رئيس «قضايا الدولة»: أنقذنا الخزانة العامة من دفع 100مليار جنيه لمستثمرين عرب وأجانب

المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة:
لم نخسر قضية تحكيم خارجى.. والحالة الوحيدة كانت بموافقة الدولة
ثورة 25 يناير طمعت المستثمرين لمقاضاة مصر..ووقفنا حائط صد أمامهم
رفضنا الطعن على بعض الأحكام لصحتها ولا ننحاز للدولة على حساب المواطن

«حوار الأرقام» ، بهذه الكلمات بادرنى المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، عندما طلبت منه إجراء حوار ل «الأخبار»، بمجرد أن طرقت باب مكتبه الكائن بمقر الهيئة بالمهندسين، وجدته يقلب فى أوراق تحمل ارقام إنجازات الهيئة على المستوى المحلى والدولى، وخطابات شكر تلقتها الهيئة من مسئولين ومحافظين.

أكد أن الهيئة أنقذت الخزانة العامة من دفع ما يزيد على 100مليار جنيه لمستثمرين فى الخارج، كما أنها فى نفس الوقت دعمت الخزانة بما يزيد على 200مليون جنيه حصلت عليها من أحكام قضائية كسبتها لصالح الدولة.عدد المستشار حسين عبده خليل، اختصاصات الهيئة التى يجهلها بعض المواطنين، وشرح كيف ستساهم هذه الاختصاصات فى تحسين حياة المواطن ومحاربة الفساد والحفاظ على المال العام.

قضايا الدولة إحدى الهيئات القضائية المستقلة.. ماهى صلاحياتها التى نص عليها الدستور؟
- حرص الدستور الجديد على مبدأ سيادة القانون، وأناط بهيئة قضايا الدولة، باعتبارها هيئة قضائية مستقلة اختصاص النيابة القانونية عن الدولة فى الدعاوى التى تقام منها او ضدها وتسويتها فى أى مرحلة من مراحل التقاضى، بجانب أنه منح الهيئة اختصاصات جديدة، منها صياغة عقود الدولة، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة، كما نص على تمتع أعضائها بكافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، لتمكينهم من الدفاع عن الحق والمال العام،الذى هو مال الشعب.
وكالة مشروطة
هل كون الهيئة نيابة عن الدولة..يجعلها منحازة للمؤسسات على حساب الأفراد؟
- أعتقد أن من ضمن السمات المميزة للنظام القضائى المصرى، هو أن جعل النيابة عن الدولة، مختلفة عن الوكالة، لأنها نيابة مصدرها الدستور والقانون، وهى نيابة مفروضة على الأصيل والنائب معا، بحيث لايجوز لأيهما أن ينهى هذه النيابة أو يغيرها، ولايجوز للأصيل ان يختار نائبا آخر عنه يمثله أمام القضاء.
وفيما يتعلق بانحيازها للمؤسسات، فهيئة قضايا الدولة –باعتبارها- خصما شريفا- يحق لها إزاء اى نزاع قانونى ان ترفع لواء العدل فى اى خصومة بين الدولة والافراد، وتكفل للمواطنين الحصول على حقوقهم المشروعة بأسرع وقت ممكن.
وهيئة قضايا الدولة حريصة على أن تؤدى وظيفتها القضائية المتمثلة فى النيابة عن الدولة كوحدة قانونية مستقلة عن اشخاص الحكام والوزراء الذين يمارسون السلطة ضمانا لمبدأ خضوع الدولة للقانون.
معنى ذلك أن الهيئة قد ترفض الطعن على حكم ما لعلمها بصحته أو العكس؟
- قضايا الدولة عندما تنتهى إلى صحة الحكم الصادر لصالح أحد المواطنين،رأيها يكون نهائيا بعدم الطعن عليه باعتبارها هيئة قضائية مستقلة، وهناك قمنا بالطعن عليها مثل أوبر وكريم لإدراكنا أنها لصالح المواطن خاصة وأن الشركتين سيوفران عشرات الفرص للشباب.
مازالت اختصاصات الهيئة الجديدة بشأن تسوية المنازعات والإشراف على الإدارات القانونية وصياغة العقود غير واضحة لدى البعض..ما تعليقك؟
- الدستور كان حريصا على أن يعيد لهيئة قضايا الدولة صلاحياتها المفقودة وغير المفعلة منذ إنشائها، وبشأن تسوية المنازعات، أعطى صلاحيات للهيئة بتسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها، ومعنى ذلك أن تساهم الهيئة فى حسم النزاع بالتراضى وذلك فى أى مرحلة من مراحل التقاضى، وهذا متوقف على المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى يجوز فيها الصلح.
