أصدرت جامعة الدول العربية، تقريرا مفصلا عن جرائم الإحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني وأسراه خلال الشهرين الماضيين، وقال نص التقرير: في تصاعد مستمر لسياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وفي تحد سافر لكافة المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة، تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياستها القمعية في تنفيذ سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتواصل تنفيذ سياسة الإهمال الطبي المتعمد ضد الأسرى المرضى مما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية، وفي ظل مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الخطيرة والمتصاعدة للأسرى الفلسطينيين، ارتفعت وتيرة الاعتقالات حيث اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر مارس فقط 647 فلسطينيًا بينهم 128 طفل و16 من النساء والفتيات، وصدر 192 أمر اعتقال إداري مما ارتفع عدد المعتقلين حاليًا لنحو 7000 أسير منهم أكثر من 700 معتقل إداري دون محاكمة ونحو 480 طفل إضافة إلى 68 أسيرة و6 نواب، ومنذ بداية العام 2016 اعتقلت سلطات الاحتلال 7 صحفيين فلسطينيين و148 معتقل بسبب منشوراتهم على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) موزعين حاليًا على نحو 25 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف دون محاكمات عادلة ويعانون من الممارسات غير الإنسانية المتواصلة كالقتل العمد بعد الاعتقال والتعذيب والاعتقال الإداري لفترات طويلة دون محاكمة والحبس الانفرادي، ويعاني ما يقارب من 1700 أسير من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية والإهمال الصحي وعدم تقديم العلاج المناسب وما يلاقونه من انتهاكات على المستوى المعيشي والإنساني التي تزيد من تفاقم الأمراض عندهم، ويوجد 7 أسرى قد مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عامًا بشكل متواصل، و17 أسير مضى على اعتقالهم ربع قرن وما يزيد، و40 أسير مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عامًا. إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي القمعية: إن استهداف النواب الفلسطينيين واعتقالهم يتم بدوافع سياسية وانتقامية، ويشكل انتهاكا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ويشكل عدوانًا سافرا على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ومساسا فاضحا بالحصانة التي يتمتعون بها وفقا للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية دولية. ويبلغ عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال 6 نواب، وهم: مروان البرغوثي، أحمد سعدات، محمد جمال النتشة، خالدة جرار، حسن يوسف وحاتم قفيشة، علمًا بأن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ العام 2002 نحو نصف أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والبالغ عددهم الإجمالي 132 نائبا. وأفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين بتاريخ 2/2/2016، أن سلطات الاحتلال تلجأ للاعتقالات كوسيلة للقمع والتخويف والضغط والانتقام وبث الرعب لدى المواطنين، وأن تلك الاعتقالات لم تقتصر على فئة محددة أو منطقة جغرافية معينة، وإنما شملت كل الفئات العمرية، ذكورا واناثا، وفي التقرير المشترك (هيئة الأسرى ونادي الأسير ومؤسسة الضمير) الذي صدر بتاريخ 1/2/2016 وتناول الاعتقالات في الضفة والقدسالمحتلة، فان العدد الإجمالي لحالات الاعتقال خلال شهر كانون ثاني/يناير الماضي يرتفع إلى 562 حالة اعتقال في كل محافظاتفلسطين بينهم 132 مواطنا من القدسالمحتلة، و11 من قطاع غزة والباقي من محافظات الضفة الغربية، ومن بين معتقلي قطاع غزة يوجد 6 مواطنين يعملون في مهنة الصيد وتم اعتقالهم واحتجازهم في عرض البحر ومصادرة قواربهم، ومواطن آخر اعتقل على معبر بيت حانون/إيرز أثناء مرافقته لزوجته المريضة، ومسنة كانت تؤدي الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى فتاة مريضة كانت تعالج في مستشفى المقاصد اعتقلتا في القدسالمحتلة ومن ثم أطلق سراحهما، إضافة إلى مواطنين من غزة اعتقلا في المناطق المحتلة عام 1948. وذكر تقرير آخر لهيئة شئون الأسرى بتاريخ 3/2/2016 أن الاحتلال الإسرائيلي يقيد الصحافة