قطاع الأعمال: إنشاء خطوط ملاحية لزيادة التبادل التجاري مع مختلف الدول

قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إن الوزارة تدرس حاليا إنشاء خطوط ملاحية سريعة، في إطار استراتيجيتها لزيادة التبادل التجاري بين مصر ومختلف الدول وتنمية الصادرات المصرية خاصة المنتجات التي تتطلب وصولها بأسرع وقت (خلال 72 ساعة) كالخضروات والفاكهة.
وأشار توفيق، خلال كلمته بملتقى الاستثمار الرابع الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية تحت شعار (معا إلى إفريقيا)، إلى أن الوزارة تدرس عودة الخط الملاحي من الإسكندرية إلى أوروبا عن طريق ايطاليا، منوها بأن الخط حقق رواجا كبيرا للعديد من الصادرات المصرية، كذلك الخط من الإسكندرية إلى فنسيا بالإضافة إلى خطوط ملاحية من العين السخنة إلى جيبوتي ودار السلام ومومباسا مرورا بجدة، مضيفا أن إنشاء خط ملاحي لابد أن يكون على أساس تجاري يفيد العديد من الدول.
وأكد توفيق أن الوزارة تسعى إلى إيجاد الفرص الاستثمارية بما يخدم مصالح الشركات الخاضعة لها (3 شركات قابضة،120 شركة تابعة) من خلال تطوير الشركات الحالية وخلق خدمات جديدة على أرض الواقع، منوها بأن الوزارة قامت بتكليف أحد المراكز البحثية لعمل دراسة سوقية لأهم الأسواق الإفريقية وأهم المنتجات التي يمكن تصديرها أو استيرادها منها بالإضافة إلى تحليل تدفقات التجارة الخارجية لتلك الأسواق مع الدول الأخرى، وعدم اقتصار التحليل على التبادل التجاري الحالي مع مصر للوقوف على الفرص غير المستغلة.
وأضاف أن المرحلة الثانية من الدراسة تمتد لتشمل أهم المشروعات الاستثمارية التي يمكن أن تقوم بها شركات القطاع في تلك الدول وفقا لتوافر المواد الخام واحتياجات الأسواق مع التنسيق مع كل مكاتب التجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة للحصول على معلومات اقتصادية للوقوف على احتمالات النمو ومستويات الدخول، فضلا عن العرض والطلب على السلع المختلفة وتوافر المواد الخام للوقوف على فرص التبادل التجاري، والمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى معلومات عن المناقصات الحكومية للوقوف على الفرص الاستثمارية خاصة في البنية التحتية والمشروعات الكبرى.
وأوضح توفيق أن الدراسة تشمل تسيير خطوط ملاحية إلى دول شرق إفريقيا ثم غرب إفريقيا بالإضافة إلى تسيير خط سريع إلى جنوب أوروبا (خط رورو) لتكون مصر البوابة الشمالية الشرقية لصادرات وواردات القارة الإفريقية من وإلى أوروبا بجانب الطريق البري من الصحراء الغربية إلى تشاد عبر ليبيا للوصول إلى خمس دول حبيسة في وسط إفريقيا.
وتابع "الوزارة وضعت خطة لدمج وإعادة هيكلة وتطوير شركات التجارة الخارجية الثلاث (القابضة للنقل البري والبحري- النصر للاستيراد والتصدير- مصر للتجارة الخارجية) ؛وذلك لتقديم كافة الخدمات اللوجيستية للمصدرين المصريين من القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه نظرا لطبيعة الأسواق الإفريقية التي تتطلب أن تكون البضاعة حاضرة يمكن استغلال مقرات تلك الشركات لتكون بمثابة مستودعات ومعارض دائمة للصادرات المصرية".
ولفت إلى أنه سيتم تحديد من 5 إلى 6 مراكز ارتكاز رئيسية وفقا للدراسة على أن تشمل مركزا في التشاد، وآخر في وسط إفريقيا، ومركزين في شرق إفريقيا، ومركزا في غرب إفريقيا.
