أشاد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية، فيل هوجان، خلال مباحثاتهما بالقاهرة، الأربعاء، بالعلاقات الثنائية المتطورة بين الجانبين، والتحسن الحالي للوضع الاقتصادي في مصر، وذلك في إطار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وذكرت الوزارة، في بيان، الأربعاء، أن الطرفين أكدا اهتمامهما المشترك بالتعاون في مجال الزراعة والتنمية الريفية بهدف تعزيز التجارة والاستثمار في مجال الصناعات الزراعية، وتعزيز التبادل على المستوى التقني. وتعد زيارة المفوض الأوروبي للزراعة الأولى إلى القاهرة دليلا ملموسا على ما يوليه الاتحاد الأوروبي من أهمية لعلاقاته مع مصر في هذا المجال. وأشار الجانبان إلى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والأولويات المشتركة، وأهمية دور مصر في سياسة الجوار للاتحاد الأوروبي إقليميا ودوليا، كما أشارا إلى تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وعمق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، خاصة فيما يتعلق بالغذاء والزراعة. وفي هذا السياق، أشار المفوض الأوروبي إلى التقرير المزمع إصداره لمجموعة عمل الاتحاد الأوروبي المعنية بالتنمية الريفية في إفريقيا، مؤكدًا الدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد بهدف تنمية الزراعة والمناطق الريفية في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك من خلال إقامة عدة مشروعات متنوعة عن طريق آلية الجوار الأوروبي ENI. ويعد البرنامج المشترك للتنمية الريفية 2015-2019 هو أحدث تلك المشروعات (بقيمة 21.9 مليون يورو)، والذي أعقب الدعم السابق تقديمه خلال 2010-2017 بهدف التنمية الريفية (بقيمة 10 ملايين يورو)، وقد ركز كلا المشروعين على تعزيز الممارسات الزراعية والبيئية الجيدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المياه المستخدمة في الزراعة، وتطوير الوسائل التكنولوجية المستخدمة في الإنتاج الزراعي، وسلاسل القيمة الزراعية. ويقوم الاتحاد الأوروبي بدعم قطاع الأغذية الزراعية من خلال تنفيذ خطط محددة مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي EIB، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية (EBRD) بدعم من الاتحاد الأوروبي، منها برامج EIB وEBRD للتجارة والتنافسية بقيمة 40 مليون يورو. ومن خلال مشروع «دعم الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة 2015-2020 (22 مليون يورو) والذي تنفذه وكالة التعاون الإنمائي الفرنسية AFD بالتعاون مع وزارة الزراعة، يقدم الاتحاد الأوروبي تسهيلات ائتمانية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة مع خطة ضمان ائتماني. وتضم عدد (2) من سلاسل القيمة الزراعية وهما الألبان، والأسماك، كما ستقوم خطة الاستثمار الخارجي الأوروبية EIP بالالتزام بالبرنامج الاستثماري القادم المتعلق بتمويل الزراعة والتنمية الريفية، والذي تستفيد منه دول الجوار الأوروبي، وإفريقيا جنوب الصحراء كل على حدة، وذلك من خلال خط ائتمان تبلغ قيمته 10.5 مليون يورو تخصص لكل من مصر وتونس. وأشار مفوض الاتحاد الأوروبي إلى أن كل ذلك الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي يسهم في دعم الأمن الغذائي المصري، وتنمية المناطق الريفية، ومكافحة موجات الهجرة إلى المناطق الحضرية وإلى الخارج. وفي إطار التعاون الثنائي، أكد وزير الزراعة والمفوض الأوروبي أهمية الاستمرار في العمل على العديد من الموضوعات مثل إجراءات الصحة والصحة النباتية، ونظام الاتحاد الأوروبي الخاص بالمؤشرات الجغرافية، أو الممارسات الخاصة بالزراعة والتنمية الريفية، بالإضافة إلى طرق تسهيل التجارة والتصدير بهدف تعزيز دخول السوق الأوروبي، وفي هذا الصدد، قدم الاتحاد الأوروبي الدعم لورشة تدريبية بالقاهرة بتاريخ 18 سبتمبر 2018 خاصة بإجراءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصحة والصحة النباتية شارك فيها مسئولون من القطاع العام ومصدرون. ورحب الجانب المصري بقرار الاتحاد الأوروبي الذي أصدره حديثا والخاص بتقليل معدل رقابة الصحة والصحة النباتية فيما يتعلق باستيراد الفراولة المصرية وعنب المائدة إلى الأسواق الأوروبية بتخفيف متطلبات استيراد الاتحاد الأوروبى. كما تعهد المفوض فيل هوجان أيضا بتقديم الدعم اللازم لإجراء التقييم المطلوب للموافقة على الصادرات المصرية من المحاريات والقشريات في الوقت المناسب، وأبدى سعادته لإعلان التصويت المقرر للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للموافقة على استيراد الجيلاتين الصناعي من مصر. وتمت الإشادة بالشراكة الخاصة بالبحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط PRIMA، والشراكة بين الاتحاد الإفريقي ودول الاتحاد الأوروبي الخاصة بالبحث والابتكار في الغذاء والأمن الغذائي والزراعة المستدامة FNSSA كمجالات أساسية للتعاون الخاص بالبحث الزراعي بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر الماضية، بالإضافة إلى الدعم المقدم لتحديث مركز البحوث الزراعية 2015-2017 والذي يؤكد الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي للابتكار وتطوير الزراعة المصرية. وأكد وزير الزراعة التزامه بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي لتسهيل الإجراءات الخاصة باستيراد الحيوانات الحية، واللحوم، والمتعلقة بخضوعه للفحوص، ومدة الحجر، والتفتيش. وتم استعراض ما يخص الحبوب (وتحديدا الإرجوت) ومستويات الرطوبة، إضافة إلى تيسير عدد من الحواجز التقنية بالتعاون مع الوزارات الأخرى، ويشمل ذلك فحوصات ما قبل الشحن للسلع المستوردة، والتسجيل الإلزامي للشركات المصدرة لأنواع معينة من المنتجات الزراعية والصناعية إلى مصر، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون المثمر مع دول الاتحاد الأوروبي في مجال الزراعة والتنمية الريفية. وفي النهاية، أكد الجانبان أهمية تسهيل التواصل على المستوى العملي مع وضع رؤية لتطوير قنوات التواصل، والشراكات، كما تعهد كلا منهما على التواصل المستمر مستقبلا في إطار الاجتماعات المنتظمة المرتقبة الخاصة باتفاق الشراكة المصرية- الأوروبية.