في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بالأغلال، ويكبل الصحفيين بالأصفاد، ويوظف أجهزته الأمنية المختلفة وقواته العسكرية المدججة بالسلاح لملاحقتهم واعتقالهم ومصادرة معداتهم وكاميراتهم، وأن الاحتلال يدرك جيدا أهمية الإعلام ودوره في نقل الثورة والتأثير على الرأي العام ومنذ اندلاع "هبة القدس" في الأول من تشرين أول/أكتوبر الماضي، وفي ظل الدور اللافت لوسائل الإعلام في توثيق جرائمه، صعّد الاحتلال من استهدافه لهم، وانتهاكاته بحقهم. وداهم وأغلق العديد من الإذاعات وصادر الكثير من الأجهزة والمعدات والكاميرات، واعتقل العشرات من الصحافيين بذريعة التحريض، ولا يزال يعتقل في سجونه نحو 17 صحفيا أبرزهم الصحفي محمد القيق 33 عاما المضرب عن الطعام آنذاك، احتجاجا على اعتقاله الإداري دون تهمة أو محاكمة. وأوضح تقرير للهيئة بتاريخ 4/2/2016 أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل منذ اندلاع "هبة القدس" في الأول من تشرين أول/أكتوبر الماضي وحتى نهاية يناير المنصرم 3847 فلسطينيا، وأن جميعهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي أو المعاملة المهينة التي تمس الكرامة الإنسانية، وهناك استهدافا متصاعدا للأطفال الفلسطينيين، إذ أن من بين إجمالي الاعتقالات سجلت 1631 حالة اعتقال لأطفال قّصر تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، وهؤلاء يشكلون ما نسبته 42.4 % من إجمالي الاعتقالات خلال "هبة القدس". وفي هذا السياق أفاد محامي هيئة الأسرى أن جنود الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا بالضرب المبرح على أبناء الأسير المريض يوسف إبراهيم نواجعة (50 عامًا) ويقبع في مستشفى الرملة، وذلك على إحدى الحواجز العسكرية خلال زيارتهم لوالدهم، وأفاد الاسير نواجعة أن ابنه محمد (10 أعوام) تم الاعتداء عليه يوم 4/2/2016 على حاجز عسكري خلال توجهه لزيارته وقد فقد الوعي من شدة الضرب، ويذكر أن الأسير يوسف نواجعة يعاني من شلل نصفي جراء الإصابة التي تعرض لها عام 2000 ويعاني نتيجة ذلك من مشاكل بالأمعاء ونزيف مستمر ومشاكل بالمعدة، ويعاني أيضا من أعراض مرض الصرع ويأخذ أدوية للأعصاب. كما أفاد تقرير صادر عن هيئة شئون الأسرى والمحررين بتاريخ 9/3/2016، بقيام محقق إسرائيلي بالاعتداء على الأسير عدنان عبد الرازق عياد أثناء التحقيق معه بالضرب لانتزاع اعترافات بالقوة والإكراه في مركز توقيف بيتح تكفا، حيث ضرب رأسه بالحائط مما ادى لإصابته بنزيف. اعتقلت قوات الاحتلال منذ بداية العام 2016 أكثر من 7 صحفيين فلسطينيين، واقتحمت وأغلقت مكتب فضائية "فلسطين اليوم" وشركة "ترانس ميديا" الفلسطينية بتاريخ 11/3/2016، وصادرت معداتها وعبثت بمحتوياتها، حيث اعتقلت مدير مكتب القناة الصحفي فاروق عليات والمصور الصحفي محمد عمرو وفني البث شبيب شبيب، قبل أن تفرج عن الأخيرين بعد التحقيق معهم. فيما اعتقل في 13/3/2016 أيضًا الإداري في فضائية فلسطين اليوم إبراهيم جرادات على حاجز عسكري متنقل على طريق قرية بير نبالا، وبعد 20 يومًا من الاعتقال أُفرج عنهما بكفالة مالية بقيمة 2000 شيكل. ويعتبر إغلاق قوات الاحتلال للمؤسسات الإعلامية الفلسطينية والتضييق على الصحفيين الفلسطينيين، استمرارًا لسياسة الاحتلال الهادفة إلى قمع حق الفلسطينيين في التعبير عن قضيتهم ونقل جرائم الاحتلال للعالم، وهو جزء من ملاحقة الاحتلال للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الفلسطينيين، في محاولة لتفريغ المؤسسات الإعلامية والحقوقية من كوادرها الفاعلة، وإسكات صوتها، وطمس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، حيث يقبع في سجون الاحتلال 16 صحفيًا فلسطينيًا، أقدمهم الصحفي المحكوم مدى الحياة محمود عيسى، الذي كان يعمل مراسلًا لصحيفة صوت الحق والحرية قبل اعتقاله عام 1993. شكلت حكومة الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة ما يسمى "وحدة سايبر العربية" في الشرطة الإسرائيلية، وتعمل هذه الوحدة على ملاحقة شبكات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها الموقع العالمي "الفيس بوك". وتظهر الإحصاءات أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت منذ اندلاع الهبة الشعبية الفلسطينية في تشرين الأول عام 2015 الماضي حتى منتصف مارس 148 حالة اعتقال جراء