وأوضح أن الوزارة تدرس دمج 5 شركات تابعة للنقل البري تحقق خسائر حاليا، وإعادة هيكلتها في شركة واحدة وطرحها للمستثمرين سواء مصريين أو أجانب، قائلا : إن الوزارة لديها 3 شركات لنقل الركاب تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والنهري يتم حاليا دراسة دمجها تحت إدارة شركة واحدة ليتم طرحها إلى مشغل من المستثمرين الأجانب أو العرب للاستثمار وإدارة هذا الكيان، بحيث يتم تطوير الخدمة والربط ما بين خدمة النقل داخل مصر وخارجها.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أنه سيتم خلال الخميس المقبل تنظيم بعثة وزارية تضم ممثلين من وزارات قطاع الأعمال والاستثمار والصحة إلى التشاد من أجل بحث فرص التعاون مثل إنشاء مصنع أدوية استغلالا للشركات التابعة للقطاع (8 شركات تعمل بقطاع الأدوية)، منوها بأن إنشاء المصنع من شأنه المساعدة على زيادة صادرات الأدوية المصرية إلى الدول المجاورة، فضلا عن إمكانية بحث فرص الاستثمار في مجال المقاولات.
من جانب آخر، أشار توفيق إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع عقد مع إحدى الشركات الإماراتية لإنشاء مصنع لإنتاج الإطارات، منوها بأن الشركة الإماراتية ستقوم بعملية التشغيل نظرا لخبراتها الواسعة.
وفيما يتعلق بخطة تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج، أوضح أن هناك 32 شركة تابعة تعمل بالقطاع تضم 54 ألف عامل، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من وضع خطة تفصيلية لتطوير وإعادة هيكلة هذا القطاع من خلال الاستعانة باستشاري أمريكي على أن يتم تنفيذ الخطة خلال عامين ونصف بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار دولار.
وقال إنه عقب الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة واستعادة قوة هذا القطاع، سيتم طرحها على شركات الاستثمار المصرية والأجنبية، خاصة في مجال الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات والصباغة والتجهيز، والتي تعاني منه مصر حاليا.
وحول خطة الوزارة في تطوير قطاع التأمين، أوضح توفيق أن هناك 3 شركات تابعة تعمل في هذا المجال، ويتم حاليا إعداد خطط للدخول في بعض الدول الإفريقية في خدمات التأمين وإعادة التأمين والذي يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في السوق الإفريقي.
وعن أهم الفرص المتاحة حاليا في قطاع الأعمال العام، أشار توفيق إلى وجود عدد من المشروعات في مجال السياحة والفنادق، خاصة أن مصر تستهدف خلال الفترة المقبلة الوصول إلى معدلات ما قبل الثورة البالغة 14 مليون سائح سنويا، خاصة أن العام الماضي بلغ عدد السائحين نحو 11 مليون سائح بما يعني أن الفترة المقبلة تتطلب زيادة الغرف الفندقية عبر تطوير الفنادق الحالية وإنشاء فنادق جديدة.
وأوضح أن هناك مشروعا يتم طرحه حاليا في أرض جزيرة أمون بمحافظة أسوان تابع للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق بمساحة 11 ألف متر مسطح بتكلفة استثمارية متوقعة تصل إلى 600 مليون جنيه بالإضافة إلى مشروع آخر (أرض سافوي) بمحافظة الأقصر بمساحة 21 ألف متر مربع سيتم بناء 3 فنادق عليها.
وقال إن هناك مشروعا آخر لتطوير وإحياء فندق (شبرد) بالقاهرة وتحويله من فندق 4 نجوم إلى 5 نجوم بنظام الشراكة مع المستثمر الأجنبي، لافتا إلى أنه تم خلال الشهر الماضي طرح مشروع آخر لتطوير منتجع سياحي برأس بناس الذي يقع على بعد 200 كيلومتر من مدينة مرسى علم وهو عبارة عن لسان بطول 12 كيلومترا في البحر الأحمر، وسيعمل على جذب استثمارات في المجال السياحي.