم في تخفيض تكاليف السلع على المستهلك، وتخفيف العبء على الطرق الرئيسية نظرًا لنقل البضائع عن طريق السكك الحديدية مما يقلل من تكاليف صيانة الطرق والحفاظ عليها. وقال الوزير، إن المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما لا يقل عن 3500 فرصة عمل، و500 فرصة مباشرة داخل الميناء و3000 غير مباشرة، فضلًا عن المساهمة الفعالة في تنمية المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر والمناطق الصناعية المجاورة، وذلك نظرًا لسهولة توافر المواد الخام المستوردة من الخارج بالإضافة لسهولة تصدير المنتج النهائى، موضحًا أنه من المقرر أن يبدأ التنفيذ فعليًا مطلع فبراير المقبل، وتبلغ مدة التنفيذ نحو عامين، مضيفًا أنه يمكن تكثيف العمل من أجل تقليل هذه المدة لتكون 18 شهرًا فقط. وسرد الوزير المواقع المخصصة لإنشاء الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية في 11 موقعًا، على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه من المخطط إنشاء عدد 8 موانئ جافة منها الميناء الجاف الذي يتم الإعلان عنه اليوم وكذلك إنشاء عدد 5 مناطق لوجستية بعضها مقترن بموانئ جافة، على أن تكون كالآتي: ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 400 فدانً، وميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانًا، وميناء جاف بمدينة بني سويف الجديدة على مساحة 100 فدان، ميناء جاف بمدينة برج العرب الجديدة 90 فدانًا، ميناء جاف بمدينة السادات 75 فدانًا، ميناء جاف بمدينة سوهاج الجديدة 45 فدانًا، ميناء جاف بمدينة دمياط الجديدة 14.5 فدان، ميناء جاف بمدينة الطور 100فدانًا، ومركز لوجيستي بقسطل 300 فدانً، مركز لوجيستي بأرقين 300 فدانًا، ومركز لوجيستي بالسلوم 70 فدانًا. ولفت إلى أنه تم إستلام الأراضى والبدء في توصيل المرافق لإجمالى 7 موانئ جافة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحًا أن تكلفة توصيل المرافق لميناء 6 أكتوبر الجاف تبلغ 520 مليون جنيهً، فيما يقدر إجمالي تكلفة توصيل المرافق للموانيء الثمانية نحو 1.5 مليار جنيه. وأشار الوزير إلى أن إقامة الموانيء الجافة والمراكز اللوجيستية، يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل وتيسير وتنشيط حركة التجارة وجذب الاستثمار والتخطيط الشامل للنقل التجاري واللوجيستيات، باعتبارها إحدى دعائم النمو الاقتصادي ولتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات إلى كافة دول العالم فقد تم إعداد خطة متكاملة لإنشاء 8 موانيء جافة و5 مناطق لوجيستية على مستوى الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية. وأضاف أن الأهداف الإستراتيجية من إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية تتمثل في تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة مما يساهم في زيادة حركة الصادرات والواردات، ودعم الاقتصاد القومي بزيادة الإيرادات المحققة من نقل وتداول البضائع، وتخفيف الضغط على الموانيء البحرية ومنع تكدس البضائع والحاويات بها وتعظيم الاستفادة من توسعات الموانئ لإنعاش حركة التجارة الدولية والترانزيت، ومواكبة الاتجاهات العالمية لتسهيل التجارة عبر الحدود وتحقيق مزايا تنافسية للاستثمار في مصر من خلال تحسين معدلات الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى والتصدير، وتخفيض التكاليف المالية والبيئية لحركة الواردات والصادرات من خلال استخدام السكك الحديدية مما يسهم في تخفيف التضخم وتحسين تنافسية الصادرات المصرية والمحافظة على البيئة.