ممارسة حرية الرأي والتعبير على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وصدرت لوائح اتهام تتعلق "بالتحريض" بحق عدد منهم، وتم تحويل الجزء الآخر إلى الاعتقال الإداري. وتوضح إفادات المعتقلين أن مجرد إبراز التعاطف أو التضامن مع الشهداء والأسرى أو نشر صورهم تعتبر تهمة قد تؤدي لاعتقال أي شخص. وعقوبة ممارسة حرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي لم تقتصر على الاعتقال فقط، بل وصلت إلى حد فصل المعتقل من أية مؤسسة يعمل بها داخل دولة الاحتلال أو إبعاده خارج منطقة سكنه، كحالة الطالبة دنيا مصلح التي تبلغ من العمر 19 عامًا، اعتقلت في 15/11/2015 بعد اقتحام منزلها والعبث في محتوياته في ساعات الليل المتأخرة، وجرى تقديم لائحة اتهام بحقها مكونة من 3 بنود، جميعها تتعلق بمنشورات عبر حسابها على موقع "الفيس بوك"، تتضمن صور لجرحى وشهداء قامت بالتعليق عليها من خلال كتابتها لعبارات اعتبرها الاحتلال عبارات تحريضية، إذ كتب في البند الثاني من اللائحة أن دنيا قامت بنشر صورة لأحد المتظاهرين وهو يضرب حجارة وكتبت عليها عبارة "أضرب، من كف يدك يسقط المطر"، وهذه العبارة تعود للشاعر الفلسطيني خالد أبو العمرين في قصيدته "في القدس قد نطق الحجر"، وفي نفس البند كتب أيضًا أن دنيا قامت بنشر صورة للشهيد "معتز زواهرة" وكتبت عليها عبارة "فتنت روحي يا شهيد" وهي أنشودة دينية، ورأت المحكمة من خلال قرارها بأن دنيا تشجع الفلسطينيين على القيام بعمليات ضد أمن الاحتلال من خلال صفحتها، وأن دنيا تحرض على العنف وتخل بالنظام العام وتضر بسلامة الجمهور، وتبجل الذين قاموا بعمليات ضد الاحتلال. سياسة العزل الانفرادي: يقبع 16 أسيرًا في العزل الانفرادي بذريعة "الأسباب الأمنية"، أقدمهم الأسير عبد الرحمن عثمان والذي تم عزله في تاريخ 10 مارس 2013، ويوزّع الأسرى المعزولون على عدد من السجون وهي: مجدو، عسقلان، إيشل، نفحه، ريمون، أيلون ونيتسان ويتمّ نقلهم بينها، ويعيشون في أقسام مخصصة للعزل في ظروف قاسية وغير إنسانية، ويعتبر العزل ضربًا من ضروب التعذيب النفسي المحظورة بموجب المادة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب، كما أنه يعتبر من أساليب المعاملة غير إنسانية والتي تمس الكرامة، وتستخدم مصلحة السجون الإسرائيلية سياسة العزل كإجراء عقابي بحقّ الأسرى وخاصة القيادات، بهدف زعزعة استقرارهم وحرمانهم من حقوقهم بالتواصل مع العالم الخارجي وتلقّي الزيارات العائلية. ومن الأسرى المعزولين الأسير شكري الخواجا، والذي تعرّض لتحقيق قاس دام نحو 50 يومًا في مركز تحقيق "المسكوبية"، وبعد انتهاء التحقيق معه نقل إلى سجن "عوفر"، وفي تاريخ 17 ديسمبر 2014 تم إبلاغه أنه صدر بحقّه أمر بالعزل الانفرادي "لأسباب أمنية" لمدة شهر قابل للتجديد، وأنه سوف ينقل إلى عزل سجن "أيلون". وفي شهر يونيو 2015 جدد أمر العزل لمدة ستة شهور تنتهي في ديسمبر من نفس العام، ومؤخرًا تم تجديد الأمر لستة شهور أخرى. سياسة الإهمال الطبي: إن الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلية يعانون من تدهور مستمر في صحتهم؛ جراء سياسة الإهمال الطبي والمماطلة في العلاج الذي تمارسه إدارة السجون مما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية وصعوبة شفائهم، فبتاريخ 2/4/2016 أفادت هيئة شئون الأسرى والمحريين بأن هناك 1700 أسير فلسطيني مريض يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لا يقدم لهم العلاج المناسب في ظل ظروف سيئة للغاية وترتكب بحقهم جرائم طبية ممنهجة. فيما كشف محامو هيئة شئون الاسرى بتاريخ 6/2/2016 عن معاناة صعبة يشكوا منها الأسرى المرضى القابعين في سجون الاحتلال، وذلك خلال زيارات لهم في عدد من السجون وهم: بلال كايد: يعاني من مشاكل صحية وخاصة آلام في القلب، وممنوع من زيارة ذويه. محمد هريش: يعاني من مرض حمّى البحر المتوسط، وكانت قد انتشرت من المفاصل إلى الامعاء والاغلفة المحيطة بالمعدة. رياض العمور: تدهورت الحالة الصحية للأسير رياض دخل الله العمور بسبب معاناته من مرض القلب وعدم تغيير جهاز منظم القلب منذ 7 سنوات، حيث بدأ الاسير يشعر بتداعيات صحية نتيجة مماطلة طويلة في تغيير جهاز منظم القلب. خالد الرجوب: يعاني من مشاكل في الظهر وإعاقة في رجله اليمنى منذ الصغر، وان إدارة