الانتخابات الرئاسية في تونس.. رسائل سياسية صاخبة

ربما لا يكون من باب المبالغة وصف ما جرى في الانتخابات الرئاسية التونسية التي أجريت أمس (الأحد)، بأنه مفاجأة سياسية من العيار الثقيل. إذ أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية لهذه الانتخابات التي خاض المنافسة فيها 24 مرشحا، من بينهم أمرأتان، هزيمة مدوية للأحزاب والقوى السياسية الرئيسية التي تصدرت المشهد في تونس منذ عام 2011، عقب الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وذلك لصالح شخصيات مستقلة من خارج دائرة الطبقة السياسية الحالية، أو المنظومة المحسوبة على الدولة.
وحسب ما أشارت النتائج الأولية غير الرسمية، حل الأكاديمي والقانوني والمرشح المستقل قيس سعيد في المركز الأول بنسبة 19.5 في المائة من أصوات الناخبين، فيما جاء في المرتبة الثانية رجل الأعمال وقطب الإعلام نبيل القروي الذي خاض الانتخابات من السجن، حيث يحاكم حاليا في قضية فساد. وفي حال تم تأكيد هذه النتائج بشكل رسمي من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فإن سعيد والقروي سيذهبان إلى جولة ثانية من الانتخابات، ينتظر أن تجرى منتصف شهر أكتوبر المقبل.
في المقابل، ووفقا للنتائج الأولية للانتخابات – جاء مرشح "حركة النهضة" عبد الفتاح مورو في المركز الثالث بنسبة 11 في المائة، بينما حل وزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي في المركز الرابع نحو 9.5 في المائة، في حين جاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أحد أبزر المرشحين، والذي كانت التوقعات ترجح فوزه بالانتخابات، في المرتبة الخامسة بنسبة 5ر7 في المائة من أصوات الناخبين.
وقد أقر رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالهزيمة في الانتخابات، وعكست تصريحاته عقب إعلان النتائج الأولية إدراكا واضحا لأهمية الرسالة التي وجهها التونسيون للنخب السياسية من خلال تلك النتائج، وطالب الشاهد القوى الديمقراطية أو من وصفه ب"الصف الديمقراطي" بالتقاط تلك الرسالة قبيل الانتخابات التشريعية التي ستجرى الشهر المقبل.
وعزا الشاهد ما جرى خلال الانتخابات الرئاسية وعدم تمكن أي من المرشحين الكبار من الفوز، إلى تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات مقارنة بالانتخابات السابقة، فضلا عن تشتت أصوات الناخبين بين العديد من المرشحين، وهو ما كان له تأثيره القوى على النتائج، ودعا الشاهد إلى ضرورة الاستفادة مما جرى في الانتخابات التشريعية المقبلة والتي ستجرى أوائل الشهر المقبل.
ورغم أهمية ما أشار إليه الشاهد من تأثير تراجع نسبة المشاركة وتشتت الأصوات على نتائج الانتخابات الرئاسية، إلا أن المراقبين السياسيين يرون أن هذه النتائج وما تحمله من دلالات ورسائل صاخبة، تظهر بوضوح التحول اللافت في المزاج العام لدى الناخبين التونسيين ضد النخب السياسية التي تصدرت المشهد السياسي منذ عام 2011، والتي يرى قطاع واسع من التونسيين أن هذه النخب فشلت في الخروج بتونس من مشاكلها وأزماتها؛ لاسيما الاقتصادية والمعيشية. ويشير المراقبون إلى أنه في حال تأكدت هذه النتائج، فإنها ستكون بمثابة لطمة قوية وجهها الناخبون التونسيون للأحزاب والشخصيات السياسية الرئيسية في البلاد.
هذا التحول في مزاج الشارع التونسي تجاه المشهد السياسي الراهن في تونس، بدا جليا في تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات، والتي بلغت حوالي 45 في المائة من إجمالي الناخبين التونسيين، وفقا لما أعلنته الهيئة المستقلة للانتخابات. ورغم أن هذه النسبة تبدو مقبولة إلا أنها تعكس التراجع الكبير في اهتمام المواطن التونسي بالاستحقاقات الانتخابية، وذلك مقارنة بالانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2014، والتي بلغت نسبة المشاركة فيها ثلثي عدد الناخبين. كما تميزت الانتخابات الرئاسية الأخيرة - حسب ما رصدته تقارير وسائل الإعلام، تراجعا ملحوظا في نسبة مشاركة الشباب مقارنة بكبار السن، وهو أمر لا يخلو من دلالات سياسية واضحة لانصراف قطاعات واسعة من الشباب عن العمل السياسي نتيجة الإحباطات المتزايدة في صفوفهم.
وتعد الانتخابات الرئاسية الحالية هي ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية تشهدها تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. ووفقا للنظام الانتخابي في البلاد فإن أي مرشح في الانتخابات الرئاسية يتعين عليه الحصول على أغلبية من الأصوات للفوز في الانتخابات من الجولة الأولى، وفي حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية في الجولة الأولى، تُجرى جولة أخرى فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.
ووفقا للدستور التونسي يتولى المرشح الفائز في الانتخابات فترة رئاسية مدتها خمس سنوات، ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.
ويتولى الرئيس التونسي مهام شؤون الدفاع والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة. ويترأس الرئيس التونسي مجلس الأمن القومي، كذلك يترأس القيادة العليا للقوات المسلحة. كما تتضمن مهام الرئيس التونسي إعلان الحرب وإبرام اتفاق السلم بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة.
ويبقى في الختام التأكيد على أنه إذا ما صحت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التونسية، فإن تونس تبدو أمام ثورة جديدة ولكن بأدوات أخرى ربما تعيد تشكيل ملامح وخريطة المشهد السياسي القادم في البلاد برمته.