"الآفات الزراعية": 25% من محلات المبيدات منتجاتها مغشوشة و7 آلاف تاجر تحت الرقابة.. نرفض ضرائب المستورد لعدم رفع الأسعار.. وهدم أنفاق سيناء منع دخول 65% من السموم.. ومواجهة مافيا التجار بخطط جديدة

قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك 25 % من محلات تجارة المبيدات بالقرى والنجوع بجميع محافظات الجمهورية غير مرخصة وتروج لمنتجات منتهية الصلاحية ومغشوشة، ونحاول السيطرة عليها من خلال التعاون مع الوزارات المعنية، بالإضافة الى هناك 7 آلاف محل مرخص يخضع للتفتيش بشكل دورى، وعمل حملات مفاجئة لإغلاق أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة وما يطلق عليه مصانع "بئر السلم " والمبيدات المهربة سواء فى مراحل الإنتاج والبيع والاستهلاك.
فرض ضريبة على المبيدات المستوردة
وأكد عبد المجيد، فى تصريحات ل"اليوم السابع "، أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية لم تتقدم بأى من المذكرات إلى اى جهة بفرض ضريبة على المبيدات المستوردة من الخارج، قائلا : "نرفض تمام تحصيل أى ضرائب بيئية وصحية على المبيدات المستوردة ،خوفا من استغلال مافيا التجار برفع الأسعار على المزارعين، بالإضافة إلى أن هناك رقابة مشدد بالموانىء على المبيدات المستوردة ، لافتا إلى أن مصر تستهلك سنويا 8 آلاف طن مبيدات مادة فعالة يتم تصنيع 30% محليًا، ويتم استيراد الباقى من 27 دولة أبرزها الهند تخضع للرقابة، بالإضافة إلى الخفض التدريجى لاستيراد مبيدات الآفات الزراعية ذات البطاقة الحمراء ودراسات التلوث البيئى، وتطبيق نظام الشفرة للاستجابة السريعة على البطاقة الاستدلالية للمبيدات.
هدم أنفاق سيناء حد من دخول المبيدات المغشوشة والسامة
وأضاف عبد المجيد، أن هدم أنفاق سيناء ساهمت بنسبة 65% من عدم دخول المبيدات المهربة والمغشوشة والسامة ومجهولة المصدر القادمة إلى مصر عبر دخولها بطرق غير شرعية عبر الأنفاق، مشير إلى أن أخطر المناطق الحدودية، التى يتم تهريب المبيدات المغشوشة تلك الواردة لمصر عبر الأنفاق الحدودية مع غزة،مشير الى أن يتم حاليا زيادة عدد المفتشين على المبيدات وتأهيلهم بشكل يسمح بضبط العبوات المغشوشة والمهربة، ومراقبة المطابع، وإلزامهم بالحصول على تصريح من لجنة المبيدات، وتجريم الطباعة بدون تصريح، والتنسيق بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها، خاصة بين لجنة المبيدات ومصلحة الجمارك والشرطة المتخصصة "المسطحات والبيئة – التموين من خلال منظومة للرقابة لتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة من خلال ضباط اتصال من كل جهة معنية.
إنشاء نيابات متخصصة لقضايا الإتجار غير المشروع فى المبيدات
وتابع، أن هناك خطط تنفيذية جديدة وفعالة لمواجهة مافيا التجار للحد من المبيدات المغشوشة منها عمل برامج تدريب متخصصة لموظفى الجمارك والجهات الشرطية والرقابية حول كيفية كشف محاولات تهريب المبيدات واستيفاء قيد ووصف المضبوطات لمنع تهريب المخالفين من العقوبات القانونية، وإنشاء نيابات متخصصة لقضايا الاتجار غير المشروع فى مستلزمات الإنتاج الزراعى مع سرعة البت فى تلك القضايا حفاظاً على الأمن الزراعى والبيئى، وتغليظ العقوبات القانونية على الإتجار غير المشروع باعتبارها جرائم أمن اقتصادى وبيئى وصحى، وتفعيل دور الإنتربول المصرى فى التواصل مع الدول الخارجية لكشف محاولات تهريب المبيدات إلى مصر.
تغليظ عقوبة التداول والاتجار فى المبيدات أو البذور المهربة أو مغشوشة
وأضاف رئيس لجنة مبيدات الافات الزراعية، أن الوزارة تحاول السيطرة على جميع أسواق مستلزمات الإنتاج بتغليظ عقوبة التداول، والإتجار فى مبيدات أو بذور مهربة أو مغشوشة بسحب تراخيص، ووقف النشاط ل5 سنوات حال الاتجار فى أى مبيدات مهربة، أو مغشوشة، وإخضاع مصانع الإنتاج المحلى للمراقبة المباشرة بمراحل التصنيع، أو إعادة التعبئة، والتنسيق مع وزارة الاستثمار، والصناعة، وهيئة الموانى بعدم الإفراج عن أى شحنات كيماوية بغرض إعادة التصنيع قبل إثبات هوية الشحنة من خلال التحليل بمعامل "الوزارة" خصوصا الواردة لمصانع إنتاج المبيدات المحلية، لإثبات الكمية، ومتابعة مراحل التصنيع، أو إعادة التعبئة.