السجن تماطل في نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات والعلاج، وأنهم لا يعطونه سوى المسكنات دون القيام بعلاجه بشكل جدي، وانه يعاني من مشاكل في المشي، كونه يمشي على رجل صناعية بسبب شلل أطفال ولكن هذه الرجل الصناعية في وضع سيء وبحاجة إلى جهاز جديد، وأنه تقدم بشكوى على قوات النخشون الإسرائيلية بسبب المعاملة السيئة التي تلقاها خلال نقله في البوسطة إلى المحكمة حيث قاموا بتكبيله من الايدي والارجل رغم معرفتهم أنه يمشي على قدم صناعية، مما أدى إلى وقوعه على الارض عدة مرات. وبتاريخ 9/2/2016 التقى مستشار منظمة الصحة العالمية الدكتور "أمبروجيومانينتي"، خلال زيارته للأراضي الفلسطينية برئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شئون الأسرى، وأطلعه على الأوضاع الصحية الصعبة التي تشهدها سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام، والمعاناة المتفاقمة التي يعانيها مئات الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية بشكل خاص. كما وأطلعه على ما آلت إليه أوضاع الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ نحو (77) يوما، لإدراج ذلك ضمن تقريرهم السنوي الذي يتناول الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية. أفاد محامي هيئة شئون الاسرى والمحررين بتاريخ 21/2/2016 أن 20 اسيرا مريضا يقبعون فيما يسمى "مشفى الرملة" الإسرائيلي أغلبهم من المصابين والمعاقين، يعانون من آلام شديدة وإهمال صحي متعمد في تقديم العلاجات اللازمة لهم من قبل إدارة السجون، وأن حالات من الأسرى مصابة بأورام سرطانية وخبيثة تحتاج إلى اهتمام وتدخل سريع للإفراج عنها، وان هناك حالات مرضية أصبحت حياتها صعبة من المصابين بالإعاقات والشلل وأمراض القلب وأمراض نفسية. وأفاد محامي الأسرى أن الحالة الصحية للأسير المصاب سامر حسن محمد عبد اللطيف 25 سنة، من أهالي قبلان في قضاء نابلس والموقوف في مستشفى الرملة الإسرائيلي، سيئة جدا بسبب اصابته بالرصاص الحي الذي تعرض له يوم اعتقاله بتاريخ 1/2/2016. وفي نفس السياق ذكرت محامية هيئة الاسرى أن الحالة الصحية للأسير بسام أمين السايح من أهالي نابلس والذي يقبع في سجن مجدو سيئة جدا ولم يعد قادرا على المشي، ولا يتحرك إلا على كرسي عجلات بسبب مرض السرطان في العمود الفقري وضعف عضلات القلب عنده، وان هذا المرض قد تطور ووصل إلى حالة متقدمة لديه، ويتلقى علاج الكيماوي الذي لم يعد ينفع ويجدي بسبب انتشار هذا المرض في جسمه، حيث بات الأسير السايح في حالة صحية محرجة وقد تعطلت الرئة لديه بنسبة 30% واصبح التنفس عنده صعب للغاية. الأسرى الأطفال: في انتهاك سافر ودائم للقانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة واعتقالهم والتنكيل بهم في تصعيد غير مسبوق، حيث كشفت هيئة شئون الاسرى والمحررين أن 450 طفلا قاصرا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومراكز التوقيف والمعسكرات، وان أعمار القاصرين تتراوح من 12 – 18 عام، بينهم 16 فتاة وان 9 من القاصرين حكموا بالاعتقال الإداري. وقالت الهيئة أن 95% من الأسرى القاصرين تعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب والضرب والاهانات خلال اعتقالهم واستجوابهم، وان معظمهم تم اعتقالهم من البيت في ساعات متأخرة من الليل. وذكرت الهيئة شهادات مروعة أدلى بها الأطفال خلال استجوابهم باستخدام الضرب والركل والمسبات والاهانات والعزل والتهديد والضغوطات النفسية خلال التحقيق معهم وإجبارهم تحت التهديد على الادلاء باعترافات أو التوقيع على إفادات لا يعرفون مضمونها. علما بأن كل الأطفال الفلسطينيين الذين مرّوا بتجربة الاعتقال قد تعرضوا لشكل أو أكثر من اشكال التعذيب الجسدي والنفسي، وأن غالبية الأحكام التي صدرت بحقهم كانت مقرونة بغرامة مالية باهظة، وأن العشرات منهم قد صدر بحقهم حكما "بالحبس المنزلي". واعتبرت الهيئة أن الأطفال ما زالوا المستهدفون في حملة الاعتقالات المستمرة، حيث بلغت حالات الاعتقال في صفوف الأطفال ما يقارب 2500 حالة اعتقال منذ عام 2015 حتى الآن، واعتقل خلال هبة القدس 1899 طفلًا فيما يشكل نحو 37% من إجمالي المعتقلين. وأن سياسة الغرامات التي تفرضها محاكم الاحتلال على الأسرى في تصاعد مستمر وهي مصحوبة بأحكام جائرة على الأسرى، وأي أسير يحاكم