«تجار المحمول» يطالبون بمهلة لتوفيق أوضاع الاستيراد

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" طالبت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، بضرورة منح وزارة التجارة والصناعة مهلة ٣ أشهر على الأقل لواردات الهواتف الذكية لحين توفيق أوضاع الشركات المستوردة بتسجيل المصانع المصدرة، مؤكدين أن السوق مهددة بركود شديد وسط توقعات بزيادة الأسعار بنسبة 15%.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس الشعبة، إن مبيعات تجارة المحمول التي تبلغ 40 مليار جنيه سنوياً تراجعت بشدة خلال الآونة الأخيرة، بسبب إدراج الهواتف الذكية ضمن السلع التي تستلزم تسجيل المصانع الموردة لها للسوق المحلية.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد أدرجت الهواتف المحمولة والحقائب وأصناف خاصة بنقل وتعبئة البضائع من علب وصناديق وأكياس وأدوات الحلاقة وأنظمة العناية بالبشرة، ضمن القرار رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكد "الحداد"، أن توفيق أوضاع مستوردي التليفون المحمول مع المصانع والشركات الموردة تحتاج على الأقل فترة لا تقل عن ٣ أشهر، لافتاً إلى أن مجلس إدارة الشُعبة خاطب مصلحة الجمارك في ذلك الشأن، مؤكداً أن منح وزارة فترة لتوفيق أوضاع يضمن حفاظ تجار القطاع على العاملين لديهم من الخروج من سوق العمل فضلاً عن الحفاظ على قطاع مهم للاقتصاد المصري، متوقعًا في الوقت ذاته أن ترتفع أسعار التليفونات المحمولة بنسبة 25% جراء القرار الذي سينتج عنه زيادة نسب الركود بالسوق.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" أشار نائب رئيس الشعبة، إلى أن تجار المحمول ليس لديهم أية تحفظات على القرار الذي من شأنه حماية السوق المصرية من السلع المستوردة ذات مستويات الجودة المنخفضة وكذلك تخفيف الضغط على العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد ولاسيما أن غالبية العمليات الاستيرادية تتم بإعتمادات بنكية، ولكن في الوقت ذاته يجب مراعاة العاملين بالقطاع الذين يتجاوز عددهم ٢ مليون مواطن مهددين بالخروج من سوق العمل.