قرار البنك المركزى المصرى بالإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، جاء عقب دراسة وافية من لجنة السياسة النقدية التي يرأسها طارق عامر، وجاء ذلك القرار لعدة اعتبارات وفقا للخبير المصرفى محمد عبدالعال. وتتلخص هذه الأسباب فيما يلي: الاحتفاظ بمستوى مرتفع للفائدة الاستمرار في الاحتفاظ بمستوى مرتفع للفائدة في المرحلة الحالية يعالج نسبيًا الخلل القائم في هيكل أسعار الفائدة حيث معدل التضخم أعلى من سعر الفائدة على الودائع بالبنوك،و الإستعجال بخفض أسعار الفًائدة قد يؤدى إلى تآكل أرصدة ومدخرات صغار المودعين، ويهدد باحتمالات عودة الدولرة، كما أنه إذا كان معدل التضخم في الدولة أعلى من معدل الفائدة فان ذلك يجعل معدل الادخار سلبيًا، وهو الأمر الذي يضعف قدرة البلد على الاستثمار ويقلل من معدل النمو الاقتصادى. استهداف تخفيض التضخم استمرار البنك المركزى في تطبيق سياسة نقدية إنكماشية وصولا إلى خفض معدل التضخم إلى 13 % مع نهاية الربع الأول من العام القادم ثم إلى رقم احادى مع نهاية العام. وحينما صعد معدل التضخم إلى ما فوق 30%، قام المركزى بسلسلة من الرفع المتتالى بمجموع700 نقطة أساس، ومن غير المتوقع أن يبدأ البنك المركزى الآن بإجراء سلسلة عكسية من تخفيضات أسعار الفائدة قبل أن يصل إلى التخفيض المستهدف في معدل التضخم. امتصاص السيولة في الشهر الماضى دعم البنك المركزى سياسة امتصاص السيولة ورفع نسبة الاحتياطي القانوني وهو الأمر الذي يحمل في طياته أن الوقت ما زال مبكرًا للتفكير في تخفيف سياسته الانكماشية بخفض أسعار الفائدة. السياسة الانكماشية السياسة النقدية الانكماشية، لم تكن فقط لمحاربة التضخم، ولكن البنك المركزى أدار في نفس الوقت وبذكاء شديد سياسة التعويم الكامل لسعر الصرف، وضمان استقراره، وكان أحد أهم عناصر تلك السياسة هو ارتفاع العائد على الجنيه المصرى. فلماذا نخاطر الآن ونجعل المستثمرين الأجانب يدخلون في دائرة من المخاطر خوفًامن أن تتأثر استثماراتهم نتيجة احتمال انخفاض أسعار الفاٍئدة. عدم التعجل في التخفيض تدفق النقد الأجنبي الحادث الآن وفائض ميزان المدفوعات، وتحسن العجز في الميزان التجارى وزيادة إيرادات التصدير والسياحة وزيادة تحويلات العاملين المصريين في الخارج مع ارتفاع الاحتياطي النقدى، كل ذلك، أدى إلى استقرار سعر الصرف على معدلاتة الحالية وكان ارتفاع سعر الفائدة هو أحد أسباب استقرار سعر الصرف،فلماذا نخاطر وتسارع بتخفيضها الآن. ترك الفائدة الاتجاه المتوقع هو ترك أسعار الفائدة مستقرة على مستوياتها الحالية وحتى نهاية الربع الأول من العام الجديد، ثم البدء في إجراء تخفيضات متتالية تتناسب مع معدل انخفاض التضخم. نجاح السياسة النقدية انخفاض معدل التضخم فعلا من أغسطس هذا العام حتى الآن من 33% ثم إلى 31،9 % وإلى 30،3 % يعنى نجاح السياسة النقدية في مواجهته، وما زال أمامنا الوقت تحقق تلك السياسة أهدافها. مستلزمات الإنتاج مع استمرار هبوط معدل التضخم وبدأ مرحلة تخفيض أسعار الفائدة وتحسن سعر الصرف نسبيًا، سوف ينعكس ذلك في خفض كلفة مستلزمات الإنتاج وزيادة عرض السلع على منحنيات سعرية أقل مما عليه الآن وبالتالي ينخفض معدل التضخم أكثر، فيزداد التوجه إلى خفض الفائدة، وتبدأ موجة جديدة من النشاط الاقتصادى. وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على أسعار الفائدة لتسجل 18.75% و19.95% على العائد والإقراض على التوالي. وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند مستوى 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.
