إسرائيل تفرض إجراءات عقابية على الأسرى الفلسطينيين

قرر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، جمع أسرى حركتي "فتح" و"حماس" بالسجون الإسرائيلية في قسم واحد وعدم احتجاز الأسرى الأمنيين في أقسام منفصلة حسب انتمائهم الفصائلي.
واستعرض أردان، في تل أبيب، استنتاجات اللجنة المعينة لتقليص شروط احتجاز السجناء الفلسطينيين الأمنيين، وذلك بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
نقلت الهيئة عن أردان قوله "سيتم إلغاء فصل أسرى فتح وحماس وسيتم إلغاء دور المتحدث باسم الجناح، وسيتم حرمان السجناء من إعداد وطبخ طعامهم داخل أقسامهم بأنفسهم، والاكتفاء بالحد الأدنى من الطعام الذي يزودهم به السجانون".
وأضاف أردان "قررنا حرمان الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من المخصصات المالية التي تودعها لهم السلطة الفلسطينية في حساب السجن، كما تقرر تخفيض مبلغ الوديعة لكل سجين".
وبحسب هيئة البث، قال أردان أنه "اتخذ قراراته بناء على تقرير أعدته وزارته خلال الأشهر الأخيرة ويهدف إلى إنهاء ما وصفها بحالة شبه السلطة الذاتية التي تمتع بها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية".
وجاء في تقرير نشره نادي الأسير الفلسطيني يوم أول أمس، بأن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6500 مواطنا على الأقل خلال العام 2018، من بينهم 1080 طفلا، و133 امرأة.
وأضاف التقرير أن "الاحتلال اعتقل خلال العام أيضا ستة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني و17 صحفيا، فيما أصدر 912 أمر اعتقال إداري، بينها 398 أمرا جديدا".