تعرف على خطة البنك المركزي لزيادة الشمول المالي

قالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، أضافت إن سياسات البنك المركزي تستهدف زيادة الشمول المالي من خلال العمل على 3 محاور رئيسية لما له من أثر في تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو المستدام.
وأوضحت خلال فعاليات ورشة العمل عالية المستوى حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، أن المحاور تتمثل في تعزيز الرقابة وتهيئة البيئة الرقابية والتشريعية، وثانياً نشر الوعي بثقافة الشمول المالي وإطلاق مبادرات لتوصيل الخدمات المالية للمواطنين، لافتة إلى المبادرة ساهمت في فتح نحو مليون حساب جديد.
وأشارت إلى أن المحور الثالث يتمثل في خلق بيئة داعمة من خلال دعم رواد الأعمال، وهو ما يساهم في تعزيز المنتج المحلي، وذلك من خلال التعاون مع الأطراف المعنية بما يساعد على تمكين الأفكار، فضلاً عن الاعتماد على التكنولوجيا وإنشاء مركز الفينتك لتحفيز ودعم الابتكار والاقتصاد الرقمي.
وأكدت نائب محافظ البنك المركزي على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى بأهمية كبيرة في الدول بشكل عام وفي مصر خاصة، لما لها من دور كبير في خفض معدلات البطالة وتحقيق معدلات نمو اقتصادي.
وأشادت بدور صندوق النقد العربي على مستوى العمل في الدول العربية وخاصة المبادرة الإقليمية لدعم الشمول المالي بين التحالف الدولي للشمول المالية والوكالة الألمانية.
وأوضحت أن هناك بعض التحديات التي تواجه الشمول المالي في الدول العربية والتي تتمثل في أن الحسابات المصرفية الرسمية للشباب فوق سن ال 15 سنة تمثل نسبة 37% فقط في الدول العربية مقارنة بنحو 59% على مستوى العالم.
تابعت: «كما أن استخدام النساء للخدمات المالية أقل بنسبة 23% في الدول العربية مقارنة بنحو 9% على المستوى العالمي».
وأشارت إلى أن التحدي الثاني يتمثل في أن نسبة كبيرة من الشركات التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر خارج القطاع الرسمي، مشددة على ضرورة وضع محفزات لجذب هذه الشركات الاقتصاد الرسمي من خلال وضع محفزات أجيبها.
واستطردت «يعمل البنك المركزي على التنسيق مع الحكومة لإصدار تشريعات لرفع معدلات الشمول المالي بما ينعكس إيجاباً على تحفيز مقدمي الخدمات المالية، مع تبني فكر الاقتصاد المسئول والمستدام».