طالبت جامعة الدول العربية، الأممالمتحدة ومجلس الأمن بضمان احترام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للقرارات والمواثيق الدولية. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى إصدار قرار الضم الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل المسُمّى ب"قانون الجولان" والتي تصادف 14 من ديسمبر والذي فَرضت فيه الكنيست الإسرائيلية القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة في عام 1981. وأضاف انه بعد مرور ما يزيد عن ثلاثة عقود على قرار الضم والاستيلاء وعلى مقاومة أهالي الجولان له ما زالت إسرائيل حتى اليوم تعمل على تعزيز فرض قوانينها وسلطتها على أرض الجولان وأبنائه، حيث قامت بتاريخ 30/10/2018 بتنظيم انتخابات بلدية في قرى الجولان، في ظل تصاعد احتجاجات شعبية منددة بتلك الخطوة الهادفة إلى شرعنة احتلالها للجولان، وضمه إلى سيادتها في تحد صارخ لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولإرادة أهل الجولان الرافضين لتلك لإجراءات الإسرائيلية. وأشار إلى أن أبناء الجولان يواجهون في هذا التوقيت مشروعا إسرائيليا استعماريا جديدا يهدف إلى تهجيرهم من أرضهم، وذلك بإقامة 52 توربينا هوائيا على أراض زراعية صادرتها بالقوة وبطريقة الترهيب، ما يؤثر سلبا على البيئة وحياة الأهالي وتجريف أراضيهم وتدمير محاصيلهم الزراعية. وأكد الأمين العام المساعد، أن جميع قرارات الشرعية الدولية بشأن الجولان السوري المحتل، ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير رقم 73/23 بتاريخ 4/12/2018، الذي أعاد التأكيد على أن قرار اسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق، موضحا أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكل حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة. وطالب السفير أبو علي، إسرائيل بإلغاء قرارها والانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقال إن جامعة الدول العربية تحيي في هذه المناسبة أهالي الجولان العربي السوري المحتل على صمودهم وتصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، وعلى إصرارهم وتمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية، ورفضهم جميع الإجراءات الإسرائيلية، كما تؤكد دعمها الثابت والمستمر للحق السوري في كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، وذلك استنادا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتأكيد على أن استمرار احتلاله مع باقي الأراضي العربية منذ عام 1967 يشكل تهديدا مستمرا لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.
