توجه د. عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالشكر لمفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي على مشاركتهم الفعالة في تناول العديد من الموضوعات التي تهم القارة الأفريقية في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال الزراعية والفرص والتحديات خلال جميع مرحل سلاسل قيم الغذاء والاهتمام بالبحث والابتكار في مواجهة تحديات تغير المناخ واستخدام الحلول الرقمية في الزراعة والمعايير الصحية والصحة النباتية مع التركيز على إجراءات سلامة الغذاء في التجارة الأفريقية البينية . وأكد أبوستيت، خلال مشاركته ندوة الشراكة الأوروبية الإفريقية للابتكار والبحوث في مجال الغذاء والتغذية والتنمية المستدامة في إطار الاحتفال باليوم الأفريقي العاشر للأمن الغذائي والتغذية، على اهتمام الحكومة لإيجاد حلول واقعية ومستدامة لعدد من القضايا التي تشكل أولوية للعمل الأفريقي المشترك ، الأمر الذي يستدعى تعزيز التعاون الأفريقي الأوروبي في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي ومن خلال تحديث قطاع الزراعة في أفريقيا حتى نتمكن من تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاجية الزراعية كفيلة بالتخفيف من الفقر والجوع وسوء التغذية . وأضاف أن القارة الأفريقية لديها حوالي 930 مليون هكتار من الأراضي المناسبة للإنتاج الزراعي أكثر من نصفها لا يزال يتعذر الوصول إليه نسبياً بسبب الطرق والأسواق الجيدة ، كما أن أفريقيا لديها ثروة من الموارد غير المستغلة بسبب البنية التحتية الهشة والتحديات المادية والسياسية الصعبة. وتابع: "نظراً لما تزخر به أفريقيا من هذه الأراضي القابلة للزراعة فهى تعد أكثر من كافية للقضاء على انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا إذا ما اتبعت سياسات جاذبة للاستثمار ولو طبقت أساليب ونظم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية المتاحة ، كما أن القارة الأفريقية في حاجة ملحة لإدخال تحسين فعلى على تكنولوجيات الزراعة وما بعد الحصاد وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الخام لضمان الأمن الغذائي وإيجاد تسهيلات للتجارة والتسويق". وأشار وزير الزراعة، إلى العديد من الجوانب لمعالجة الأمن الغذائي والتي تشمل الحاجة لتعزيز سلاسل القيمة المضافة والروابط التجارية من خلال عمليات أفضل للصحة والصحة النباتية(SPS) والتي بدونها لا يمكننا أن نأمل في تحسين صحة النبات وسلامة الأغذية حيث نحتاج لأن يأتي الغذاء من منطقة خالية من الآفات والأمراض أو يحتاج إلى فحص حجري وفقاً للمعايير والإجراءات المعتمدة لضمان مستويات آمنة من المواد الكيميائية في الغذاء - حماية للمنتج و المستهلك على حد سواء . وقال أبوستيت، إنه من خلال التعاون الأفريقي الأوروبي يمكن أن تعالج الكثير من مشاكل التنمية الزراعية والأمن الغذائي في أفريقيا من خلال الشراكة والتكامل بين الدول الأفريقية وأوروبا. وأضاف: "لقد حان الوقت لنتخذ خطوات أكثر فعالية لإشراك القطاع الخاص الأفريقي بالشراكة مع نظيره القطاع الخاص الأوروبي في تنفيذ خطط وبرامج الإتحاد الأفريقي التنموية بمختلف المجالات وخاصةً خلال جميع مرحل سلاسل تنمية الغذاء ، لا سيما وأن القارة الأفريقية واعدة مليئة بالفرص ، كما وأن أبناء أفريقيا المستثمرين يتطلعون للإسهام في بناء مستقبل دولهم". وتناول أبوستيت، في كلمته، التحديات التي تواجه البلدان الأفريقية في تمويل التنمية الزراعية المستدامة وأنشطة الأمن الغذائي وتتمثل في كيفية استخدام الأموال العامة الشحيحة بمزيد من الكفاءة ، الأمر الذي يتطلب صياغة وتنفيذ سياسات اقتصادية سليمة حيث يمكن أن يؤدى إنشاء شراكات بين المستثمرين الأوروبيين والأفارقة لتقديم بديل مقبول لتمويل برامج ومشاريع التنمية الزراعية والأمن الغذائي . من جانبه قال السفير ايفان سوركوس المفوض الأوروبي للزراعة، إن الاتحاد الأوروبي يقدم تمويلا لعدد كبير من المشروعات في أفريقيا وصل لحوالي 123 مليون يورو معظمها في مشروعات بحثية وابتكارات وتطوير المجتمعات الريفية والعمل على مساعدة صغار المزارعين والمساعدة الفنية في وصول المزارعين إلى الأسواق العالمية حضر الندوة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتورة شيرين عاصم المركز والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية وبعض قيادات وزارة الزراعة المفوضية الاتحاديين الأوروبي والأفريقي.
