نهر النيل.. ممر للتكامل يربط شعوب القارة السمراء

تشهد فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي في مدينة أسوان مائدة مستديرة بعنوان «وادي النيل ممر للتكامل الإفريقي والعربي»، لما لنهر النيل من أهمية كبرى في القارة السمراء كرابط مهم بين دول القارة وأحد آليات التكامل التجاري والاقتصادي بالقارة.
ومن المتوقع أن يتم مناقشة مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، الذى يتم بريادة مصرية ويهدف إلى» قارة واحدة «نهر واحد» مستقبل مشترك» تحت شعار «إفريقيا بدون حدود» لتنشيط التجارة سواء بين دول حوض النيل أو بينها وبين غيرها من الدول، الأمر الذى سينعكس إيجابيا على التنمية الشاملة فى حوض النيل.. نظرا لما يتضمنه المشروع من إنشاء ممرات تنمية تشمل مجارى نهرية بالنيل وبحيرة فيكتوريا وسكة حديد وطرق برية وشبكات للإنترنت ومراكز لوجستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل.
وفى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى تتطلع أنظار العالم والقارة الإفريقية لما ستقدمه مصر بقيادتها الرشيدة من آفاق تنمية فى جميع المجالات وضمان الحياة الكريمة لشعوب دول القارة السمراء والعمل على ترسيخ مفاهيم ومبادئ التعاون القائم على الاحترام المتبادل ومشاركة المنافع ودعم دول القارة فى جميع المحافل الدولية والإقليمية.
وفي هذا الإطار قامت وزارة النقل بإتمام البرنامج التدريبى الأولى للكوادر الفنية من دول حوض النيل، وتوقيع عقد إدارة وتسيير خط النقل السياحى أسوان حلفا، ولأول مرة يتم تشغيل عائمة سياحية من هذا الطراز على هذا الخط حيث كان التشغيل سابقا يمتد من أسوان حتى ابوسمبل فقط، وسيساهم هذا الخط فى زيادة أعداد السائحين وزيادة موارد الهيئة والموانئ النهرية.. كما يعتبر النواة الأولى فى الخط الملاحى النهرى البحر المتوسط - بحيرة فيكتوريا.
ومن جانبه أكد د. محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أنه فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى وتنظيم ملتقى الشباب العربى والإفريقي، دأبت الوزارة على الإعداد لهذا الحدث التاريخى من خلال استكمال النجاحات والمساعى الرامية لتنمية دول القارة فى مجال الموارد المائية والري.
ويمثل التعاون الثنائى مع دول حوض النيل أحد المحاور الرئيسية فى السياسة المصرية الخارجية، وتنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على دول حوض النيل، مضيفا أن النجاحات التى تحققت مع دول حوض النيل تعتبر مثالا حيويا لاستكمال مسيرة التعاون والدعم لتشمل جميع دول القارة، فعلى مستوى القارة الإفريقية تساهم وزارة الرى فى دفع عجلة التنمية من خلال التعاون مع الدول الإفريقية فى مجالات إدارة الموارد المائية، ولا تدخر الوزارة وسعا فى إعداد برامج تدريبية للخبراء والأشقاء الأفارقة استثمارا لخبرات مصر فى مجال إدارة المياه.
وأضاف د. محمد عبد العاطى أن التعاون بين وزارة الري ودول حوض النيل لم يقتصر على ملف التعاون الثنائى فقط بل امتد إلى مشروع حيوى إقليمى يجمع دول الحوض حيث يعتبر النقل النهرى بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على تنشيط حركة التجارة بمختلف أنواعها حيث تمتاز بتكلفتها المنخفضة وارتفاع معدلات الأمان، وانخفاض استهلاكها للطاقة، لذلك يعتبر مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التى تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول المشاركة بالمشروع.
ويربط المشروع دول حوض النيل بممر ملاحى يدعم حركة التجارة والسياحة، ويعمل على توفير فرص العمل للأشقاء، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، مؤكدا أن المشروع يتم بريادة مصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة كل دول حوض النيل لدعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم ودعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة فى النظام الاقتصادى العالمي، بالإضافة الى دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بمختلف المجالات.
وأوضح وزير الرى أنه تم الانتهاء من دراسات ما قبل الجدوى والموافقة عليها من كل الدول المشاركة بالمشروع بتمويل مصرى وخبرات مصرية خالصة، بالإضافة إلى الانتهاء من أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى بتمويل من البنك الإفريقى للتنمية بقيمة 650 ألف دولار، وشملت مخرجات المرحلة الأولى إعداد الإطار القانونى والمؤسسى للمشروع والتوافق عليه من الدول المشاركة والبدء فى برنامج بناء القدرات للكوادر الفنية العاملة فى مجال النقل النهرى للدول المشاركة، وعقد اجتماعات اللجنة التوجيهية المسئولة عن متابعة أنشطة المشروع وإقرارها.