في المحاكم الإسرائيلية تفرض عليه غرامة مالية، موضحة أن مجموع الغرامات التي فرضت على أسرى سجن عوفر خلال الشهر الماضي بلغت 90 ألف شيكل. وأفادت محامية هيئة الاسرى بتاريخ 26/3/2016 أن حملات الاعتقال في صفوف الأطفال مستمرة ومتصاعدة وخاصة في محافظة القدس، حيث وصل عدد الأطفال إلى 480 طفلا لا زالوا رهن الاعتقال، وأن مصلحة السجون ستفتح قسما جديدا لاستيعاب الأطفال المعتقلين في سجن مجدو. ونقلت المحامية شهادات عن حالة تعذيب وتنكيل بالأسرى القاصرين خلال اعتقالهم على يد الجنود والمحققين. كما أفاد تقرير لهيئة شئون الأسرى والمحررين بتاريخ 5/4/2016، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تستثنِ الأطفال يوما من اعتقالاتها، أكانوا ذكورًا أم إناثا، ولم تراعِ صغر سنهم، ودون أن تلبي الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية. كما ولم تحترم الاتفاقيات والقوانين الدولية في تعاملها معهم، فاعتقلت الآلاف منهم وعذبتهم جسديا ونفسيا وعاملتهم بقسوة واحتجزتهم في ظروف مأساوية، وحرمتهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، واقترفت بحقهم انتهاكات جسيمة وجرائم عديدة، وأصدرت بحقهم أحكاما بالسجن الفعلي وصلت في بعض الأحيان للسجن المؤبد. وتؤكد كل الوقائع والاحصائيات على أن هناك استهداف إسرائيلي ممنهج للطفولة الفلسطينية، وأن اعداد المعتقلين من الأطفال بمختلف المراحل العمرية قد ارتفع بشكل مضطرد وبوتيرة متصاعدة منذ العام 2011، وأن تلك الاعتقالات قد ارتفعت أكثر وبشكل غير مسبوق خلال "هبة القدس" التي اندلعت في الأول من أكتوبر من العام المنصرم. واعتقلت سلطات الاحتلال خلال هذه الهبة 1899 طفلا، ذكورا واناثا، وهي أرقام كبيرة وغير مسبوقة، وتشكل قرابة 37% من إجمالي المعتقلين خلال هذه الهبة وهي نسبة تفوق عما سجل من اعتقالات للأطفال خلال نفس الفترة قبل عام. فيما لاتزال تعتقل في سجونها ومعتقلاتها قرابة 450 طفل تتراوح أعمارهم مابين 12-18 عاما، بينهم 16 فتاة أصغرهن الطفلة "ديما الواوي" من الخليل والتي تبلغ من العمر "12 عاما" ومعتقلة منذ فبراير الماضي. وتجدر الإشارة أن كل الأطفال الفلسطينيين الذين مرّوا بتجربة الاعتقال قد تعرضوا لشكل أو أكثر من اشكال التعذيب الجسدي والنفسي، وأن غالبية الأحكام التي صدرت بحقهم كانت مقرونة بغرامة مالية باهظة، وأن العشرات منهم قد صدر بحقهم حكما "بالحبس المنزلي". وتصدر محاكم الاحتلال الإسرائيلية في القدس سنويًا عشرات الأحكام بالحبس المنزلي على أطفال مقدسيين لفترات متفاوتة وطويلة، يحرم فيها القاصر الذي يصدر بحقه القرار من الخروج من المنزل إلا لظروف قهرية كالذهاب للمشفى بمرافقة ولي أمره، وبعد سماح السلطات الإسرائيلية له بذلك، كما ويُحرم الطفل من التعلم واللعب والتواصل مع محيطه بشكل كامل، ويترك بحالة نفسية سيئة، ويتحول الأهل بفعل هذا الإجراء إلى سجّانين لأطفالهم، وتفيد الإحصائيات بصدور أكثر من 60 قرارًا بالحبس المنزلي بحق الأطفال المقدسيين خلال العام 2015، وأنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة صدر 300 قرار بالحبس المنزلي بحق القاصرين. وفي سابقة خطيرة، صدر قرار بالحبس المنزلي بحقّ الطفل ميلاد موسى صلاح الدين 16 عامًا، من بلدة حزما في القدسالمحتلة، مشروطًا بحبس والدته معه لمدّة شهرين، فلأول مرة يتم حبس أم مع طفلها من بين حالات الحبس المنزلي كإجراء تصعيدي ضد الأطفال وعقوبة جماعية تفرض على أهالي مدينة القدسالمحتلة، والتهديد بفرض غرامة قيمتها 20 ألف شيكل في حال تخطّى أي منهما عتبة المنزل، وذلك بعد قضائه 25 يومًا رهن السّجن الفعلي بتهمه إلقاء الحجارة، وإجبار ذويه على دفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف شيكل. كما أفادت محامية هيئة شئون الأسرى والمحررين بتاريخ 8/2/2016 أنه يعيش في سجن الشارون 29 أسيرة، بينهن 11 قاصر، يعشن في ظروف حياتية وصحية صعبة، بعضهن لم يتجاوزن الثالثة عشرة والرابعة عشرة من اعمارهن، من بينهن 4 مصابات. كشف محامي هيئة شئون الأسرى والمحررين بتاريخ 19/2/2016 أن الطفلين الأسيرين المصابين عمر ريماوي وأيهم صباح (وكلاهما 14 عاما)، الذين اعتقلا بتاريخ 18/2، بعد تنفيذ عملية طعن لأحد المستوطنين وفقا لرواية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مكثا