أبو ستيت يناقش مشكلة الأرجوت وتسهيل استيراد اللحوم مع مفوض الاتحاد الأوروبي

التقى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، الأربعاء، فيل هوجان، مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية.
وأشاد الطرفان خلال اجتماعهما بالعلاقات الثنائية المتطورة بين الجانبين، منوهين بالتحسن الحالي للوضع الاقتصادي فى مصر، وذلك في إطار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
كما أكد الطرفان اهتمامهما المشترك بالتعاون في مجال الزراعة والتنمية الريفية بهدف تعزيز التجارة والاستثمار في مجال الصناعات الزراعية، وتعزيز التبادل على المستوى التقني.
وتعد زيارة المفوض الأوروبى للزراعة الأولى إلى القاهرة دليلًا ملموسًا على ما يوليه الاتحاد الأوروبى من أهمية علاقاته مع مصر فى هذا المجال.
وأشار الجانبان إلى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والأولويات المشتركة، وأهمية دور مصر في سياسة الجوار للاتحاد الأوروبي إقليميًا ودوليًا، كما أشارا إلى تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وعمق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأتحاد الأفريقي، خاصة فيما يتعلق بالغذاء والزراعة.
وفي هذا السياق، أشار المفوض الأوروبي إلى التقرير المزمع إصداره لمجموعة عمل الاتحاد الأوروبي المعنية بالتنمية الريفية في أفريقيا.
وأكد المفوض الدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي بهدف تنمية الزراعة والمناطق الريفية في مصر خلال العشر سنوات الأخيرة، وذلك من خلال إقامة عدة مشروعات متنوعة عن طريق آلية الجوار الأوروبي ENI.
ويعد البرنامج المشترك للتنمية الريفية 2015-2019 أحدث تلك المشروعات (بقيمة 21.9 مليون يورو)، والذي أعقب الدعم السابق تقديمه خلال 2010-2017 بهدف التنمية الريفية (بقيمة 10 ملايين يورو)، وقد ركز كلا المشروعين على تعزيز الممارسات الزراعية والبيئية الجيدة، بالإضافة إلى كفاءة إدارة المياه المستخدمة في الزراعة، وتطوير الوسائل التكنولوجية المستخدمة في الانتاج الزراعي، وسلاسل القيمة.
ويقوم الاتحاد الأوروبى بدعم قطاع الأغذية الزراعية من خلال تنفيذ خطط محددة مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي EIB، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية (EBRD) بدعم من الاتحاد الأوروبي، منها برامج EIB وEBRD للتجارة والتنافسية بقيمة 40 مليون يورو، ومن خلال مشروع "دعم الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة 2015-2020 (22 مليون يورو) والذي تنفذه وكالة التعاون الإنمائي الفرنسية AFD بالتعاون مع وزارة الزراعة، كما ستقوم خطة الاستثمار الخارجي الأوروبية EIP بالالتزام بالبرنامج الاستثماري القادم المتعلق بتمويل الزراعة والتنمية الريفية، وذلك من خلال خط ائتمان تبلغ قيمته 10.5 مليون يورو تخصص لكل من مصر وتونس.
وأشار مفوض الاتحاد الأوروبي إلى أن كل ذلك الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي يسهم في الأمن الغذائي المصري، وتنمية المناطق الريفية، ومكافحة موجات الهجرة إلى المناطق الحضرية وإلى الخارج.
وفي إطار التعاون الثنائي، أكد كلا الجانبينأهمية الاستمرار في العمل على العديد من الموضوعات مثل إجراءات الصحة والصحة النباتية، ونظام الاتحاد الأوروبي الخاص بالمؤشرات الجغرافية، أو الممارسات الخاصة بالزراعة والتنمية الريفية، بالإضافة إلى طرق تسهيل التجارة والتصدير بهدف تعزيز دخول السوق الأوروبية.
وفي هذا الصدد، قدم الاتحاد الأوروبي الدعم لورشة تدريبية بالقاهرة بتاريخ 18 سبتمبر 2018 خاصة بإجراءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصحة والصحة النباتية شارك فيها مسئولون من القطاع العام ومصدرين.
ورحب الجانب المصري بقرار الاتحاد الأوروبي الذي أصدره حديثا والخاص بتقليل معدل رقابة الصحة والصحة النباتية فيما يتعلق باستيراد الفراولة المصرية وعنب المائدة إلى الأسواق الأوروبية بتخفيف متطلبات استيراد الاتحاد الأوروبى.
كما تعهد المفوض فيل هوجان أيضًا بتقديم الدعم اللازم لإجراء التقييم المطلوب للموافقة على الصادرات المصرية من المحاريات والقشريات في الوقت المناسب، كما أبدى مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة سعادته لإعلان التصويت المقرر للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للموافقة على استيراد الجيلاتين الصناعي من مصر.
وأشاد الجانبان بالشراكة الخاصة بالبحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط PRIMA، والشراكة بين الاتحاد الأفريقي ودول الاتحاد الأوروبي الخاصة بالبحث والابتكار في الغذاء والأمن الغذائي والزراعة المستدامة FNSSA كمجالات أساسية للتعاون الخاص بالبحث الزراعي بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال العشر سنوات القادمة.
وأكد وزير الزراعة التزامه بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي لتسهيل الإجراءات الخاصة باستيراد الحيوانات الحية، واللحوم، والمتعلقة بخضوعه للفحوص، ومدة الحجر، والتفتيش.
وناقش الجانبان المشاكل المتعلقة بالحبوب (وتحديدا الأرجوت ومستويات الرطوبة)، إضافة إلى تيسير عدد من الحواجز التقنية بالتعاون مع الوزارات الأخرى، ويشمل ذلك فحوصات ما قبل الشحن للسلع المستوردة، والتسجيل الإلزامي للشركات المصدرة لأنواع معينة من المنتجات الزراعية والصناعية إلى مصر، كما أكد أهمية استمرار التعاون المثمر مع دول الاتحاد الأوروبي في مجال الزراعة والتنمية الريفية.
وفي النهاية، أكد كل منهما على أهمية تسهيل التواصل على المستوى العملي بين البلدين، مع وضع رؤية لتطوير قنوات التواصل، والشراكات، كما تعهد كل منهما بالتواصل المستمر مستقبلًا في إطار الاجتماعات المنتظمة المرتقبة الخاصة باتفاق الشراكة المصرية- الأوروبية.