وزارة العدل : ارتفاع الأحكام التجارية

كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، عن إصدار المحاكم والدوائر التجارية 3315 حكما، خلال شهر جمادى الآخرة، بزيادة قدرها 74% عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي، حيث أسهمت حزمة القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها.
ومن تلك القرارات ما أقره معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية إذ لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.
وبينت الوزارة، أن من القرارات أيضاً، تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيًا دون الحاجة للحضور، والتحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم، وتبليغ المدعى عليه من خلال جواله بالرقم المسجل في "أبشر"، تفعيلاً للتبليغ بالوسائل الإلكترونية.
ومكّنت الوزارة المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور، بالإضافة إلى زيادة عدد القضاة والدوائر، كما أن القضايا التي تقل قيمة المطالبات فيها عن 300 ألف ريال ينظرها قاضٍ واحد، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب الاستئناف إلكترونيا من نفس الموقع دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، وتتراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا بين 74 و240 حكما في اليوم الواحد بمتوسط 151 حكما في اليوم.
وبحسب التقرير، صدرت 87% من إجمالي الأحكام من محاكم ثلاث مناطق هي الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية.