أكد خبراء الاقتصاد أن تراجع معدلات التضخم وتحقيق معدلات نمو مرتفعة مؤشر جيد علي التحسن الملموس للاقتصاد ونجاح الحكومة في السيطرة علي الأسعار. لافتين إلي أن معدل التضخم انخفض خلال ديسمبر الماضي إلي 11.1% بعد ارتفاعات قياسية سابقة. مع ارتفاع معدل النمو ليصل إلي 5.5%. مؤكدين أن المواطن بدأ يستشعر هذا التحسن. بصورة مباشرة. من خلال الخدمات العامة. وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال منافذ البيع المتنقلة مع ضخ المزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات. أوضح الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أن تراجع التضخم لا يعني انخفاض الأسعار. وإنما يعني تراجع معدل زيادتها. مشيراً إلي أن التضخم ظاهرة عالمية لابد أن يقابلها تحسن في النمو. يستشعره المواطن. أضاف أن الحكومة عملت منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي أحدث في بدايته صدمة تضخمية نتيجة تحرير سعر الصرف علي وضع خطة للسيطرة علي التضخم وآثاره. من خلال إجراءات نقدية ساهمت في امتصاص السيولة من السوق عن طريق زيادة أسعار الفائدة علي الإيداع والاقتراض لدي البنوك. لينخفض الطلب بصورة تعزز من المعروضات فتهدأ الأسعار. وعلي الجانب الآخر تدخلت الدولة من خلال منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة ووزارة التموين لتوفير السلع الأساسية بأسعار منخفضة تناسب المواطنين مما ساهم في استقرار الأسعار. ثم جاء المحور الأهم خطة الحكومة بإطلاق المشروعات القومية الكبري والتي ساهمت في زيادة الإنتاج وقامت بتوفير فرص العمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة مما عزز من القدرة الشرائية لدي المواطنين. أكد جاب الله أن الأوقات الصعبة انتهت لتبدأ مرحلة جني الثمار والرخاء. خاصة أن المواطن بدأ يستشعر تحسناً ملموساً من خلال توفير فرص العمل واستقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة له والقضاء علي أزمات انقطاع الكهرباء ونقص الأدوية إضافة إلي إطلاق المبادرات الداعمة لتشجيع وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. والارتقاء بمنظومة التعليم والصحة. قال محمد رضا الخبير المالي إن تراجع مستويات التضخم مرهون بالسياسات النقدية والمالية مع استكمال الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بهيكلة الدعم وزيادة الحصيلة الضريبية وانخفاض تكاليف الإنتاج والتمويل. مضيفاً أن الدولة نجحت في السيطرة علي الأسعار من خلال توفير السلع الأساسية وزيادة منافذ البيع المتنقلة. لافتاً إلي أن البنك المركزي يتابع التطورات الاقتصادية ولن يتردد في تعديل السياسة النقدية بهدف تحقيق استقرار الأسعار علي المدي المتوسط ليستهدف معدل تضخم حول مستوي 9% بحلول الربع الأخير من 2020. أكد ضرورة تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع القطاع المصرفي في التوسع في تمويل المشروعات الإنتاجية وتحول السياسة النقدية للبنك المركزي إلي سياسة توسعية بتخفيض أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض بما تتحسن معه مستويات ومعدلات الاستثمار مع عودة الانتعاش للأسواق وتحسن مستويات سعر الصرف وانحصار ارتفاعات مستويات التضخم تأثراً بانخفاض تكاليف الإنتاج والتمويل. وقالت الدكتورة نادية رمسيس أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية إن تراجع معدلات التضخم دليل علي قدرة الدولة في السيطرة علي الأسعار مشيرة إلي أن السياسة النقدية وحدها لا تكفي للسيطرة علي التضخم وإنما لابد أن ترتبط ببعض الإصلاحات الهيكلية من خلال ضخ الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والقضاء علي الفساد والبيروقراطية وارتفاع معدلات التشغيل. التي من شأنها زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
