أقرت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، تفعيل 18 بندا لمواجهة مافيا تهريب المبيدات المهربة والمغشوشة الى الاسواق المصرية، والتى قد تؤثر سلبا على الصحة والبيئة. وتشمل أولى البنود التنسيق الكامل بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها خاصة بين لجنة مبيدات الآفات ومصلحة الجمارك والشرطة المتخصصة "المسطحات والبيئة- التموين – الأنتربول" من خلال منظومة للرقابة لتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة من خلال ضباط اتصال من كل جهة معنية، وعمل مذكرات تفاهم بين الجهات المختلفة لتحديد المسئوليات والواجبات. كما اقرت لجنة مبيدات الافات الزراعية، فى اجتماعها الاخير، بإنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لكافة الأطراف المشاركة فى أعمال الرقابة والتتبع المشاركة فى بوابة الربط الأليكترونى مع الهيئة العامة للصادرات والواردات للتعرف على كافة الكيماويات التى تدخل البلاد تفعيل مذكرة التفاهم مع هيئة الإيكاما الصينية مع العناية بنظام الأخطار المسبق بما يتم التحضير لتصديره لمصر، وزيادة أعداد مفتشى الرقابة على المبيدات فى المنافذ الجمركية المختلفة والأستمرار فى الدفع بالعناصر الشابة إلى أقسام الرقابة على المبيدات. كما اقرت اللجنة، انشاء اقسام متخصصة للرقابة على المبيدات بمديريات الزراعة بمختلف المحافظات، وعمل برامج تدريب متخصصة لموظفى الجمارك والجهات الشرطية والرقابية حول كيفية كشف محاولات تهريب المبيدات واستيفاء قيد ووصف المضبوطات لمنع تهريب المخالفين من العقوبات القانونية، إنشاء نيابات متخصصة لقضايا الأتجار غير المشروع فى مستلزمات الأنتاج الزراعى مع سرعة البت فى تلك القضايا ومتابعة التحقيقات من جانب الشئون القانونية بوزارة الزراعة حفاظاً على الأمن الزراعى والبيئى، تغليظ العقوبات القانونية على الإتجار غير المشروع فى المبيدات بإعتبارها جرائم أمن أقتصادى وبيئى وصحى تمس المجتمع بأكمله وتستوجب أشد العقوبات. اللجنة أقرت أيضًا تفعيل دور الأنتربول المصرى فى التواصل مع الدول الخارجية لكشف محاولات تهريب المبيدات إلى مصر، دعم المعمل المركزى للمبيدات بالأمكانيات الفنية التى تمكنه من التعرف على المبيدات المجهولة، حث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات ومن تلك التقنيات تقنية الكشط أو الخدش وغيرها، ألزام التوكيلات الملاحية بالتخلص من المبيدات التى يتم ضبطها قبل تهريبها لداخل البلاد وكذلك التى لم تثبت التحاليل مطابقتها للمواصفات. وقررت اللجنة إلزام الشركات المستوردة بتقديم "منافسيتو" منفصل عن المبيدات التى يتم إستيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد من الرقابة وكبح محاولات تهريب المبيدات، وإلزام مهربى المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية والمسئولية عن اعدام المبيدات غير المطابقة أو إعادة تصديرها فضلاً عن الشق الجنائى، والتنسيق مع إدارة التهرب الضريبى لتحصيل الضرائب المستحقة على ما يتم ضبطه داخل الأسواق المحلية، وإخطار الجهات الأدارية التى يقع فى نطاقها مقر الشركات أو المصانع التى يتم ضبط قيامها بتهريب أو غش المبيدات لتقوم تلك الجهات بتنفيذ الأغلاق الأدارى لها بموجب محضرى الضبط القانونى والفنى ولحين صدور قرار المحكمة المختصة. وأقرت اللجنة محاربة الإعلان عن المبيدات غير المسجلة فى مواقع التواصل الأجتماعى أو دون الحصول على تصاريح رسمية بذلك (محاربة الجرائم الأليكترونية للتهريب والغش) بالتنسيق مع الجهات المعنية، عمل ورشة عمل متخصصة حول " ضوابط تصنيع وإنتاج المبيدات فى مصر" لمنع استغلال أو قيام المصانع المحلية بغش المبيدات عبر خطوط إنتاج الكيماويات الأخرى، إنشاء هيئة عليا للمبيدات تضم كافة الجهات المعنية بتسجيل وإستيراد وتداول المبيدات الزراعية والصحية والبيطرية.
