الإثارة والدهشة فى الانتخابات التونسية

حبر على ورق

الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة 2019 هى الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة فى تاريخ البلاد، والثانية بعد الثورة التونسية التى ينتخب فيها رئيس الجمهورية السابع، تشرف على العملية الانتخابية هيئة مستقلة تدعى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
جاءت نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية فى جولتها الأولى التى أعلنت قبل يومين تحمل مفاجأة لم تكن متوقعة بوصول أستاذ القانون قيس سعّيد إلى جولة ثانية من الانتخابات رغم أنه لم يكن تحت الأضواء، وأيضا وصول المرشح نبيل القروى إلى الجولة الثانية وهو سجين يقود حملته الانتخابية من خلف القضبان فى قضايا تهرب ضريبى وغسيل أموال.
كشفت نتائج الجولة الأولى للانتخابات عن حالة غضب لدى التونسيين تجاه السياسيين الموجودين على الساحة السياسية سواء أحزاب سلطة أو أحزاب معارضة، انقسمت أصوات الناخبين بين الرجلين، فذهبت أصوات الشيوخ إلى نبيل القروى صاحب القناة التليفزيونية والأعمال الخيرية المعروفة عنه.. بينما ذهبت أصوات الشباب إلى قيس سعيد الذى قدم نفسه باعتباره شخصا مستقلا ومن عامة الشعب، كذلك يمثل التيار المحافظ الذى يوافق هوى عدد كبير من الشباب التونسى الذى لم يجد نفسه فى النظام القائم الآن، وانتظر لثمانى سنوات أو أكثر أن تتغير أوضاعه، هؤلاء الشباب يرون أن السياسيين الموجودين على الساحة بينهم صراعات وهذه الصراعات ليست فى مصلحتهم، كما أن هؤلاء السياسيين مهتمون بتحسين أوضاعهم المادية ولم يفعلوا الكثير لاستعادة الثقة لدى هؤلاء الشباب.
برامج المرشحين لم تكن هى الأساس فى اختيار الشعب لهما، فقيس سعيد الذى يعمل أستاذا جامعيا فى القانون، لم يقدم حملة انتخابية تقليدية، تعتمد على اللافتات والمنشورات، بل تجول فى الأسواق القديمة، الشوارع والحوارى والأحياء الشعبية ليثبت إنه واحد منهم، لديه سيارة قديمة، ورفض الدعم اللوجستى الذى تقدمه الحكومة التونسية طبقا للقانون والدستور للمرشحين الذين يخوضون سباق الانتخابات الرئاسية. وهناك من يرى فيه البساطة والنزاهة والجدية والصرامة فى الكلام، ولكن لديه أفكارا محافظة فيما يتعلق ببعض الأمور الشائكة مثل رفض المساواة فى الإرث وجدلية الالتزام بالنصوص القرآنية أم الدستور ورفض إلغاء عقوبة الإعدام.
«هى حالة من التمرد الشعبى على الطبقة التى كانت تحكم»، هكذا علقت عضو مجلس نواب الشعب التونسى فاطمة المسدّى على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وقالت فى تصريحات صحفية : «هذه كانت إجابة من الشعب التونسى بأن هناك قطيعة بين القيادة الحاكمة والشعب التونسي، بدليل الانتخابات التونسية أن هناك مرشحا مستقلا ذهب للجولة الثانية، وهذا المرشح المستقل كان لديه خلفية إسلامية متشددة، وهذا يعنى أن هناك نوعا من التمرد حول وجود بعض النقاشات التى استفزت المحافظين، كما أن صعود التيار المحافظ ارتبط بحالة الانقسام بين المرشحين الليبراليين».
وبسؤالها حول أسباب عدم التصويت للمرشح الإخوانى عبدالفتاح مورو، إذا كان الأمر مسألة تصويت لتيار محافظ، أجابت المسدّي: «مورو جزء من الطبقة الحاكمة والمواطنين الغاضبين من الطبقة الحاكمة قرروا معاقبتها ككل، رأوا حتى معاقبة يوسف الشاهد رئيس الحكومة ولم يمنحوه أصواتهم، وهذا دليل على أن الشعب فى واد والحكومة فى واد».
وبحسب نتائج الانتخابات، يذهب التونسيون إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى خلال 15 يوما لتحديد الفائز بالانتخابات الرئاسية فى دور ثان أقصى الناخبون قبله نحو 22 مرشحا أبرزهم عبدالفتاح مورو مرشح حركة «النهضة» الإخوانية الذى حل ثالثا بحصوله على 12.9% ووزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدى 10.7% الذى حل رابعا وأتى خامسا وعكس التوقعات كذلك يوسف الشاهد رئيس الحكومة بحصوله على 7.4%.