إطلاق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، عن إطلاق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة، ضمن استراتيجية توطين الصناعات العسكرية التي يسعى إلى تحقيقها الأمير محمد بن سلمان، بحسب تقارير محلية.
وقالت هيئة الصناعات العسكرية السعودية، التي تأسست في أغسطس2017، إن "الإعلان عن بدء استقبال طلبات التراخيص يأتي في إطار تحقيق استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توطين الصناعات العسكرية، وتحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وذلك بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار فيه".
وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، إن إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية هي خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع وفتح باب الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي، مما سيسهل مشاركتهم في بناء القطاع بشكل مباشر وتحقيق هدف توطين 50 بالمائة من إنفاق المملكة بالإضافة إلى تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية"، وفق ما نقلت صحيفة سبق.
وأضاف أن الهيئة تسعى إلى نقل التقنية ومراعاة استفادة الشركات المحلية من فرص التصنيع وفق آلية تضمن نمو جميع شركات قطاع الصناعات العسكرية، والترويج للقطاع داخليًا وخارجيًا، فضلًا عن تأهيل المصنعين المحليين وتصنيفهم، وتوفير البنى التحتية ذات الصلة بالقطاع والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
وحددت الهيئة 3 أنواع رئيسية للتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية، وهي: تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، فيما يشمل كل نوع من أنواع التراخيص الرئيسية 6 مجالات خاصة بقطاع الصناعات العسكرية، وهي: الأسلحة النارية، والذخائر، والمتفجرات العسكرية، والمعدات العسكرية، والتجهيزات الفردية العسكرية، والإلكترونيات العسكرية.
وأوضحت الهيئة أنها سوف تمنح الجهات الحالية العاملة في القطاع مهلة لمدة سنة من تاريخه لتصحيح أوضاعها وإصدار التراخيص اللازم لمزاولة أنشطتها الحالية، علمًا بأنه سيتم مراعاة الجهات العاملة في أنشطة الصناعات العسكرية المشمولة في المرحلة الثانية.
ويمكن تقديم طلبات الحصول على التراخيص عبر بوابة الهيئة للتراخيص على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للصناعات العسكرية licensing.gami.gov.sa.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، عبر وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص.
وتقوم الهيئة العامة للصناعات العسكرية كذلك بوضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتحديد المواقع المناسبة لإقامة مصانع عسكرية ووضع المعايير اللازمة لذلك، بالإضافة إلى وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية ومتابعة تطبيقها.