وقتا طويلا وهما ينزفا على الأرض، وتشهد حالتهما الصحية الآن خطورة بالغة، وهما في غرف العناية المركزة، وتعقد محكمة عوفر العسكرية جلسة غيابية للطفلين بحضور المحامي، لأن وضعهما الصحي لا يسمح لهما بالتواجد في قاعة المحكمة. ووفقًا لتقرير هيومن رايتس واتش بتاريخ 11/4/2016 زادت نسبة عدد الأطفال الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2015 لأكثر من الضعف حيث كشفت عن مقابلات مع أطفال تعرضوا للاعتقال ومقاطع يوتيوب وتقارير من محامين بأن سلطات الاحتلال لجأت بلا ضرورة لاستخدام القوة أثناء الاعتقال والضرب في بعض الحالات واحتجازهم في أوضاع غير آمنة والإساءة إليهم لانتزاع معلومات منهم واستجوابهم دون وجود الآباء مما يعد خرقًا للقوانين الدولية التي تنص على تدابير لحماية الأطفال المعتقلين، وفي يوليو 2015 وثقت هيومن رايتس ووتش 6 حالات لانتهاكات حقوق الطفل و3 حالات لاعتداءات جسدية على أطفال محتجزين. سياسة الاعتقال الإداري: الاعتقال الإداري هي عملية قيام السلطة التنفيذية باعتقال شخص ما دون الرجوع للقضاء بحجة الحفاظ على السرية، ولا يتاح للمعتقل معرفة التهم الموجهة له فلا توجه له تهم محددة ضده بصورة رسمية، وتمدد سلطات الاحتلال فترات الاعتقال الإداري من آن إلى آخر حتى أصبح العديد من المعتقلين إداريًا سجناء مدة طويلة، ويطال الاعتقال الإداري مختلف فئات الشعب الفلسطيني، من قاصرين ونساء ونوّاب وسياسيين وأكاديميين وذوي شهداء ونشطاء، يعتقلهم الاحتلال بلا تهمة ووفق ملف سرّي لا يتمكن المعتقل ولا محاميه من الاطلاع عليه. وأفاد تقرير صادر عن هيئة شئون الاسرى والمحررين بتاريخ 7/2/2016 أن 700 معتقل إداري يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصاعد إصدار أوامر الاعتقال الإداري وتجديدها بحق الأسرى، من بينهم أسيرتان و9 قاصرين يرزحون في الاعتقال الإداري. وأصدرت إسرائيل ما يقارب 450 أمر اعتقال إداري جديد منذ بداية شهر أكتوبر من العام الماضي 2015 وخلال الهبة الشعبية الفلسطينية، طالت الكبير والصغير من الرجال والنساء. وأوضحت الهيئة، أن عدد من المعتقلين قضوا ما يزيد عن عشر سنوات على فترات مختلفة في الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة عادلة، وأن 75% من المعتقلين الإداريين جدد لهم الاعتقال أكثر من مرة لمدة 6 أشهر، وأنهم اعتقلوا استنادا لما يسمى الملف السري، بحيث لا يمكن للأسير أو المحامي الاطلاع عليه. واستنادا إلى احصائيات هيئة شئون الأسرى فإن 25 ألف أمر اعتقال إداري صدر بحق اسرى فلسطينيين منذ عام 2000، بحيث اعتبر الاعتقال الإداري بديلا للمحاكمة العادلة. ومن المعتقلين إداريًا محمود الفسفوس (25 عامًا) من الخليل، والذي أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام والأدوية التي يتلقّاها بشكل يومي منذ 20 فبراير 2016، احتجاجًا على اعتقاله الإداري، علمًا أنه معتقل إداريًا منذ تاريخ 30 أكتوبر 2014، وصدر بحقّه أربعة أوامر اعتقال إداري، وكان قد أمضى ستة أعوام سابقة في سجون الاحتلال، تعرّض خلالها للتعذيب الشديد في فترة التحقيق دون مراعاة لصغر سنه في حينه، ما أدّى إلى إصابته بكسرين في الفكّ والجمجمة وقرحة وأعصاب في المعدة. فيما أصدرت قوات الاحتلال خلال شهر مارس ما يقارب (192) أمر اعتقال إداري كان من بينهم (95) أمر اعتقال إداري جديد، ويقبع في الاعتقال الإداري حتى الآن 6 أطفال وسيدتين، إضافة إلى نائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني وصحفي. ومن أبرز حالات الاعتقال الإداري لشهر آذار كانت حالة الطفلين محمد عمارنة (17 سنة) من مدينة جنين وحمزة حماد (16 سنة) من قرية سلواد في مدينة رام الله، اللذان تم تحويلهما للاعتقال الإداري تحت بند ما يدعيه الاحتلال "بتشكيل خطورة على أمن الدولة"، ومن الجدير ذكره أن المعتقل الطفل محمد عمارنة جرى التحقيق معه، وأنكر كل الشبهات الموجه إليه، إلا أن النيابة ومع ذلك استخدمت الاعتقال الإداري من أجل إبقائه أطول فترة ممكنة رهن الاعتقال، ففي محكمة تثبيت أمر الاعتقال الإداري في 16/3/2016 ثبت القاضي أمر الاعتقال الصادر بحق محمد لكامل المدة البالغة 3 شهور، بناء على طلب النيابة العسكرية لاقتناع القاضي أن الطفل عمارنة يشكل خطرًا على أمن دولة الاحتلال حسب ادعائه. وبناء على استفسار محامي