يزداد استهلاك الكهرباء بنسبة كبيرة في العالم، كما أن إنتاج الطاقة بين عامي 2017 و2040 سوف يرتفع بنسبة 62%، في الوقت الذي تزداد فيه كذلك معدلات الرقمنة، حيث تقول الأرقام أن 73 مليار جهاز ستكون متصلة بإنترنت الأشياء بحلول عام 2025. استهلاك الطاقة هذه العوامل تؤثر على معادلة الطاقة فى العالم، ويتجه قطاع الكهرباء والطاقة بمصر إلى اتخاذ الإجراءات وتطوير الحلول التكنولوجية لتقليل الفجوة العالمية فى الطاقة، من خلال وضع أهمية كبرى لقضايا الطاقة النظيفة والمتجددة التي تحافظ على البيئة وتقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة، من خلال وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة. توجيهات الرئيس وفى هذا الصدد، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن خطة الدولة نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات هدفها القضاء على الفساد من خلال تحييد دور العنصر البشري. وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر "أفريقيا 2019"، الذي عقد فى نوفمبر الماضي، أن مصر لابد أن تتجه للرقمنة في أسرع وقت ممكن لقطاع الكهرباء، متابعًا: «نسعى إلى ن يكون التعامل بين متلقي الخدمة والشركة بشكل مباشر من خلال معدة بسيطة ذكية يتعرف من خلالها على مدى استهلاكه و دفع المستحقات». ومن هذا المنطلق، وضعت وزارة الكهرباء متمثلة فى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وقيادات القطاع استيراتيجية لوضع آليات حساب الاستهلاكات الأكثر تكنولوجيا على قائمة أولويات الوزارة . رفع مستوى الخدمة وقال وزير الكهرباء إن الوزارة حريصة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصةً آليات حساب الاستهلاكات الأكثر تكنولوجيا، حيث قامت بالتوسع في العداد مسبوق الدفع بمقدار 5.8 مليون عداد، فضلًا عن تركيب 250 ألف عداد ذكي، مضيفًا أنه قد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتركيب العدادات الذكية، ومن المقرر أن تضم المرحلة الثانية تركيب 10% من إجمالي العدادات الذكية. وتشمل الخطة التي وضعتها وزارة الكهرباء تركيب العدادات الذكية على مستوى الجمهورية خلال 10 سنوات مقبلة، كما أن هناك خطة للتعامل مع العدادات بالمستشفيات والمؤسسات، للحفاظ على استمرارية التوريدات الكهربائية. وفي هذا الصدد، بدأت وزارة الكهرباء فى تحصيل فواتير الكهرباء وشحن العدادات الكودية إلكترونيا عن طريق فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي المنتشرة بجميع القرى والمدن، وعبر 4200 مكتب بريد فى مختلف المحافظات. وتعاونت الوزارة مع شركة «إى فاينانس» على نشر الخدمة الجديدة للتيسير على المواطنين، وتطوير نظام التحصيل للفواتير وشحن العدادات بالتنسيق مع شركات الكهرباء التسع، وهي شمال وجنوب القاهرة والبحيرة والإسكندرية وشمال الدلتا وجنوبها والقناة ومصر العليا والوسطى. تطوير الأداء وهناك مخطط جديد لتطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة، حيث يتم التشاور مع 26 بنكا لتحصيل فواتير الكهرباء وشحن العدادات الكودية، وهو أمر من شأنه أن يساعد فى التيسير بشكل كبير على المواطنين ويمنع الزحام والطوابير أمام أفرع ومكاتب الكهرباء على مستوى الجمهورية. ويأتي هذا التعاون لتيسير خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للمواطنين والدولة، تحقيقاً لتوجهات المجلس القومي للمدفوعات فى تحقيق الشمول المالي، وفي إطار تفعيل خدمة تحصيل فواتير الكهرباء وشحن العدادات الجديدة من خلال فروع البنك الزراعي المصري المنتشرة بجميع المحافظات والقرى والنجوع، ومن خلال جميع مكاتب البريد المنتشرة فى أحياء الجمهورية، بالإضافة إلى منافذ شركة أمان المنتشرة فى الشوارع. وتم التعاون مع شريحة كبيرة من شركات التحصيل فى السوق المصرى مثل مصارى، بى، أمان، سداد، ممكن، تمام وITSC كنموذج قوى للتعاون مع شركات القطاع الخاص فى تحصيل فواتير الكهرباء لجميع المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك من خلال أكثر من 150 ألف نقطة تحصيل إلكتروني، وتتيح الشركة خدمة تحصيل فواتير الكهرباء إلكترونيًا باستخدام تطبيق المحمول خالص من الشركة.
