ضبط 3 آلاف طن من البطاطس المخزنة في البحيرة

شنت أجهزة الأمن فى البحيرة، حملة بإشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، على مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية، للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين.
شارك في الحملة ضباط إدارة شرطة التموين، وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بمنطقتي غرب ووسط الدلتا، بالتنسيق مع مفتشي الأغذية والتموين والصحة والزراعة.
أسفرت الحملة عن ضبط 2327 طن بطاطس، بحوزة "أ. ص"، 27 سنة، المدير المسئول عن شركة للاستثمار العقاري والسياحي بوادي النطرون، لحيازته وتخزينه تلك الكمية
من سلعة البطاطس بثلاجات إحدى الشركات، بمركز حوش عيسى، وحبسها عن التداول بالأسواق لرفع سعرها، وإعادة بيعها بالسوق السوداء في أوقات لاحقة، مستفيدًا من فارق الأسعار، محققًا أرباحًا غير مشروعة.
تبين أن الكميات المضبوطة صالحة للاستهلاك الآدمى والمحلي، بناءً على تقرير مديرية الزراعة.
وضبطت الحملة 425 طن بطاطس بحوزة "ع. م"، 48 سنة، المدير المسئول عن ثلاجة حفظ البطاطس بمقر إحدى الجمعيات بمركز دمنهور، لحيازته وتخزينه
تلك الكمية من البطاطس بالثلاجة، وحبسها عن التداول بالأسواق لرفع سعرها، وإعادة بيعها بالسوق السوداء في أوقات لاحقة، مستفيدًا من فارق الأسعار، محققًا أرباحًا غير مشروعة، وثبت أن الكميات المضبوطة صالحة للاستهلاك الآدمي والمحلى بناءً على تقرير مديرية الزراعة.
كما ضبطت الحملة 350 طن بطاطس تقاوي، بحوزة "ر. س"، 41 سنة، صاحب ثلاجة لحفظ البطاطس بمركز أبوالمطامير، لحيازته وتخزينه تلك الكمية من البطاطس بالثلاجة، بالمخالفة لقرار وزير الزراعة رقم 699 لسنة 1991 (عدم وجود اعتماد من وزارة الزراعة).
وبسؤال المذكور، قرر أن تلك الكمية من التقاوى المحلية، وأنه جارٍ اعتمادها من وزارة الزراعة.
وحُررت المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.