الدفاع عن سبب الاعتقال كان الرد أن جزءًا من هذه الشبهات تتعلق بتحريض عبر حسابه على "الفيس بوك"، رغم تأكيد النيابة العسكرية إنكار محمد بشكل تام لهذه الشبهات. أوضاع الأسيرات الفلسطينيات: تتعرض المرأة والفتاة والقاصرة الفلسطينية أثناء اعتقالها وخلال التحقيق معها لما يتعرض له الرجال من صنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، وتحتجز داخل غرف معتمة وزنازين ضيقة تفتقر لأدنى مقومات الحياة الآدمية، وتتعرض لمعاملة قاسية وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، دون مراعاة لجنسها واحتياجاتها الخاصة، مما يفاقم من معاناتها. وأفاد تقرير لهيئة شئون الأسرى بتاريخ 6/2/2016 بأن الاحتلال الإسرائيلي صعّد من استهدافه للنساء الفلسطينيات خلال "هبة القدس"، واعتقل منذ اندلاع الانتفاضة في الأول من أكتوبر وحتى نهاية يناير المنصرم نحو 100 من النساء والفتيات من كل المناطق الفلسطينية، ومن كل الفئات العمرية، بينهن فتيات وقاصرات وأمهات وكبيرات في السن. وبالمقابل شهدت الفترة المستعرضة تصاعدا خطيرا في الانتهاكات والجرائم المقترفة بحقهن، لاسيما بحق القاصرات والجريحات بعد اصابتهن بالرصاص. وجميعهن تعرضن للتنكيل والتعذيب والإهانة والمعاملة القاسية، أثناء وبعد الاعتقال، فيما لاتزال بعضهن رهن الاعتقال، ويحتجزن في ظروف قاسية في سجني هشارون والدامون، ومراكز التوقيف. يذكر بأن الاحتلال يحتجز في سجونه نحو 55 أسيرة، بينهن قاصرات وجريحات واصغرهن الطفلة "كريمان سويدان" (14 سنة). فيما أقدمهن "لينا الجربوني" وهي من المناطق المحتلة عام 1948 ومعتقلة منذ نيسان/ابريل 2002. وقد أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين بتاريخ 7/3/2016، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 1403 فتاة وامرأة فلسطينية منذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر عام2000 وحتى اليوم، وأن تلك الاعتقالات طالت أمهات وزوجات ونساء كبيرات طاعنات في السن وطالبات وفتيات قاصرات وكفاءات أكاديمية وقيادات مجتمعية ونائبات منتخبات في المجلس التشريعي، إضافة إلى جريحات ومصابات بأعيرة نارية. وأن 4 منهن أنجبن داخل السجن في ظروف قاسية. وقد تصاعد استهداف المرأة الفلسطينية مع اندلاع هبة القدس، إما بالقتل أو الإصابة أو بالاعتقال والتنكيل، وأن 118 فلسطينية من بين من تم اعتقالهن خلال الفترة المستعرضة، اعتقلن خلال انتفاضة القدس التي اندلعت في الأول من أكتوبر عام2015 وأن 9 منهن ما يزلن مصابات في سجون الاحتلال. ما تزال في سجون الاحتلال 57 معتقلة، من كل محافظاتفلسطين، وأن من بينهن 13 قاصرة أصغرهن الطفلة "ديما الواوي" 12 سنة من مدينة حلحول قضاء الخليل المحكومة بالحبس لمدة (4.5) شهرا وغرامة مالية 8 قدرها آلاف شيكل وتقبع في سجن الشارون للنساء، والنائبة "خالدة جرار" التي تقضي حكما بالسجن 15 شهرا. فيما تعتبر "لينا الجربوني" من المناطق المحتلة عام 1948 والمعتقلة منذ نحو 14 سنة أقدمهن في السجن، وهي الأكثر قضاء للسنوات في سجون الاحتلال عبر التاريخ. لذا يُطلق عليها "عميدة الأسيرات". وأفادت محامية هيئة الاسرى بتاريخ 22/3/2016 أن 62 اسيرة فلسطينية يقبعن في سجني الشارون والدامون من بينها 15 أم و13 قاصر يعانين من ظروف صعبة وقاسية وإجراءات تعسفية من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية. وتزايدت حملات اعتقال النساء الفلسطينيات على يد سلطات الاحتلال ومن بينهن 15 أم. وان 9 اسيرات مصابات بالرصاص وجريحات وهن لمى البكري ونورهان عواد واستبرق نور، وياسمين الزرو واسراء جعابيص وامل طقاطقة وعبلة العدم وحلوة حمامرة وشروق دويات. ويوجد 13 اسيرة قاصر بالسجون اصغرهن الاسيرة ديما الواوي 12 سنة من أهالي حلحول في قضاء الخليل. وأدلت الاسيرة الجريحة ياسمين الزرو 21 سنة من أهالي الخليل المعتقلة يوم 14/2/2016 بشهادة حول أوضاعها الصحية وعملية التنكيل والتعذيب التي مرت فيها. وجاء في افادتها انها اصيبت بالرصاص في يدها وبطنها وقدمها، وانه بعد أن وقعت على الارض أخذ الجنود يدوسون على يدها المصابة مما سبب لها آلام شديدة. وقالت الزرو أنه خلال نقلها في سيارة الإسعاف كان الجنود يدوسون على بطنها مكان الإصابة وأجريت لها عملية في البطن بسبب تمزق الامعاء نتيجة الإصابة. وبعدها أُعيدت