طالب عدد من المتضررين من منع استيراد الزجاجات المسترجعة من مادة «بى آى تى» فى رسالتهم عبر الاهرام واتس اب وزارتى الصناعة، و البيئة بمراجعة قرارها بمنع إستيراد الزجاجات المسترجعة من مادة «بى آى تى» واتخاذ قرارات سريعة وفورية للسماح للمصانع المتخصصة فى إعادة التدوير ومصانع الفايبر فقط بإستيراد الزجاجات المسترجعة ومجروش البلاستيك كمادة خام أساسية وذلك لغرض الإنتاج فقط بحصص سنوية بعد الخضوع لكل الاشتراطات والضوابط البيئية لمضاعفة الحصيلة الدولارية تماشيا مع سياسة الدولة لتشجيع تصدير المنتجات المصرية وتتمكن مصانعنا من العمل بكل طاقتها الانتاجية و تصدير هذه الزجاجات للخارج بتكلفة زهيدة لاتزيد على مئتى دولار للطن بدلا من استيرادها فى صورة مصنعة بآلاف الدولارات فى ظل تقلبات الدولار. ويقول المهندس اسامة زكى رئيس مجلس ادارة إحدى الشركات إن اجمالى استثمارات الشركة فى صناعة إعادة تدوير مادة «بى آى تى» تصل الى 150 مليون جنيه، وهى المصانع الوحيدة فى الشرق الأوسط وأفريقيا القائمة على أحدث تقنيات إعادة التدوير المتوافقة تماما مع المعايير البيئية والصحية الغربية وإنتاج مادة خام بنسبة قيمة مضافة تتجاوز 90% وذلك من خلال عملية إعادة تدوير زجاجات المياه والمشروبات الغازية والعبوات الغذائية. وبالرغم من حجم الاستثمارات والإمكانيات الهائلة للمصانع وقدراتها التصديرية فان الطاقة الإنتاجية أقل من 40% خلال عام 2016 وذلك لندرة توافر الزجاجات البلاستيكية المسترجعة والتى تعد المادة الخام الاساسية للمصانع. ويؤكد المتضررون أن تأخر اتخاذ قرار بالسماح باستيراد المادة الخام الاساسية لعملية اعادة التدوير يتعارض مع توجه الحكومة وجهودها لزيادة حجم الصادرات المصرية. اما الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس شعبة تدوير المخلفات باتحاد الصناعات، فارسل يقول إن مصر تمتلك العديد من المصانع المتخصصة فى عملية إعادة التدوير والتى يصل مجموعها 20 مصنعا متخصصا فى إنتاج البوليستر فايبر والتى تعتمد بصورة كاملة على إعادة تدوير زجاجات البلاستيك لتصنيع خيوط الفايبر التى تستخدم فى جميع المنتجات النسيجية.