منها تعزيز الرقابة.. 4 محاور لرفع معدل الشمول المالي

تسعى الحكومة إلى تفعيل فكرة الشمول المالي بين المواطنين من خلال إتاحة الخدمات المصرفية لهم، وهناك 4 محاور في خطة البنك المركزي لرفع معدلات الشمول المالي
قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن هناك 4 محاور ضمن خطة البنك المركزي المصري لرفع معدلات الشمول المالي في إطار إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية في دورته الثالثة والأربعين اليوم، الإثنين. وأضافت هلال أن التحدي الأكبر يتمثل في انخفاض مؤشرات الشمول المالي، حيث بلغت نسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية رسمية، ممن تزيد أعمارهم على 15 سنة على مستوى الدول العربية، 37% في مقابل 59% للمتوسط العالمي، وذلك وفقا لبيانات البنك الدولي.
ما الشمول المالي؟ يعرف الشمول المالي بأنه إتاحة الخدمات المالية والمتمثلة فى حسابات التوفير والحسابات الجارية والتأمين وغيرها، لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أو أفرادا، والعمل على تمكين هذه الفئات من استخدام تلك الخدمات، إلى جانب ضمان وصول الخدمات المالية لمحدودى ومتوسطى الدخل، وأيضا للمشروعات
ما الشمول المالي؟
يعرف الشمول المالي بأنه إتاحة الخدمات المالية والمتمثلة فى حسابات التوفير والحسابات الجارية والتأمين وغيرها، لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أو أفرادا، والعمل على تمكين هذه الفئات من استخدام تلك الخدمات، إلى جانب ضمان وصول الخدمات المالية لمحدودى ومتوسطى الدخل، وأيضا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويعد الشمول المالي إحدى ركائز النمو والتحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الإصلاح الاقتصادي فى مصر.
الاقتصاد غير الرسمي
قالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن الدول العربية تواجه حاليا تحديا أكبر لدى قياس مساهمة الشركات متناهية الصغر والصغيرة في الاقتصاد الرسمي، حيث تعمل غالبية تلك الشركات في القطاع غير الرسمي، ويتعين بذل المزيد من الجهد لتوفير المناخ الملائم لتحفيز هذه الشركات على التحول إلى القطاع الرسمي، بما يسهم في تعظيم الناتج المحلي.
وأشارت إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد نحو إصدار التشريعات والتعليمات اللازمة لتهيئة البيئة الداعمة لرفع معدلات الشمول المالي بما ينعكس على إتاحة التمويل اللازم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحفيز مقدمي الخدمات المالية على العمل على تحسين إمكانية الوصول لتلك الخدمات، بما يتناسب مع طبيعة هذه الشركات، وذلك مع تبني فكر التمويل المسؤول والمستدام.
خطة البنك المركزي لرفع معدلات الشمول المالي
أوضحت هلال أن البنك المركزي يضع رفع معدلات الشمول المالي على رأس أولوياته تماشيا مع إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي ترتكز على 3 أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، عبر 4 محاور أساسية:
المحور الأول: تعزيز الرقابة
من خلال العمل على قياس مستويات الشمول المالي على أساس عملي وبصورة مستدامة، وتهيئة البيئة الرقابية والتشريعية من خلال إصدار التعليمات الرقابية التي تعزز المنهج القائم على المخاطر؛ عملا على تضمين جميع فئات المجتمع بالنظام المالي الرسمي، وضمان حقوقهم من خلال إصدار التعليمات الخاصة بحماية حقوق عملاء البنوك.
المحور الثاني: نشر الوعي وثقافة الشمول المالي
وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات للوصول إلى الفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المالية بتكلفة مناسبة وبطريقة عادلة، مثل فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، والتي نتج عنها فتح مليون حساب خلال الفعاليات على مدار 4 أعوام بالقطاع المصرفي المصري، بالإضافة إلى نشر ورعاية أنشطة التثقيف المالي لأكثر من مليون مستفيد.
المحور الثالث: العمل على خلق بيئة داعمة
وذلك من خلال دعم رواد الأعمال وتشجيع المشروعات المبتكرة وتعزيز المنتج المحلي من خلال إطلاق مبادرة رواد النيل مؤخرا، بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية، وتعزيز بيئة الأعمال من خلال التعاون بين الأطراف المعنية على مستوى الدولة، وإنشاء مراكز تطوير الأعمال، بما يسهم في النهوض بالأفكار المبتكرة التي تقود إلى نمو الاقتصاد.
المحور الرابع: الاعتماد على التكنولوجيا
من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لدعم وتحفيز استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على النقد، وإنشاء مركز التكنولوجيا المالية Fintech Hub، لتحفيز ودعم الابتكار في مجال تقديم الخدمات المالية الرقمية.