أسامة زكي: نصف مليار جنيه قيمة صادراتنا من البلاستيك المُعاد تدويره

قال المهندس أسامة زكي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لأحد الشركات المتخصصة في إعادة تدوير القمامة خاصة المواد البلاستيكية وعضو اتحاد الصناعات إن حجم مخلفات الزبالة في مصر يصل إلى 88 مليون طن سنويا.

وأكد "زكي" أنه يوجد في مصر قرابة 15 مصنعا متخصص في إعادة تدوير المواد البلاستيكية من القمامة ويقابلهم قرابة 80 مصنعا غير رسمي.

وطالب- خلال مؤتمر صحفي اليوم- بتيسيرات في شروط استيراد المخلفات البلاستيكية طبقا للاشتراطات العالمية لتوفير احتياجات المصانع لاستكمال طاقتها الإنتاجية في مصر خاصة أن الدولار الذي نستورد به مخلفات بلاستيكية تزيد قيمته 3 أضعاف عندما نصدر البلاستيك المعاد تدويره من جديد.
وأكد المهندس أسامة زكي على وجود مافيا ممثلة في قطاع غير رسمي مسيطر على "الزبالة" في مصر يسيطرون من خلال تقسيم القمامة إلى جزأين الأول المخلفات العضوية من بقايا الطعام وكانت تباع في الماضي لمربي الخنازير والثاني المواد الصلبة والورقيات والبلاستيك والزجاج وهذه المخلفات تمثل حوالي 5 مليارات جنيه سنويا، حيث أن طن البلاستيك من المخلفات يصل إلى 9 ألاف جنيه والكرتون والورق حوالي 4 ألاف جنيه سعر الطن.

وأكد أسامة زكي أن حجم ما يتم تصديرها من مواد بلاستيكية ناتجة عن إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية يصل إلى نص مليار جنيه سنويا ونستورد مخلفات بلاستيكية بحوالي 150 مليون جنيه.

وعن أهمية تدوير المخلفات بيئيا، قال زكي، "إن المواد البلاستيكية في حالة دفنها تستغرق وقت لايقل عن 700 عام حتى يتم تحليلها بالاضافة إلى تأثيرها السلبي على البيئة الذي يضر بصحة الإنسان والبيئة، وتابع قائلًا: إننا نعمل جاهدين مع وزارة الصناعة ووزارة البيئة للنهوض بصناعتي إعادة التدوير والبوليستر فايبر وذلك عن طريق تحسين منظومة الجمع والفرز مع دمج القطاع الغير رسمي للاقتصاد الرسمي حيث أن قيمة المخلفات الصلبة تتجاوز7 مليارات جنيه مصري مع تشجيع المصانع على تلبية احتياجاتها عن طريق الاستيراد حتى نصل بنسب الجمع إلى ما يزيد عن 80% وهو ما سيستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام".

وطالب أسامة زكي بضرورة وضع حوافز استثمارية وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب للعمل في هذا المجال خاصة أن مصر تتميز بتوافر الأيدي العاملة الماهرة القادرة على استيعاب احدث تكنولوجيات إعادة التدوير.
وشدد على أن جميع مصانع البوليستر فايبر تعمل وفقا لبنود القانون المصري واتفاقيات بازل وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 372 لسنة 2018 بشأن استيراد مخلفات البلاستيك، خاصة أن مصر تمتلك العديد من المصانع المتخصصة في عملية إعادة التدوير وبالأخص إعادة تدوير البلاستيك.