اتجهت مصر مؤخرا، ممثلة في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، لمواكبة السوق العالمي، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية. وتقوم مصر بانتهاج هذه الآلية، كما هو متبع في العديد من دول العالم، والتى تستهدف تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة. وقد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية مساء الخميس، تخفيض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة والمازوت والغاز بالنسبة لبعض الأنشطة الصناعية. ويأتى هذا التخفيض تبعا لما تقره لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي. وقد خفضت اللجنة فى اجتماعها الأخير سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية ب 25 قرشًا للتر. وأصبح سعر البنزين 80 بعد التخفيض 6,5 جنيه، و7,75 جنيه لبنزين 92، و8,75 لبنزين 95، وانخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح ب 4250 جنيهًا وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا. وجاءت قرارات اللجنة في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة. وكان مجلس الوزراء، قد أعلن فى وقت سابق اليوم الخميس، خفض أسعار الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين. وفيما يتعلق بباقي الصناعات، أوضح مجلس الوزراء، أنه سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام: 1162 لسنة 2014 ، و1685 لسنة 2014، و1021 لسنة 2015 ، و1556 لسنة 2019، و1557 لسنة 2019 لهذه الصناعات. كما أشار مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.
