ما كل هذه التصريحات المتضاربة حول قرار شطب عضوية د.أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء ود. حاتم رشدى من سجلات الصيادلة، حتى الآن لم نعرف تفاصيل القرار، ولا مصير سلاسل الصيدليات التى يملكها الطرفان. الوزارة تقول إن الشطب تنفيذ للحكم القضائى بشطبهما من نقابة الصيادلة لقيامهما باستعارة أسماء صيادلة لفتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون. بينما يؤكد د.أحمد العزبى أن شطبه غير نهائى، وأن الحكم خاص بالنقابة وليس له علاقة بالوزارة، وأنه قام بالطعن عليه والأمور لم تحسم بشكل نهائى حتى الآن، وأن الأمر فى النقابة له علاقة بمسائل شخصية وانتخابية. وفى المقابل يؤكد أعضاء نقابة الصيادلة أن النقابة تعمل منذ سنوات على محاربة ظاهرة سلاسل الصيدليات، لمخالفتها الصريحة لقانون المهنة 127 لسنة 1955، الذى ينص على أن لكل صيدلى أن يتملك صيدليتين فقط، لكن ما يحدث فى الحقيقة أن السلاسل تستخدم أسماء بعض الصيادلة فى فروعها، مقابل مبلغ مالى شهرى، وهو ما يعد تحايلا على القانون. والسؤال الآن، إذا كان "العزبى ورشدى" خالفا القانون وافتتحا أكثر من صيدلية بأسماء مستعارة، فهناك عشرات الأسماء - نعرفها جميعا - تحمل سلاسل صيدليات مماثلة، ولم تقم نقابة الصيادلة بشطب أسمائهم حتى الآن رغم أنها - كما تقول - تعمل على هذا الملف منذ سنوات، والحالات مماثلة ومعروفة للجميع، أما الأمر الأغرب فهو أن جميع سلاسل الصيدليات تعمل منذ أكثر من عشرين عاما فى النور تحت سمع وبصر الحكومة والنقابة، فماذا حدث الآن!. التضارب والبلبلة أصابت أيضا مصير سلاسل الصيدليات التى يملكها الطرفان، فبينما أعلنت د.نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، أن الإغلاق لن يشمل إلا الصيدليات المرخصة باسم "العزبى ورشدى" فقط، ولن يتم إغلاق باقى الصيدليات المرخصة بأسماء صيادلة آخرين، فإن أحد مقيمى الدعاوى القضائية ضد العزبى، أكد أنه وفقا للحكم القضائى فإنه يجب إغلاق جميع الصيدليات وليس صيدلتين فقط، وأنه فى حال انتحال أى من صدر ضدهما الحكم صفة صيدلى فإنه وفقا لمزاولة المهنة يعاقب بالحبس مدة سنتين. مطلوب توضيح الحقائق حتى لا نفتح بابا جديدا للشائعات.
