«الزراعة» تحاصر مافيا المبيدات المغشوشة

ضبط 333 ألف عبوة غير صالحة خلال 8 شهور.. و«النوبارية» فى الصدارة
حملات لإغلاق مصانع «بير السلم».. وسنتان للتأكد من مطابقة المبيد للمواصفات

مع اقتراب موسم الزراعة الشتوي، بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حملات مكثفة على أسواق المبيدات لضبط المغشوش منها أو المهرب والذى يباع فى الأسواق ويقوم المزارعون بالإقبال عليه وشرائه نظرا لرخص ثمنه وتوافره بكميات أكبر.
وكشف تقرير رسمى للإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، التابعة لقطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالى ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام خلال الشهر الماضي، والتى بلغت حوالى 36 ألفا و743 عبوة مغشوشة مختلفة الأحجام ومحظور تداولها، وتم تحرير 49 محضرا لجميع المخالفات على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح التقرير أن حجم المبيدات المغشوشة والمحظورة التى تم ضبطها منذ الأول من يناير حتى نهاية أغسطس الماضى، بلغت 333 ألفًا و489 عبوة، تعادل 130 طنًا و159 كيلو جرامًا، بالمرور على 10 آلاف و110 محلات، منها 4907 محلات مرخصة، و5495 محلا غير مرخص.
وأكد د.عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، على ضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المختلفة، مع الجهود التى تبذلها الوزارة من أجل نشر ثقافة النظام البيئى والحيوى فى استخدام المبيدات، للقضاء على الاستخدام العشوائى للمبيدات، وضمان حصول المصريين على غذاء آمن، فضلاً عن الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية فى الأسواق الخارجية، والتوسع فى نفاذها إلى مختلف الأسواق العالمية.
وأوضح أن غش المبيدات لا يؤثر فقط على الشركات المنتجة للمبيدات والعاملة بنزاهة فى الأسواق ولكنها تضر بالمزارعين، لأن عمليات خلط المادة الفعالة للمبيدات المغشوشة له تأثير سلبى على الزراعة والنباتات وصحة الإنسان، الذى يتناول المنتجات الزراعية فيما بعد.
وأوضح وزير الزراعة أنه يجرى حالياً إنشاء موقع الكترونى بهدف الارشاد والرعاية المحصولية لخدمة المزارعين، والتجاوب معهم والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم فى الحال، وأضاف أن ذلك يأتى ضمن منظومة تطوير الارشاد الزراعى فى عصر التكنولوجيا والتقدم العلمى الحديث.
من جانبه أكد د.محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن حجم استهلاك مصر من المبيدات يصل إلى نحو 10 آلاف طن، لذلك فهى تعتبر من أقل دول العالم استهلاكا للمبيدات قياسًا على مساحة الأراضى الزراعية، وأضاف أنه يجرى تكثيف الجهود الرقابية خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال عدة محاور، أولها رفع الوعى العام لدى التجار والمزارعين عبر برامج تدريبية مكثفة حول المبيدات الزراعية والغش فيها، وثانيا إنشاء جهاز رقابى من الجهات المعنية ككل.
وأوضح أن حجم المبيدات المغشوشة فى مصر تراجع ل14%، وذلك بعد أن تم اتخاذ عدد كبير من الإجراءات لمحاربة ظاهرة المبيدات المغشوشة ومن بينها التنسيق مع الجهات المحلية ممثلة فى وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك، والجهات الدولية ممثلة فى الإنتربول بمنع تداول أى مبيدات غير تابعة للوزارة، كما تم تكثيف الرقابة على الموانئ ومنافذ الاستيراد ومصانع الانتاج بصورة دورية.
وأشار عبدالمجيد إلى أن أصناف المبيدات لا يتم تسجيلها إلا بعد اجتيازها اختبارات السمية الحادة والمزمنة تجنباً لوجود أى تأثيرات ضارة، وأكد أن نظام تسجيل المبيدات فى مصر يواكب أفضل النظم العالمية.
بينما أوضح د.ممدوح السباعى رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، أن المخالفات فى قطاع المبيدات تشمل أولا المحال غير المرخصة التى تقوم ببيع المبيدات وهى غير مصرح لها بذلك، وثانيا المبيدات غير المسجلة وهى التى لم يتم تسجيلها فى معهد الوقاية أو الأمراض وبالتالى غير معروف أثرها على البيئة الزراعية المصرية، والمخالفة الثالثة هى بيع المبيدات المغشوشة.
وأشار إلى أن تسجيل المبيدات ضرورى لمعرفة مدى توافقه مع البيئة المصرية وتأثيره على المحاصيل المختلفة ودرجة مقاومته للآفات الزراعية فى مختلف أنواع المحاصيل أيضا، وأوضح أن عملية تقييم المبيد تستمر لنحو عامين يتم خلالها تجربة المحاصيل فى عدد من المحافظات وعلى أنواع مختلفة من المحاصيل والآفات وذلك حتى يتم السماح بتسجيله واستيراده من الخارج.

وأضاف أن المبيدات المغشوشة هى أخطر ما يواجه الزراعة المصرية لذلك يتم تكثيف الحملات عليها، كما أن مصانع «بير السلم» تقوم أحيانا بتصنيع مبيدات قريبة من اسم المبيدات المسجلة وفى عبوات قريبة من الأصلية كى يتم خداع الفلاحين وهو ما تم رصده من قبل اللجنة، حيث ينتشر ذلك بشدة فى المناطق التى تضم مساحات واسعة من الأراضى الزراعية مثل النوبارية والتى تنتشر بها المبيدات المغشوشة بسبب اتساع مساحة الرقعة الزراعية بها، وأشار إلى أن آخر حملة على النوبارية كانت الأسبوع الماضى وتم ضبط أكثر من 20 طن مبيدات غير صالحة.