كارثة.. "المزارعون" في الدلتا والقناة يستخدمون مبيدات إسرائيلية "مهربة".. ضبط كميات كبيرة في الإسماعيلية وسيناء والشرقية.. و3 مصانع في برج العرب تم "تشمعيها" بعد وجود مواد كيميائية مجهولة المصدر

في كارثة زراعية جديدة؛ كشف الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، أن المزارعين في منطقة القناة ومحافظات الدلتا يستخدمون مبيدات إسرائيلية مهربة عبر الحدود، ويفضلونها باعتبارها اكثر فاعلية من المبيدات المصرية المصنعة محليًا والمتداولة في الأسواق، الأمر الذي يهدد بتدمير صحة المصريين.
وأضاف عبدالمجيد أنه تم ضبط مبيدات إسرائيلية مهربة بالإسماعيلية وسيناء والشرقية، و3 مصانع غير مرخصة بالنوبارية ومصنع بالشرقية، مشيرا إلى أن قسم الرقابة على المبيدات بمديريات الزراعة، في جميع المحافظات غير مفعل ويحتاج للتطوير.
وأشار رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، أنه تم تدريب 120 مهندسًا زراعيًا للعمل بالرقابة على المبيدات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، وتم عمل دورات تدريبية قبل الزراعة للمحاصيل الاستراتيجية والمتخصصة، يشارك فيها مهندسو المكافحة والإرشاد الزراعي والبساتين.
وأضاف عبد المجيد في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن المزارعين يستخدمون المبيدات المصنعة في مصر أو المستوردة بالطرق الشرعية أو الرسمية بشكل غير علمي بما يقلل من فاعليتها في الزراعات، الأمر الذي أدي إلى تسمم بعض المزارعين والمواشي، وتسمم التربة الزراعية والمحاصيل والفواكه والخضروات .
وأشار رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إلى أن 50% من المزارعين يستخدمون مبيدات "مغشوشة"، على الرغم من أن هناك رقابة على المبيدات المستوردة، مؤكدًا أن أي مبيد زراعي مستورد لا يدخل الا بعد تحليل العينات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وأضاف عبدالمجيد، أن الرقابة على المبيدات مسئولية المعمل المركزي للمبيدات، ورغم ذلك تضع الإدارة المركزية حاليا خطة، لإنشاء قسم للرقابة على المبيدات بالمديريات ليصبح نواه لجهاز رقابي قوى.
وتابع رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، أنه تم ضبط (3) مصانع ببرج العرب، ومصنع بمحافظة الشرقية، بها مبيدات مجهولة المصدر، حيث تم ضبط براميل وجراكن بلاستيك تحتوى على مواد كيماوية مجهولة المصدر وعبوات فارغة بغرض التعبئة، وعدد كبير من "الاستيكرات"، وكذلك دفتر يومي باسم شركة متخصصة في مبيدات الآفات، وتصنيع الأعلاف الحيوانية، مع وجود كميات من المواد الخام مجهولة المصدر، ووجود غلاية وخلاط لخلط المواد مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط 63 طنًا أسمدة ومخصبات مغشوشة.
وأشار عبدالمجيد إلى أنه يتم حاليًا تكثيف اللجان الرقابية على الموانئ ومنافذ الاستيراد ومصانع الإنتاج، للحد من عمليات التهريب أو تداول مبيدات غير مطابقة للمواصفات وتحويل جميع المخالفات لجهات التحقيق، وغلق المخالف بالقوة الجبرية، وتكثيف الحملات التفتيشية على محال الإتجار في المبيدات الزراعية، بقرى ونجوع المحافظات لضبط الغير مرخص منها.
وأضاف رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، أنه يتم التنسيق مع وزارة الاستثمار، والصناعة، وهيئة الموانئ بعدم الإفراج عن أي شحنات كيماوية بغرض إعادة التصنيع قبل إثبات هوية الشحنة من خلال التحليل بمعامل "الوزارة" خصوصا الواردة لمصانع إنتاج المبيدات المحلية، لإثبات الكمية، ومتابعة مراحل التصنيع، أو عادة التعبئة، وإعداد قائمة بالمصانع الملتزمة بمعايير تداول وإنتاج المبيدات، وتنفيذ برامج توعية للخفض استيراد مبيدات الآفات الزراعية ذات البطاقة الحمراء.
وأكد عبدالمجيد أن من ضمن الإجراءات المتبعة لمحاربة مافيا المبيدات المهربة والمغشوشة، زيادة أعداد مفتشى الرقابة على المبيدات في المنافذ الجمركية المختلفة، الدفع بالعناصر الشابة إلى أقسام الرقابة على المبيدات، ونيابات متخصصة لقضايا الإتجار غير المشروع، عمل برامج تدريب متخصصة لموظفي الجمارك والجهات الشرطية والرقابية حول كيفية كشف محاولات تهريب المبيدات واستيفاء قيد ووصف المضبوطات لمنع تهريب المخالفين من العقوبات القانونية، وتغليظ العقوبات القانونية على الإتجار غير المشروع باعتبارها جرائم أمن اقتصادي وبيئي وصحى.