من السجن إلى المستشفى حيث اجريت لها عملية ثانية في يدها. وقالت انها خلال مكوثها في المستشفى كانت مقيدة بالسرير، وان الحراس كانوا يستهزئون منها. واشتكت من نقلها إلى المحكمة في عوفر وهي جريحة ومصابة وفي سيارة البوسطة وانتظارها في غرفة المحكمة الباردة جدا مما ضاعف من شدة الاوجاع لديها. نقلت محامية هيئة الاسرى بتاريخ 23/3/2016 شهادة الاسيرة الفلسطينية تمارا محمد أحمد أبو صبحة منذ 22/11/2015 أنها تعرضت منذ لحظة اعتقالها لمعاملة وحشية ومذلة على يد جنود ومحققي الاحتلال، بعد أن اعتقلت بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الخليل وتم تفتيشها بشكل مذل على يد المجندات ونقلت إلى مستوطنة كريات اربع للتحقيق، وأفادت بأن المحققين أجبروها تحت التهديد على التوقيع على أوراق باللغة العبرية لا تعرف مضمونها. واشتكت الأسيرة أبو صبحة من التعذيب الذي لقيته خلال نقلها إلى محكمة عوفر بالبوسطة، وجدير بالذكر أن عدد الأسيرات 62 أسيرة فلسطينية من بينها 15 أم فلسطينية. الإضراب عن الطعام: خاض عدد من الأسرى إضرابات عن الطعام خلال شهر فبراير لأسباب مختلفة، ومنهم من استمر في إضراب عن الطعام كان قد بدأه خلال الشهور الماضية. وأبرزهم الأسير الصحفي محمد القيق البالغ من العمر 33 عامًا، أعتقل من بيته بتاريخ 21/11/2015 في الخليل لنقله الصورة حسب ما تقتضي المهنية الصحفية وأخلاقياتها وأعرافها، والاحتلال اعتبر أن في ذلك تحريضا على أمنه، فزج به في سجونه رهن "الاعتقال الإداري" دون تهمة واضحة، أو محاكمة عادلة فبدأ إضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس والعشرين من نوفمبر 2015، وانتهى بإبرام اتفاق يتضمّن الإفراج عنه في تاريخ 21 مايو 2016، وتقديم العلاج اللازم له في إحدى المستشفيات داخل الأراضي المحتلة عام 1948، والسماح لعائلته بزيارته. إلا أن هيئة شئون الأسرى أفادت بتاريخ 5/3/2016 بأن نقل المعتقل الفلسطيني "محمد القيق" من مستشفى العفولة إلى ما يسمى عيادة سجن الرملة قبل إنهاء علاجه، يعتبر مخالفا لما تم الاتفاق عليه سابقا والذي بموجبه أنهى المعتقل إضرابه عن الطعام بعد 94 يومًا متواصلة، حيث ينص الاتفاق على أن يبقى القيق يتلقى العلاج في المستشفى المذكور حتى إنهاء علاجه ومن ثم ينقل إلى سجن نفحة لاستكمال باقي مدة اعتقاله وحتى 21 مايو 2016. فيما خاض الأسير الأردني أكرم زهرة إضرابًا عن الطعام استمر (12) يومًا، مطالبًا بالإفراج عنه ونقله إلى الأردن، عقب مواصلة سلطات الاحتلال اعتقاله رغم انتهاء محكوميته حيث اعتُقل عام 2002 وحُكم عليه بالسجن 14 عامًا، وقد أُفرج عنه في منتصف شهر يناير 2016 الأردن. أما الأسير ربيع جبريل من بيت لحم، فقد خاض إضرابًا عن الطعام استمر عدة أيام مطالبًا بتقديم العلاج له وإنهاء اعتقاله الإداري، وقد علّقه بعد وعود قدّمتها إدارة السّجون بتقديم العلاج له وإنهاء اعتقاله، كذلك خاض الأسير محمد المهر من جنين، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام استمر (51) يومًا، وقد علّقه ونقل من مستشفى "بوريا" إلى سجن "جلبوع". يذكر أن عددًا من الأسرى في سجون الاحتلال خاضوا إضرابات فردية تضامنية مع الأسير محمد القيق استمرّت عدة أيام. وخلال شهر مارس 2016 دخل عدد من الأسرى إضرابات مفتوحة عن الطعام لمدد متفاوتة، ضد سياستي الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي في عدة سجون. والأسرى هم: زيد حنني من نابلس، داود حبوب من رام الله، محمود الفسفوس وعلاء ريان وكرم عمرو وثلاثتهم من محافظة الخليل، وقد خاضوا إضرابات عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري. فيما يواصل ثلاثة أسرى آخرين إضرابهم عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري، وهم: سامي جنازرة من محافظة الخليل ويخوض إضرابًا عن الطعام منذ الثالث من مارس 2016، وعماد البطران وهو أيضًا من محافظة الخليل وهو مضرب عن الطعام منذ 15/3/2016، وعبد الرحيم صوايفة منذ تاريخ 24/3/2016. كذلك يواصل الأسير عبد الله المغربي إضرابه ضد عزله، وكان أسيرين آخرين خاضا إضرابًا عن الطعام ضد العزل الانفرادي وهما الأسير نهار السعدي، والأسير زيد بسيسي. أما الأسير محمد داود من بيت لحم يخوض إضرابًا عن الطعام حتى الآن رفضًا لإعادة اعتقاله وهو أحد محرري صفقة "شاليط".
