أعلن بنك مصر، عن وصول محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لنحو 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية، وفقَا لمتلطبات البنك المركزي المصري، وتعليماته الخاصة بهذا الشأن. وأوضح بنك مصر، أنه بتحقيق ذلك، يعد من أوائل البنوك التي تلتزم بمتطلبات البنك المركزي المصري، ويصل بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي، قبل نهاية الفترة الزمنية المقررة من البنك المركزي والتي تنتهي في 01/01/2020. يأتي هذا انطلاقا من توجهات الدولة وتماشياً مع متطلبات البنك المركزي المصري، الذى حث البنوك على زيادة حجم محفظة تمويل المشروعات لتصل إلى نحو 20% من إجمالي حجم محفظة التمويل؛ لما تراه من أهمية بالغة لتأثير المشروعات على الاقتصاد القومي مع ضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة، الأمر الذى ينعكس على الحد من البطالة وزيادة نمو الدخل للفرد والذى من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاج وتغطية متطلبات السوق المحلى. وقام بنك مصر، بالعمل على عدة محاور الغرض منها تنمية أعمال قطاع تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، واشتملت تلك المحاور على؛ تطوير نظم أعماله وإعادة هيكلتها بالكامل وتحقيق اللامركزية في منح الائتمان مصحوبة بمعايير واضحة وقوية حتى يتم تكوين محفظة جيدة خالية من التعثر. وأوضح بنك مصر، قيامه بتطوير كفاءة وقدرات العاملين مقدمي منتج تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالبنك، الذى يحظى بأكبر شبكة فروع تغطى جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال تدريبهم نحو 19 ألف ساعة تدريبية وزيادة القوى العاملة بهذا القطاع لتصل إلى 1138 موظف بجميع محافظات الجمهورية؛ وذلك لما يراه البنك من أهمية قصوى تنبعث من دوره كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني وكونه ذراع هام للدولة. وجدير بالذكر أن بنك مصر يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 26 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، بمتوسط معدل نمو 120% على مدار أربع سنوات منذ تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري. هذا ويحرص بنك مصر باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني على تمويل المشروعات باختلاف أحجامها، ايماناً منه بأن تلك المشروعات هي قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته، وانطلاقاً من حرصه على تمويل كافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية، فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية وعدة بنوك أخرى في برنامج "مشروعك"؛ بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جداً من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وقد وصلت القروض الممنوحة إلى 7 مليار جنيه بعدد 80 ألف عميل في يوليو 2019. كما قام بنك مصر بالمشاركة في مبادرة رواد النيل تحت رعاية البنك المركزي المصري، حيث تم افتتاح مركزين لتطوير الأعمال بمحافظة المنوفية - فرع مدينة السادات ومحافظة دمياط بمدينة دمياط الجديدة وجاري افتتاح مركز بمحافظة الأقصر، لتقديم خدمات غير مالية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتهدف مراكز خدمات تطوير الأعمال إلى تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرفية وغير المصرفية بالخدمات غير المالية الشاملة وتقديم الدعم الفني لتمكينها من النمو والتوسع وتقديم عملاء إلى البنوك بجودة عالية، حيث ستقوم المراكز بتحويل العملاء إلى الجهات المشاركة بعد دراسة وضع العميل ومساعدته على الاستقرار والنمو، كما قام البنك بتأهيل العاملين بالوحدات بمجموعه من التدريبات المتخصصة، كما قام بنك مصر بافتتاح اول وحدة تصميم Nile Preneurs Design House بجامعه النيل في عام 2018 وقد تم توقيع عقود بيوت تصميم اخرى مع جامعات (عين شمس - الازهر فرع قنا - الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري) للتوسع في تطبيق المبادرة وتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من الجامعات، حيث تهدف بيوت التصميم إلى انشاء وحدة لتصميم وتمكين الصناعة ورجال الأعمال من ابتكار وتطوير منتجات جديدة وقائمة تلبي احتياجات المستهلك بضمان أفضل التكاليف والجودة والموثوقية.
