قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها، اليوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب. وقالت اللجنة، في بيان، منذ قليل، "كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪". وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يناير 2019 نتيجة تأثير فترة الأساس إلى 12.7٪ و8.6٪، على الترتيب، بعدما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0٪ في ديسمبر 2018 نتيجة تلاشي صدمات العرض المؤقتة لبعض الخضروات الطازجة، وبالتالي، فقد حقق البنك المركزي معدل التضخم المستهدف للربع الرابع لعام 2018 وهو 13٪ (±3٪)، والذي قام بالإعلان عنه في مايو 2017 للمرة الأولى في تاريخه. وارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بشكل طفيف إلى 5.5٪ خلال الربع الرابع لعام 2018 من 5.3٪ خلال الربع الثالث لعام 2018. وفي ذات الوقت، انخفض معدل البطالة إلى 8.9٪ من 10٪ ليسجل أدنى معدل له منذ ديسمبر 2010، وتشير البيانات الأولية للربع الثالث لعام 2018 إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي. وتباطأت وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي والتقييد في الأوضاع المالية العالمية، بينما استمر تأثير التوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي، ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من استقرارها مؤخرا. وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية. وفي ضوء ما تقدم، ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل تضخم 9٪ (±3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. ومن المقرر أن تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي، وفقا للبيان.
