عاجل| 4 أسباب دفعت البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بعد تثبيتها 6 مرات

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها في عام 2019، الذي عقد اليوم الخميس 14 فبراير، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، بنسبة 1%، ليصل إلي 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية، أنه تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1% ليصل إلي 16.25٪.
وأوضح البنك المركزي المصري، أسباب قيامه بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%.
1- تحقيق البنك المركزي، معدل التضخم المستهدف، حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يناير 2019 نتيجة تأثير فترة الأساس الي 12.7٪ و8.6٪، على الترتيب؛ وذلك بعدما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلي 12.0٪ في ديسمبر 2018؛ نتيجة تلاشي صدمات العرض المؤقتة لبعض الخضروات الطازجة، وبالتالي فقد حقق البنك المركزي معدل التضخم المستهدف للربع الرابع لعام 2018 وهو 13٪ (±3٪)، والذي قام بالإعلان عنه في مايو 2017 للمرة الأولى في تاريخه.
2- ارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بشكل طفيف إلي 5.5٪ خلال الربع الرابع لعام 2018 من 5.3٪ خلال الربع الثالث لعام 2018، وفي ذات الوقت، انخفض معدل البطالة إلي 8.9٪ من 10٪ ليسجل أدني معدل له منذ ديسمبر 2010، وتشير البيانات الأولية للربع الثالث لعام 2018 إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي.
3- تباطأت وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي والتقييد في الأوضاع المالية العالمية، بينما استمر تأثير التوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي، ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من استقرارها مؤخراً.
4- تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.
وأشار البنك المركزي، إلى أنه في ضوء ما تقدم، ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل تضخم 9٪ (±3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكدت لجنة السياسة النقدية، استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، وأنها لن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعها الأخير في 27 ديسمبر 2018، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75%، و17.75% على الترتيب، وذلك للمرة السادسة على التوالي.

وشملت قرارات لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.