3 قرارات عاجلة لضبط منظومة المياه

فوق الشوك

تلقيت رسالة عبر «الواتس آب» من د. أسامة حمدى مستشار وزير الاسكان شكرنى فيها على مقالى الأسبوع الماضى حول مقابلته لى والتقرير الذى أعددته حول منظومة مياه الشرب ووعد بالتواصل معى لاطلاعى على نتائج مقترحاتى التى تضمنها التقرير وهى خطوة محمودة تؤكد ما لمسته من حرصه على الإصلاح.
وفى محاولة منى لاختصار الطريق وكسب الوقت فإننى أدعو وزير الاسكان المهندس عاصم الجزار لإصدار ثلاثة قرارات على وجه السرعة:
الأول.. بالاعتماد على «الواتس آب» كمصدر رئيسى لتسجيل قراءات عدادات المياه اعتباراً من أول أكتوبر القادم بشرط أن تكون مصحوبة بصورة العداد فى تاريخ تسجيل القراءة كما يحدث بالنسبة للكهرباء والغاز الطبيعى وتكليف الأجهزة المنوط بها إدارة منظومة مياه الشرب بتحديد أرقام موبايلات عليها «واتس آب» يتم الاعلان عنها فى الصحف ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعى بحيث يصل القرار إلى جمهور المشتركين فى أسرع وقت.
الثانى.. قرار بوقف إصدار اخطارات السداد العشوائىة وضرورة أن يتضمن الاخطار القراءة السابقة والحالية وحجم الاستهلاك.
الثالث.. أن تطبع على خلفية الفواتير تسعيرة المياه المطبقة وما يضاف إليها من مقابل الصرف الصحى ورى الحدائق.. ألخ ليتمكن المشترك من حساب قيمة استهلاكه الفعلى ومقارنته بما تضمنه اخطار السداد وبذلك يسدد ما عليه من التزامات بنفس راضية وشعور بالعدل.
هذه القرارات الثلاثة تضمن على المدى القصير أن تحصل الدولة حقها ويضمن المشترك حقه فى سداد التكلفة الفعلية لاستهلاكه من المياه.
على المدى البعيد يمكن أن يتحقق التطوير المنشود لمنظومة مياه الشرب من خلال اللجنة التى اقترحت تشكيلها من خبراء متخصصين من خارج الأجهزة المنوط بها إدارة منظومة المياه تكون مهمتهم اقتراح نظام جديد يقوم على «التفكير خارج الصندوق».. لو تشكلت اللجنة من مسئولين حاليين لن يخرج تفكيرهم عن الاسلوب المتبع لكن تشكيلها من خبراء من الخارج يفتح أمامهم المجال لمناقشة النظم المطبقة فى العالم والتى حققت نجاحا وهى عديدة بدليل أننا لم نسمع أبداً عن مشاكل فى تحصيل مستحقات الدولة عن استهلاك المياه والكهرباء والغاز فى الدول المتقدمة والدول العربية.. فلماذا تنفرد مصر بهذا الصداع فى منظومة مياه الشرب ؟
كله تمام !
رسالة أخرى وصلتنى بالبريد من المهندس عادل النجار رئىس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يفند فيها ما جاء فى مقالى «صداع المياه فى أكتوبر أيضا» المنشور فى 15 أغسطس الماضى.. الرسالة مؤرخة فى 29/8 أى بعد 15 يوما من نشر المقال! ووصلتنى يوم الخميس الماضى 12/9 أى بعد 28 يوما من نشر المقال.. ولا أدرى ما علاقة رئيس جهاز القاهرة الجديدة بالرد على ملاحظاتى عن منظومة المياه فى 6 أكتوبر؟ وكيف يتأخر الجهاز فى إرسال الرد لمدة 15 يوما من نشر المقال ثم يرسل الرد بالبريد ليستغرق 13 يوما أخري!! ألم يكن الأجدى الرد على المقال فور نشره وارسال الرد مع مندوب ليصلنى قبل موعد نشر المقال التالى ؟
نأتى إلى مضمون الرد وهو باختصار تكذيب لكل ما ذكرته فهو يؤكد أن قارئى العدادات يمرون بانتظام والمحاسبة تتم على الاستهلاك الفعلى والفواتير تصدر متضمنة القراءة الحالية والسابقة بينما لم أتحدث فى المقال عن الفواتير ولكن اخطارات السداد التى تصدر بدون أية تفصيلات.. أكد الرد أيضا أنه نادراً ما تحدث أخطاء فى الفواتير ونفى أن المدير المسئول يرفض مقابلة المواطنين بينما كنت أتحدث عن المدير المسئول فى أكتوبر وليس القاهرة الجديدة!!
خلاصة الرد نفى كل ما ذكرته والتأكيد إن كله تمام !!