وأعتقد ان هذه الصلاحية سوف توفر الوقت والجهد، من حيث العدالة الناجزة، وهناك آلاف القضايا مازالت متداولة، ودخول هيئة قضايا الدولة كطرف وسيط يقلل من إجراءات الفصل لوقت معين بدلا من استمرارها فى التداول بالمحاكم لشهور وقد تصل لسنوات.
أما ما يتعلق بالإشراف على الإدارات القانونية، هنا وجب التأكيد على أن الإشراف لن يكون إشرافا إداريا، لأن هناك إدارة بوزارة العدل تقوم بالإشراف الادارى والتفتيش على الإدارات القانونية، ولكنه تعاون، بحيث يكون هناك تواصل مع محامى الادارات القانونية بشأن القضايا التى تباشرها هيئة قضايا الدولة فى جميع المحافظات والتى تكون الدولة طرفا فيها، وهنا يكون دور محامى الإدارات القانونية تزويد مستشارى هيئة قضايا الدولة بكافة المستندات التى تتعلق بالقضايا التى تباشرها الهيئة، وبذلك توفير الوقت والجهد، ويكون هناك سرعة فى الفصل بالقضايا المنظورة والتى تكون الدولة طرفا فيها.
وبشأن صياغة العقود، فان دور هيئة قضايا الدولة سيكون صياغة وإعداد العقود التى تحال إلى هيئة قضايا الدولة من الجهات التى تنوب عنها، وبالتالى لا تقع الدولة فريسة بعض العقود التى يتم صياغتها بطريقة غير دقيقة من الناحية القانونية، والتى يترتب عليها مشكلات عند تنفيذ العقد او تعويضات بحجة مخالفة نص غير واضح او غير دقيق المعنى.
وهل هناك جهات تواصلت مع الهيئة بشأن صياغة العقود؟
- رغم اننا فى انتظار تعديلات قانون الهيئة، إلا أن هناك بعض الجهات الإدارية فعلت النص باعتباره واضح الدلالة والمعنى.
١٠٠ مليار جنيه
وأين قانون هيئة قضايا الدولة الذى سيترجم كافة هذه الصلاحيات؟
- انتهينا منذ اشهر من إعداد قانون يشمل صلاحيات الهيئة التى نص عليها الدستور، وحصل على توافق من جميع اعضاء هيئة قضايا الدولة، وتم مراجعته من قبل قطاع التشريع بوزارة العدل،وهو الآن أمام مجلس النواب، الذى نأمل أن يسرع فى مراجعة القانون واقراره.
قضايا الدولة مختصة بالنيابة عن الدولة فى الخارج..كيف يتم ذلك..وماهى نتائجها؟
-عمل هيئة قضايا الدولة، يتركز من وجهة نظرى فى الحفاظ على حياد الدولة، فالصلاحيات تجعلها حائط الصد للدفاع عن الدولة فى الداخل والخارج، بهدف الحفاظ على المال العام، وهذا ينعكس على المواطنين، فالأحكام التى حصلت عليها الهيئة فى الخارج، تجنب الخزانة دفع مليارات الجنيهات لمستثمرين مصريين وعرب وأجانب، وفى الداخل تحافظ على المال العام وتحصل الملايين للخزانة العامة التى يتم الانفاق منها على احتياجات الدولة والمواطنين.
والهيئة تنوب عن الدولة فى الخارج عبر قسم المنازعات الخارجية، الذى يباشر قضايا التحكيم الدولى بنوعيه التجارى والاستثمارى امام هيئات التحكيم الدولية المختلفة، حيث مارس قسم قضايا التحكيم منذ الثمانينات وكان ذلك على نطاق ضيق، ولكن بعد ثورة 25 ينيار 2011 ازدادت عدد قضايا التحكيم، ولجأ المستثمرون الأجانب للتحكيم كوسيلة لفض المنازعات، والقسم يضم مجموعات عمل، تختص بكل ما يتعلق بالقانون الدولى، ويضم أعضاء يتقنون عدة لغات اجنبية بطلاقة وسبق لبعضهم الدراسة فى جامعات اجنبية.
