السعودية تُطلق برنامجًا يستهدف جذب الاستثمارات في مجال التصنيع العسكري

في خطوة جديدة نحو توطين الصناعات العسكرية داخل المملكة، شرعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية التي تندرج تحت التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
وأطلقت الهيئة برنامجًا لاستصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة، والبدء في استقبال طلبات إصدار تراخيص، وذلك في إطار تحقيق إستراتيجية الهيئة الهادفة إلى توطين الصناعات العسكرية، وتحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وذلك بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار فيه.
واعتبر محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع، وفتح باب الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي، مما سيسهل مشاركتهم في بناء القطاع بشكل مباشر وتحقيق هدف توطين 50% من إنفاق المملكة بالإضافة إلى تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى نقل التقنية ومراعاة استفادة الشركات المحلية من فرص التصنيع وفق آلية تضمن نمو جميع شركات قطاع الصناعات العسكرية، والترويج للقطاع داخليًا وخارجيًا، فضلًا عن تأهيل المصنعين المحليين وتصنيفهم، وتوفير البنى التحتية ذات الصلة بالقطاع والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
وفي وقت سابق، طورت الهيئة آلية لإصدار تلك التراخيص، حددت بموجبها ثلاثة أنواع رئيسية للتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية، وهي: تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، فيما يشمل كل نوع من أنواع التراخيص الرئيسية ست مجالات خاصة بقطاع الصناعات العسكرية، وهي: الأسلحة النارية، الذخائر، المتفجرات العسكرية، المعدات العسكرية، التجهيزات الفردية العسكرية، والإلكترونيات العسكرية.
وتتيح الهيئة تقديم طلبات الحصول على التراخيص عبر بوابة الهيئة للتراخيص على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للصناعات العسكرية licensing.gami.gov.sa.