«عرفات»: نستهدف تحويل مصر لمركز عالمي لصناعة النقل واللوجيستيات

استعرض د. هشام عرفات وزير النقل، في كلمته أمام الغرفة التجارية الأمريكية، الخطة اللوجستية لمصر والتي تتعاون فيها وزارة النقل مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد وزير النقل، أن خطة تطوير اللوجستيات تتضمن 3 محاور رئيسية هي: (تنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع اللوجيستيات - تطوير الهيكل التنظيمي اللوجيستية والتشريعات الحاكمة - تطوير الأداء الجمركي).
وأضاف الوزير، أن الهدف الاستراتيجي لتطوير شبكات لوجيستيات النقل، هو أن تصبح مصر مركزًا عالميًا لصناعة النقل واللوجيستيات لتحقيق كافة متطلبات خطط التنمية الاقتصادية للدولة من خلال الاستفادة من الموقع المميز لجمهورية مصر العربية وكفاءة البنية التحتية لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً، وتعزيز مركز مصر دولياً بناءً على الموقع الاستراتيجي المميز، وتعظيم الاستفادة من قناة السويس، وتعزيز الربط المحلي والدولي من خلال خلق محاور لوجستية تعتمد على نظام النقل المتكامل المتعدد الوسائط.
وشدد "عرفات"، على تمكين قطاع النقل من الحصول على نصيب كبير من حجم النقل الإقليمي والدولي للتجارة العالمية، وأن يحقق أكبر ما يمكن من عوائد من إدارة قطاعات النقل اللوجستيات، وتوفير خدمة النقل للأفراد والبضائع بأعلى كفاءة ممكنة وسرعة وبأعلى درجات الأمان والسلامة، وبأقل تكلفة واستهلاكاً للطاقة ودون الإضرار بالبيئة.
وذكر وزير النقل، أنهم يستهدفون زيادة السعة الاستيعابية للموانئ بإنشاء عدد من المراكز اللوجستية والموانئ الجافة والمناطق، لتعظيم الخدمات المقدمة ورفع كفاءة السكك الحديدية، وإنشاء شبكة جديدة مخصصة لنقل البضائع، وربط مناطق الإنتاج بالموانئ ورفع كفاءة النقل النهري.
وتابع: "يتم إنشاء عدد من الموانئ النهرية الملحق بها مناطق لوجستية، ورفع كفاءة شبكة الطرق لاستيعاب الزيادات المتوقعة في حركة البضائع باستخدام منظومة النقل الذكي والتحصيل الإلكتروني، وإدارة العربات التجارية، وتطوير الأطر التشريعية والبنية القانونية الخاصة بوسائل النقل".
واستطرد: "يأتي ذلك من خلال تعديل بعض القوانين القائمة والانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية المنظمة لنقل السلع والبضائع عبر الحدود، وتطوير منظومة الجمارك لإحكام الرقابة على المعاملات الجمركية على الواردات، وذلك من خلال تطبيق نظام النافذة الواحدة بكافة المنافذ الجمركية.
وأشار الوزير إلى أن الخطة تشمل مشروعات للموانئ البحرية بإجمالي تكلفة 71.156 مليار جنيه، حيث تبلغ تكلفة مشروعات الموانئ البحرية التابعة لوزارة النقل 41.276 مليار جنيه (هيئة ميناء الإسكندرية 20.036 مليار جنيه – هيئة ميناء دمياط 7.74 مليار جنيه – هيئة موانئ البحر الأحمر 13.5 مليار جنيه).
ونوه الوزير بأن مشروعات الموانئ البحرية، سيتم إعادة دراسة أولوياتها من خلال المخطط الشامل للموانئ الجاري إعداده حالياً.
وأوضح د. هشام عرفات، أنه بالنسبة للمشروعات ذات الأولوية الأولى العاجلة، تبلغ تكلفتها الإجمالية 38.917 مليار جنيه، وهي مشروعات الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية بتكلفة 15.836 مليار جنيه (إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستي بالسادس من أكتوبر على مساحة 400 فدان بتكلفة 3.6 مليار جنيه – إنشاء ميناء جاف في برج العرب على مساحة 90 فدان 1.8 مليار – إنشاء ميناء جاف ومرمز لوجيستي بالعاشر من رمضان على مساحة 250 فدان 2.280 مليار جنيه – إنشاء مركز لوجيستي بمدينة السلوم على مساحة 700 فدان بتكلفة 5.4 مليار جنيه).
وتابع: "كما يتم إنشاء ميناء جاف في مدينة السادات على مساحة 75 فدان بتكلفة 161 مليون جنيه، وإنشاء ميناء جاف بمدينة بني سويف على مساحة 100 فدان بتكلفة 195 مليون جنيه، وإنشاء المركز اللوجيستي بأرقين على مساحة 238 فدان 1.8 مليار جنيه".