وفيما يتعلق بنتائج عمل قسم المنازعات الخارجية، فانه باشر 22 قضية تحكيم أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار بالبنك الدولى (الاكسيد) والمحكمة العليا بلندن والمحكمة الفيدرالية بنيويورك وغرفة التجارة الدولية بباريس ومحكمة التحكيم الدائمة بلاهاى،ومحكمة الاستثمار العربى،والمحكمة الادارية لجامعة الدول العربية،ومركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى.
وبلغ إجمالى المنازعات الخارجية والتحكيمات الدولية خلال الفترة من 30 يونيو 2013 وحتى يونيو 2018، ما يعادل 33 منازعة قضائية، صدر منها لصالح الدولة المصرية احكام فى 11قضية ومنازعات استثمارية دولية،، وبلغت قيمة المطالبات المالية فى تلك المنازعات التى قضى فيها لصالح الدولة 5مليارات و683 مليون دولار و174 مليون يورو و2مليار و4ملايين جنيه، وبهذه المبالغ التى تقترب من 100مليار جنيه، استطاعت الهيئة ان تنقذ خزانة الدولة من تحملها..اما على المستوى الداخل، فقد نجحت فروع الهيئة فى تحصيل مايزيد على 200مليون جنيه قيمة قضايا تعويضات حصلت عليها الهيئة لصالح الدولة.
وماذا عن الأحكام الصادرة ضد الدولة؟
- لم يصدر ضد الدولة سوى حكم واحد فى قضية تتعلق بعقد نظافة بين محافظة القاهرة وشركة اجنبية، والمبلغ المقضى به فى التحكيم كان مسلما به من قبل الدولة، أما قضايا التحكيم الخاصة بشركات البترول، فالهيئة لاتنوب عنها قانونا.
حقوق المرأة
هل بتعيين 6 قاضيات فى مناصب عليا بالهيئة بداية لحصول المرأة على كافة حقوقها؟
- قرار تعيين 6 سيدات من مستشارى الهيئة رؤساء لأقسام وفروع رئيسية، كان فى ذهنى قبل اختيارى رئيسا لهيئة قضايا الدولة، فالمرأة لاتقل عن الرجل، ومعيار الكفاءة والقدرة والامانة هو المعيار الذى يتم به اختيار القيادات مهما كان الجنس أو النوع..وهذا المعيار مستمر، وسيستمر بالهيئة.
حتى الآن لم يتم اعلان نتائج دفعة 2012 من المتقدمين للالتحاق بالهيئة..ما السبب؟
- قريبا سيتم الاعلان عن دفعة 2012، والتى ستضم 25 % من الإناث، والفترة الماضية كنا مشغولين باجراء المقابلات مع خريجى دفعات 2013و2014 و2015 و2016.
هناك أكثر من لقاء جمعك بالرئيس عبد الفتاح السيسى.. كيف دار الحديث بينكم؟
- دائما ما كان يحدثنا الرئيس السيسى عن التحديات التى كانت تواجه مصر ومازالت حتى الآن، والرئيس يملك نفسا طويلا، ولديه صبر وتحد للنهوض بمصر ودرء كافة الصعوبات التى تواجه حلمه من أجل مصر المستقبل.
وفى اعتقادى أرى أن أركان الدولة نهضت من جديد منذ تولى الرئيس السيسى حكم مصر، فأصبحنا دولة من مرحلة اللا دولة، وجماعة الإخوان، كانت تقود البلاد إلى المجهول، بل إلى الهاوية، والقضاة كانوا أكثر المتضررين من أفعال هذه الجماعة، واليوم هناك استقرار فى مؤسسات الدولة، وهناك عمل وجهد مبذول من كافة القائمين على ادارة البلاد.
كيف يتم الارتقاء بقدرات مستشارى الهيئة؟
- بالفعل، وضعنا هدفا أمامنا، وهو الارتقاء بقدرات مستشارى قضايا الدولة فى ظل التطور التكنولوجى الرهيب، ومقتضيات العمل القضائى، فأنشأنا مركزا للدراسات القضائية والتدريب بالهيئة،والذى نظم عدة دورات تدريبية ومؤتمرات على مستوى الفروع بالجمهورية، وأصدر المكتب الفنى مجموعات دورية من الكتب والمؤلفات القانونية المنشورة التى يتم تسليمها لمستشارى الهيئة.
وخلال تولى رئاسة الهيئة أنشأنا 25 فرعا جديدا، ليصل عدد فروع الهيئة 62 فرعا على مستوى الجمهورية.