وزير التنمية المحلية: إزالة كافة المعوقات التي توجه المستثمرين بالبحر الأحمر

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر لبحث عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في كافة المجالات وجهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق رضاهم عنها .
بحث شعراوي وحنفي جهود تحسين موارد المحافظة وحل أي مشكلات أو معوقات تواجه المستثمرين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بما يساعد في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وزيادة نسبة الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة في ظل الفرص الواعدة للبحر الأحمر .
تم استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة ، والتأكيد على أهمية دور القطاع غير الرسمي للمساهمة في نجاح وضمان الإستمرارية في تنفيذ المنظومة وتحقيق رضا المواطنين عن تلك الخدمة.
وأشار الوزير شعراوى إلى أهمية دور المجتمع المدنى ورجال الأعمال على أرض المحافظة في دعم كافة الجهود التى يتم القيام بها خلال الفترة الحالية خاصة المشروعات التي تقوم بها الدولة حالياً فى مجالات الصحة والتعليم لسرعة دخول المشروعات التي يتم تنفيذها الخدمة واستفادة المواطنين منها .
استعراض الجانبان مشروعات تطوير ورصف الطرق الرئيسية في المدن والمراكز بالمحافظة، بما يساعد في دفع عجلة التنمية والإستثمار وتسهيل حركة المواطنين بين مدن ومراكز المحافظة بسهولة ويسر .
ووجه وزير التنمية المحلية بأهمية بذل أقصى الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون بحسم على أي تعديات على أراضى وأملاك الدولة خاصة مع بدء الموجة ال15 لإزالة التعديات وإعادة حق الشعب والتنسيق بين المحافظة وكافة الجهات المعنية بإزالة التعديات .
وأكد شعراوي ، خلال اللقاء على أهمية التواصل المستمر مع مواطني المحافظة وفتح قنوات مختلفة للتواصل معهم والإستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على سرعة حلها .
كما شهد الاجتماع أيضاً دفع عجلة تنفيذ المشروعات التنموية في منطقة حلايب وشلاتين في كافة القطاعات التي تهم المواطنين بصورة يومية ، بالإضافة إلى جهود رفع كفاءة العاملين والقيادات بالمحافظة وتقييم أداءهم .
وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية المتابعة المستمرة لجهود رفع كفاءة العاملين بكافة قطاعات المحافظة المختلفة وتقييم أداءهم وتوفير الدورات والبرامج التدريبية لهم ومواجهة أي مخالفات أو تقصير في أداء العمل والتعامل بحسم مع أي شكل من أشكال الفساد بما يساعد على ضمان جودة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المال العام وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة .