تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط 3 آلاف طن بطاطس قام أصحابها بتخزينها وحبسها عن التداول بالأسواق، محققين أرباح غير مشروعة وإعادة بيعها بالسوق السوداء في أوقات لاحقة. وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت محاضر للمخالفين، وأحيلت للنيابة التي باشرت التحقيق. وكانت مديرية أمن البحيرة قد قامت بحملة قامت المديرية بحملة تموينية مكبرة شارك فيها ضباط إدارة شرطة التموين وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقتي غرب ووسط الدلتا" تنسيقاً والجهات المعنية بالمحافظة ( مفتشي : الأغذية ، التموين ، الصحة ، الزراعة ) بإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن. واستهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظاً على صحة المواطنين وكذا مواجهة الغلاء وجشع التجار ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع ومنع الظواهر الإحتكارية وضبط حائزي "سلعة البطاطس" والقائمين على تخزينها وحبسها عن التداول بالأسواق لاستغلال ارتفاع أسعارها أسفرت عن ضبط كمية ( 2327 ) طن بطاطس، بحوزة أحمد .ص.ا. سن27 المدير المسئول عن شركة البدر للاستثمار العقاري والسياحي ومقيم قرية غمرين مركز منوف منوفيه ملك بلال .ب.ي. والكائنه بمدينة وادى النطرون .. لحيازته وتخزينه تلك الكميه من ( سلعة البطاطس ) بثلاجات شركة الجوهرة الكائنة بقرية الكوم الأخضر مركز حوش عيسى وحبسها عن التداول بالأسواق لرفع سعرها وإعادة بيعها بالسوق السوداء في أوقات لاحقه مستفيداً من فارق الأسعار محققاً أرباح غير مشروعة، وأن الكميات المضبوطة صالحة للاستهلاك الآدمي والمحلي بناءاً على تقرير مديرية الزراعة و ضبط كمية ( 425 ) طن بطاطس، بحوزة عاطف .م.م. سن48 المدير المسئول عن ثلاجة حفظ البطاطس بمقر جمعة منتجي البطاطس بالبحيرة والكائنة بالطريق الزراعي السريع دائرة مركز دمنهور لحيازته وتخزينه تلك الكمية من "سلعة البطاطس" بالثلاجة المشار إليها وحبسها عن التداول بالأسواق لرفع سعرها وإعادة بيعها بالسوق السوداء في أوقات لاحقة مستفيداً من فارق الأسعار محققاً أرباح غير مشروعة وأن الكميات المضبوطة صالحة للاستهلاك الآدمي والمحلي بناءاً على تقرير مديرية الزراعة و ضبط كمية ( 350 ) طن بطاطس ( تقاوي ) بحوزة ربيع .س.ع. سن41 صاحب ثلاجة لحفظ البطاطس والكائنة بقرية زاوية صقر مركز أبوالمطامير ومقيم بذات الناحية لحيازته وتخزينه تلك الكمية من ( سلعة البطاطس ) بالثلاجة المشار إليها .. بالمخالفة لقرار وزير الزراعة رقم 699 لسنة 1991 ( عدم وجود اعتماد من وزارة الزراعة ) بسؤال المذكور قرر أن تلك الكميه من التقاوي المحلية وأنه جاري اعتمادها من وزارة الزراعة.