البنك المركزي: زيادة معدلات الشمول المالي على رأس الأولويات

قال محافظ البنك المركزي طارق عامر: إن البنك يضع رفع معدلات الشمول المالي على رأس أولوياته تماشيًا مع إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي ترتكز على 3 أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.
جاء ذلك في كلمته التي ألقتها نيابة عنه لبنى هلال نائب المحافظ، اليوم الإثنين، خلال ورشة العمل التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي حول الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.
وأضاف عامر: "أن المحور الأول يتمثل في تعزيز الرقابة من خلال العمل على قياس مستويات الشمول المالي على أساس عملي وبصورة مستدامة، وتهيئة البيئة الرقابية والتشريعية من خلال إصدار التعليمات الرقابية التي تعزز المنهج القائم على المخاطر لتضمين جميع فئات المجتمع بالنظام المالي الرسمي، وضمان حقوقهم من خلال إصدار التعليمات الخاصة بحماية حقوق عملاء البنوك".
وأوضح أن المحور الثاني يرتكز على نشر الوعي وثقافة الشمول المالي، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات للوصول إلى الفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المالية بتكلفة مناسبة وبطريقة عادلة مثل: فعاليات اليوم العربي للشمول المالي والتي نتج عنها فتح مليون حساب خلال الفعاليات على مدى 4 أعوام بالقطاع المصرفي المصري، بالإضافة إلى نشر ورعاية أنشطة التثقيف المالي لأكثر من مليون مستفيد.
وأشار إلى أن المحور الثالث يتمثل في العمل على خلق بيئة داعمة، من خلال دعم رواد الأعمال وتشجيع المشروعات المبتكرة وتعزيز المنتج المحلي من خلال إطلاق مبادرة (رواد النيل) مؤخرًا بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية، وتعزيز بيئة الأعمال من خلال التعاون بين الأطراف المعنية على مستوى الدولة وإنشاء مراكز تطوير الأعمال، بما يساهم في النهوض بالأفكار المبتكرة التي تقود إلى نمو الاقتصاد.
ونوه بأن المحور الرابع يرتكز على الاعتماد على التكنولوجيا من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لدعم وتحفيز استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية؛ بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على النقد وإنشاء مركز التكنولوجيا المالية (Fintech Hub)؛ لتحفيز ودعم الابتكار في مجال تقديم الخدمات المالية الرقمية.
وأشاد بسعي صندوق النقد العربي المتواصل نحو توحيد الجهود في سبيل مواجهة التحديات التي يواجها القطاع المصرفي على مستوى الدول العربية، والتي أدت إلى تكوين فريق عمل من مختلف البلدان العربية مختص بقضايا الشمول المالي، ومن أهم إنجازاته: الفعاليات السنوية الخاصة باليوم العربي للشمول المالي، والتنسيق مع مؤسسات دولية للاستفادة من خبراتها في هذا المجال، والمبادرة الإقليمية لدعم الشمول المالي بالبلدان العربية التي تم توقيعها في مصر عام 2017 بين كل من التحالف الدولي للشمول المالي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وصندوق النقد العربي (FIARI).
وأكد أن التحدي الأكبر يتمثل في انخفاض مؤشرات الشمول المالي، حيث بلغت نسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية رسمية - ممن تزيد أعمارهم عن 15 عامًا على مستوى الدول العربية - 37% في مقابل 59% للمتوسط العالمي، بينما جاء استخدام النساء للخدمات المالية أقل من الرجال بنحو 23%، وذلك وفقًا لأحدث المؤشرات الخاصة بقاعدة بيانات البنك الدولي للشمول المالي.
وأوضح أن الدول العربية تواجه تحديًا أكبر لدى قياس مساهمة الشركات متناهية الصغر والصغيرة في الاقتصاد الرسمي، حيث تعمل غالبية تلك الشركات في القطاع غير الرسمي، ويتعين بذل المزيد من الجهد لتوفير المناخ الملائم لتحفيز هذه الشركات على التحول إلى القطاع الرسمي، بما يساهم في تعظيم الناتج المحلي.
وقال طارق عامر: "إن ما سبق يشكل مسئولية كبيرة تقع على عاتقنا كصانعي سياسات وسلطات رقابية، تتمثل في ضرورة بذل المزيد من الجهد نحو إصدار التشريعات والتعليمات اللازمة؛ لتهيئة البيئة الداعمة لرفع معدلات الشمول المالي بما ينعكس على إتاحة التمويل اللازم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحفيز مقدمي الخدمات المالية للعمل على تحسين إمكانية الوصول لتلك الخدمات، بما يتناسب وطبيعة هذه الشركات مع تبنِّي فكر التمويل المسئول والمستدام".