الغرامة لمسئول ببنك أهمل في استرداد رسوم قضائية ب317 ألف جنيه

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا، مدير عام سابق بقطاع التنفيذ بأحد البنوك، بعقوبة الغرامة التى تعادل الأجر الإجمالي، لإهماله المطالبة بقيمة الرسوم القضائية المسددة عن الأمر العقاري بالمحكمة بقيمة 317 ألف جنيه.
وبرأت المحكمة محام بدرجة مساعد مدير عام بالإدارة القانونية بالبنك ، و2 نواب مدير عام بقطاع التنفيذ بالبنك، من تهمة تقاعسهم عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد محكمة اقتصادية للمطالبة بالرسوم القضائية.
وأكدت المحكمة أن المحال المدان ثبت تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إخطار قطاع الدعاوى ، للمطالبة بالرسوم القضائية المسددة ، مما كان من شأنه سقوط الحق في المطالبة بها والمقدرة بمبلغ 317 ألف جنيه.
ورأت المحكمة ، أنه بصفته مدير عام قطاع التنفيذ والموكول إليه رئاسة هذا القطاع ، لازما عليه مخاطبة قطاع الدعاوى لإعمال التوصية الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على إقامة الدعوى دون الارتكان علي أحد ، مما يثبت المسئولية في حقه .
وبشأن البراءة للمحالين الثلاث ، ثبت للمحكمة عدم اختصاصهم بإقامة دعوى استرداد الرسوم السابق سدادها للمحكمة ، وأن الاختصاص قد عهد إلى قطاع الدعاوى المسئول عنه مدير قطاع التنفيذ .