خاص| بعد تخفيض أسعار الوقود وإعادة تسعير الغاز.. خبراء يتوقعون انتعاش قطاع العقارات

توقع خبراء عقاريين، انتعاش القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، وذلك بصدور قرارين حكوميين لخدمة القطاع في يوم واحد، وهما إعادة تسعير الغاز للصناعات الاستراتيجية لمواد البناء مثل الحديد والصلب والألمونيوم والنحاس والسيراميك والبروسلين، وموافقة الحكومة على تخفيض أسعار المنتجات البترولية لمدة 3 شهور، مما سيؤثر على خفض أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.
وقال الخبير العقاري محمد كمال جبر، إنه يتوقع انخفاض أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، نتيجة تخفيض أسعار منتجات مواد البناء الأساسية، إضافة إلى تخفيض أسعار المواد البترولية نتيجة السياسية الإيجابية التي تتبعها الحكومة خلال الفترة الحالية، والتي بدأت بتراجع سعر الدولار وخفض الفائدة، فضلا عن أسعار الطاقة للمصانع، مما سيكون له أثر فعال في قطاع التشييد والبناء بصفة عامة وقطاع العقارات بصفة خاصة.
وأكد إسلام علي خبير التنمية العقارية، أن قراري تخفيض أسعار البنزين وإعادة تسعير الغاز، سيخفض أسعار العقارات لكن دون التأثير عليه، والدليل أن القطاع شهد ارتفاعات أكثر من مرة، وحركة البيع والشراء تشهد انتعاشة سواء في الشقق السكنية أو الفندقية والشاليهات في المدن الساحلية.
وأشار خبير التنمية العقارية، في تصريحات ل«بوابة أخبار اليوم»، إلى أن السياسة الجديدة للحكومة في خفض سعر التكلفة للصناعة المحلية، يتم من خلال إعادة تسعير الغاز لبعض الصناعات، وسيكون لها أثر فعال في دعم مناخ الاستثمار في مصر، وتراجع أسعار عدد كبير من المنتجات، متوقعًا انخفاض الأسعار خلال الربع الأخير من العام بشكل لا يقل عن 20%.
وأكد رامي جادو مطور عقاري، أن الفترة الأخيرة اتخذت مصر خطوات ملموسة نحو تفعيل منظومة العقار، لافتا إلى أن مصر قادرة على أن تكون من أكبر الدول المصدرة للعقار، مشيرًا إلى أهمية التسويق والترويج الجيد للسوق المصري بشكل عام، وليس العقارات فقط.
والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية أصدرت قرارين هامين لمسا نبض الشارع المصري، الأول كان إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وقال رئيس الوزراء، في تصريحات له، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، والألمونيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
وفيما يتعلق بباقي الصناعات، أوضح رئيس الوزراء أنه سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1162 لسنة 2014 ، و1685 لسنة 2014، و1021 لسنة 2015 ، و1556 لسنة 2019، و1557 لسنة 2019 لهذه الصناعات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.
وجاء القرار الثاني، للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، بخفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و75. 7 جنيه لبنزين 92، و75. 8 جنيه لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من صباح الجمعة الساعة 12 صباحا.