أكد الخبير المصرفي، محمد عبد العال، أن البنك المركزي بدأ في التحول من سياسته الانكماشية التي استهدفت التضخم والتي نجح بها في تقليص معدل التضخم من 33٪ بعد التعويم، ليسجل 8.7٪ في الشهر الماضي، والتحول إلى سياسة تيسيرية تشجع الاستثمار المباشر والادخار في ذات الوقت. وأضاف أن ذلك يعني أن هذا الخفض يمكن أن يكون مؤشر لسلسة أخرى قادمة من التخفيضات المحسوبة، على أساس تغيرات معدل التضخم المستقبلية، ويستمر ذلك الاتجاه إلي أن يتوازن معدل التضخم مع معدل الفائدة، لِيُولد للمدخر أو المستثمر دخلاً حقيقيا يقدر بحد أدنى 3 ٪ بين معدل التضخم وسعر الفائدة السائدين. وأوضح الخبير المصرفي، أن البنك المركزي يمكن أن يطور سياسته التيسيرية باستخدام أدوات إضافية اخرى كخفض نسبة الاحتياطي القانوني المقررة وهو ما يتيح سيولة إضافية للبنوك. وأشار محمد عبد العال، إلى أن رجال الأعمال والمنتجين في مختلف أنشطة الاقتصاد القومي سوف تتاح لهم فرص الاقتراض من البنوك لتمويل مشروعاتهم بكلفة تمويلية أقل، وهو الأمر الذي يحفزهم على التوسع، وأيضا بيع المنتجات للمواطن والمستهلك النهائي بكلفة أقل. وتابع: "كما أن التوسع في الإنتاج يؤدي إلى زيادة فرص التشغيل وانخفاض معدل البطالة وزيادة دخل المواطنين، فيزداد الطلب المشتق على السلع والخدمات وتنقلص فرص تولد حالات كانت محتملة من الركود الاقتصادي". وأوضح أن هذا القرار يعني نجاح تفاعل كلٍ من السياسة النقدية والمالية، فخفض معدل الفائدة بالقدر والوقت المناسبين يحققان للمالية تحقيق أهدافها الإستراتجية فى خفض تكلفة الاقتراض قصير الأجل وإمكانية التوجه للاقتراض طويل الأجل (سندات محلية بالجنيه) وبالتالي خفض معدل الدين العام المحلي وتقليص عجز الموارنة. وأضاف: "ذلك يعني طالما يترتب على خفض الفائدة خفض تكلفة التمويل وبالتالي خفض أكثر محتمل لمعدل التضخم، فإن ذلك يعوض القطاع العائلي عن انخفاض دخولهم نتيجة قيام البنوك بإجراء تخفيضات على أوعيتها الإدخارية الجديدة وليست القائمة، وأن تخفيض الفائدة بهذا القدر لن يكون له آثار سلبية على معدل الاستثمار غير المباشر لأنه مازال الفارق كبيراً بين أسعار الفائدة للدولار والعملات في الدول الناشئة المنافسة وبين الجنيه ولصالح الأخير مع ثبات معدل المخاطر". ولفت إلى أن ذلك يعني أن خفض سعر الفائدة هو بمثابة قبلة الحياة لعودة المهاجرين إلى أروقة البورصة المصرية وبرنامج الطروحات، وأن خفض الفائدة يؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمار المباشر نتيجة حوافز الاستثمار ومن أهمها انخفاض كلفة التمويل. وأشار إلى أنه على عكس ما هو متوقع، فإن خفض الفائدة يؤدى إلى تحسن واستقرار الجنيه، نتيجة تحسن ومعدل النمو الاقتصادي وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد القومي، ما يعطى جاذبية واستقرار أكثر للعملة الوطنية.
