المحاكم التجارية السعودية تعزز بيئة قطاع الأعمال ب12 خدمة رقمية

بهدف التشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة..

أسهمت 12 خدمة رقمية ضمن القضاء التجاري السعودي المتخصص، في تعزيز بيئة قطاع الأعمال، ورفع سقف الإنجاز والأداء؛ ما انعكس بشكل إيجابي على المستفيدين، ووفر عليهم الوقت والجهد.
وتأتي من بين الخدمات التي أطلقتها منصة القضاء التجاري في وزارة العدل، الاستعلام التفصيلي عن قضية، والاطلاع على الأحكام، وخدمة التذكير والإشعارات، وتقديم دعوى إلكترونية، وطلب استئناف، وإيداع مذكرة الدفاع الأولى، وإبلاغ المدعى عليه، وخدمة قضاياي، ومواعيدي، والاستعلام عن مواعيد الجلسات، والاستعلام عن حالة قضية، وطلبات الإفلاس.
وتسهم المحاكم التجارية المتخصّصة، في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتحقق تحولاً نوعياً يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.
وأصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د.وليد بن محمد الصمعاني، حزمة من القرارات التي أسهمت في سرعة البت في الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات إضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تحدد موعداً لنظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية، بما لا يتجاوز 3 جلسات.
وبينت الوزارة، أن من القرارات أيضًا، تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيًا دون الحاجة للحضور، والتحقق من صحة البيانات من قِبَل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم، وتبليغ المدعى عليه من خلال جواله بالرقم المسجل في "أبشر"، تفعيلاً للتبليغ بالوسائل الإلكترونية.
ومكنت الوزارة، المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور، بالإضافة إلى زيادة عدد القضاة والدوائر، كما أن القضايا التي تقل قيمة المطالبات فيها عن 300 ألف ريال ينظرها قاضٍ واحد، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب الاستئناف إلكترونياً من نفس الموقع دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.
وأسهمت تلك الخطوات في رفع سقف الإنجاز في المحاكم والدوائر التجارية، التي أصدرت نحو 32 ألف حكم خلال العام الجاري، واختصار الجهد والوقت عليه، وتحقيق العدالة الناجزة.