ننشر كلمة لبنى هلال بورشة عمل المشروعات الصغيرة

تنشر بوابة أخبار اليوم، النص الكامل لكلمة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، خلال خلال الجلسة الافتتاحية ل "ورشة العمل عالية المستوي حول دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية" التي يستضيفها البنك المركزي المصري.
«بدايةً أود أن أُعرب مجدداً عن خالص سعادتي لاستضافة جمهورية مصر العربية اجتماع "مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية" في دورته الثالثة والأربعين، وإنه لمن دواعي سروري تواجد هذا الحضور الكريم في مصرنا الحبيبة للمشاركة في ورشة العمل عالية المستوى تحت عنوان "تعزيز الشمول المالي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية".
وأنني إذ أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن خالص التقدير للدور الفعال الذي يقوم به صندوق النقد العربي ومجلس المحافظين في إلقاء الضوء على الملفات المصرفية والمالية ذات الأهمية على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وطرحها للمناقشة بين أعضائه، بما يفتح المجال لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، للوصول إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، وتطبيق ما يتسق مع البلدان العربية، فضلاً عن صياغة السياسات المناسبة، وضرورة قياس أثر تلك السياسات للتأكد من فعاليتها».
تتناول ورشة العمل اليوم أحد أهم الموضوعات التي تحظى باهتمام صانعي السياسات بالبنوك المركزية وخاصة في البلدان النامية، حيث تحظى موضوعات الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأهمية كبرى، لما لها من تأثيراً على الاستقرار المالي للدول من ناحية، وعلى المستوى الاجتماعي للمواطنين من حيث خفض معدلات البطالة والفقر ورفع مستوى المعيشة، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام من ناحية أخرى.
لقد عُدت مؤخراً من الاجتماع السنوي للتحالف الدولي للشمول المالي الذي عُقد هذا العام في دولة رواندا، وشَرُفَ البنك المركزي المصري بتَسَلُم رئاسته خلال دورته الحالية لمدة عامين، وقد تناولت الاجتماعات العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بتعزيز الشمول المالي للشباب والمرأة بالإضافة إلى ذوي الهمم واللاجئين وكبار السن من خلال التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.
وقد تبني التحالف الدولي للشمول المالي هذا العام شعار "No One Left Behind"
وفي هذا الشأن أود أن أشُيد بسعي صندوق النقد العربي المتواصل نحو توحيد الجهود في سبيل مواجهة التحديات التي يواجها القطاع المصرفي على مستوى الدول العربية، والتي أدت إلى تكوين فريق عمل من مختلف البلدان العربية مختص بقضايا الشمول المالي، ولعل من أهم انجازاته، الفعاليات السنوية الخاصة باليوم العربي للشمول المالي، فضلاً عن التنسيق مع مؤسسات دولية للاستفادة من خبراتها في هذا المجال، وأخص بالذكر المبادرة الإقليمية لدعم الشمول المالي بالبلدان العربية التي تم توقيعها بجمهورية مصر العربية عام 2017 بين كل من التحالف الدولي للشمول المالي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وصندوق النقد العربي (FIARI) والذي اتمني ان يتم عرض نتائجها وثمارها في اقرب ورشة عمل قادمة.
ويتمثل التحدي الأكبر في انخفاض مؤشرات الشمول المالي، حيث بلغت نسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية رسمية - ممن تزيد اعمارهم عن 15 سنة على مستوى الدول العربية - 37% في مقابل 59% للمتوسط العالمي، بينما جاء استخدام النساء للخدمات المالية أقل من الرجال بنحو 23%، وذلك وفقاً لأحدث المؤشرات الخاصة بقاعدة بيانات البنك الدولي للشمول المالي.
وتواجه الدول العربية تحدياً أكبر لدى قياس مساهمة الشركات متناهية الصغر والصغيرة في الاقتصاد الرسمي، حيث تعمل غالبية تلك الشركات في القطاع غير الرسمي، ويتعين بذل المزيد من الجهد لتوفير المناخ الملائم لتحفيز هذه الشركات على التحول إلى القطاع الرسمي، بما يساهم في تعظيم الناتج المحلي.
ويُشكل ما سبق مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا كصانعي سياسات وسلطات رقابية، تتمثل في ضرورة بذل المزيد من الجهد نحو إصدار التشريعات والتعليمات اللازمة لتهيئة البيئة الداعمة لرفع معدلات الشمول المالي بما ينعكس على اتاحة التمويل اللازم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحفيز مقدمي الخدمات المالية للعمل على تحسين إمكانية الوصول لتلك الخدمات، بما يتناسب وطبيعة هذه الشركات مع تبنِّي فكر التمويل المسئول والمستدام.
ويضع البنك المركزي المصري رفع معدلات الشمول المالي على رأس أولوياته تماشياً مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي ترتكز على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.
ومن هذا المنطلق يعمل البنك المركزي المصري علي أربع محاور أساسية.
المحور الأول: تعزيز الرقابة:
وهذا من خلال العمل علي قياس مستويات الشمول المالي على أساس عملي وبصورة مستدامة، وتهيئة البيئة الرقابية والتشريعية من خلال إصدار التعليمات الرقابية التي تُعزز المنهج القائم على المخاطر عملاً على تضمين جميع فئات المجتمع بالنظام المالي الرسمي، وكذا ضمان حقوقهم من خلال إصدار التعليمات الخاصة بحماية حقوق عملاء البنوك.
المحور الثاني يرتكز على نشر الوعي وثقافة الشمول المالي وذلك من خلال:
- إطلاق العديد من المبادرات للوصول إلي الفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المالية بتكلفة مناسبة وبطريقة عادلة، مثل فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، والتي نتج عنها فتح مليون حساب خلال الفعاليات على مدار 4 أعوام بالقطاع المصرفي المصري، بالإضافة إلى نشر ورعاية أنشطة التثقيف المالي لأكثر من مليون مستفيد.
والمحور الثالث يتمثل في العمل على خلق بيئة داعمة وذلك من خلال:
- دعم رواد الأعمال وتشجيع المشروعات المبتكرة وتعزيز المنتج المحلي من خلال إطلاق مبادرة رواد النيل مؤخراً بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية
- تعزيز بيئة الأعمال من خلال التعاون بين الأطراف المعنية على مستوى الدولة وإنشاء مراكز تطوير الأعمال، بما يساهم في النهوض بالأفكار المبتكرة التي تقود إلى نمو الاقتصاد.
وأخيرا يرتكز المحور الرابع علي الاعتماد علي التكنولوجيا من خلال:
- تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لدعم وتحفيز استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتماداً على النقد.
- إنشاء مركز التكنولوجيا المالية Fintech Hub، لتحفيز ودعم الابتكار في مجال تقديم الخدمات المالية الرقمية.