خاص| عامر: حقوق العاملين ب«البنك اليوناني» شرط لموافقة «المركزي» على الاستحواذ

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، إن المحافظة على حقوق العاملين بالبنك الأهلي اليوناني، شرط أساسي للحصول على موافقة البنك المركزي بشأن صفقة استحواذ بنك عودة-مصر، على محفظة العمليات المصرفية و فروع البنك الأهلي اليوناني في مصر.
وأكد طارق عامر، أنه يقوم بالتحقق من الاستغاثة المقدمة من العاملين بالبنك الأهلي اليوناني، لضمان حصولهم على حقوقهم.
وأرسل موظفو البنك الأهلي اليوناني في مصر، استغاثة لطارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري؛ للحصول على مستحقاتهم من البنك، والحفاظ على حقوقهم كموظفين، في إطار عملية الاستحواذ التي تم الإعلان عنها مطلع الشهر الماضي.
يذكر أنه في حالة تخارج بنك أو شراء بنك جديد، فإنه يتم تعويض العاملين بالبنك المستحوذ عليه بشهرين من المرتب عن كل سنة عمل به مثلما حدث في صفقة استحواذ سيتي بنك.
وأكد الموظفون في خطابهم، «أن إدارة البنك اليوناني بمصر، والمجموعة الأم في اليونان، تجاهلت طلبات الموظفين المتكررة بشأن الشفافية والإفصاح عن مستقبلهم ووضعهم الوظيفي بشكل رسمي، في إطار صفقة الاستحواذ التي يجريها بنك عودة على أنشطة البنك اليوناني ليتخارج الأخير من السوق المحلية تماما، وإنه تم الإعلان عن استحواذ بنك عودة على الأهلى اليوناني في مصر في صفقة تشمل بيع العمليات المصرفية و17 فرعا و250 موظفا بدون استقصاء آراء الموظفين في قبول الدخول كجزء من صفقة البيع من عدمه أو حتى إعلامهم بذلك».
وتضمن الخطاب الموقع من نحو 151 موظف في البنك الأهلي اليوناني، «أن ممثلي إدارة البنك باليونان، أفصحوا شفاهة عن نوايا بخصوص إنهاء عقود العمل إجباريا بدون منحهم أي تعويض أو صرف نهاية الخدمة لهم، مستخدمين حاجة الموظفين لفرصة العمل كأداة ضغط وابتزاز للتنازل عن حقوقهم، وإلتفاتا على القانون ومخالفة صارخة لقانون العمل المصري».
وأعلن بنك عوده - مصر، في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي، عن نجاح مفاوضات الاستحواذ علي محفظة العمليات المصرفية و فروع البنك الأهلي اليوناني في مصر، وأن البنك في انتظار الحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري.
وكان الاتحاد الأوربي، وضع شروطًا على البنوك اليونانية للتخارج من كل البلاد التي تعمل بها نتيجة الأزمة المالية التي تعاني منها اليونان.
وأبرم البنك الأهلي اليوناني، اتفاقية لحوالة محفظة العمليات المصرفية الخاصة بالخدمات التي يقدمها للأفراد والشركات في مصر إلى بنك عوده-مصر، بتاريخ 2 مايو 2019.
وأكد بنك عودة-مصر، أنه سيتم حوالة كافة حسابات وعقود العملاء تلقائياً إلى بنك عوده في تاريخ سريان الحوالة وفقاً لأحكام وشروط تلك العقود وشروط وأحكام فتح تلك الحسابات و كذا التمتع بكافة المزايا التي يحصل عليها عملاء بنك عوده مصر في كل فروعه و ذلك طبقا لشروط الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري.
يذكر أن بنك عوده –مصر، حقق خلال الربع المالي الأول لعام 2019، صافى الأرباح خلال تلك الفترة مبلغ 326 مليون جنيه بنسبة زيادة تقدر 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقد تخطت أجمالي أصول البنك مبلغ 70 مليار جنيه مصري.
كما أظهرت المؤشرات المالية نمواً في حقوق الملكية لتصل الى 6 مليار جنيه مصري خلال الفترة المالية المنتهية في مارس 2019 .كما بلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 19% مما يعكس الكفاءة المالية للبنك وقدرته على التوسع في الاستثمارات والتمويل.
ودعمت تلك النتائج المالية للبنك قدرته في التوسع، والتقدم للبنك المركزي المصري للاستحواذ على العمليات المصرفية للبنك الأهلي اليوناني، ليعكس إستراتيجية المجموعة الأم بلبنان في التواجد بشكل قوى ومؤثر في السوق المصري.