لجنة زراعية تطالب بضرورة تفعيل 18 توصية لمواجهة تهريب المبيدات

قال الدكتور مصطفى عبد الستار نائب امين لجنة مبيدات الافات الزراعية , ان اللجنة انتهت الى ضرورة تفعيل 18 توصية خلال انعقاد ورشة عمل حول تهريب المبيات الى السوق المصرى , وان اللجنة تدرس تفعيل توصيات ورشة العمل , التى حضرها الاطراف المعنية بشأن المبيات .
وأشار عبد الستار ان اللجنة قامت بعقد ورشة عمل بناءا على موافقة اللجنة بجلستها رقم 10 لسنة 2015 فى 27 الشهر الماضى بنادى شرطة المسطحات ضمت اعضاء من لجنة مبيدات الافات , وضباط من قطاع الامن الاقتصادى بوزارة الداخلية " المسطحات والبيئة , والتموين , والانتربول , ومسئولى الجمارك المصريين اضافة الى مدير الادارة العامة لحماية البيئة , وهيئة التنمية الصناعية ممثلين عن وزارة الصناعة , وعدد من مفتشى الرقابة على المبيدات التابعين للمعمل المركزى للمبيدات , ومثلين عن شركات مبيدات الافات , اضافة الى عدد من المتخصصين وخبراء المبيدات التابعين لوزارة الزراعة .
واضاف عبد الستار , ان الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الافات الزراعية استعرض خلال كلمته الافتتاحية للجلسة الاولى انجازات لجنة مبيدات الافات حول الحد من تهريب وغش المبيدات , وان اللجنة قامت بمناقشة ظاهرة التهريب , واهم المشاكل التى تواجه اللجنة حول التهريب " الاسباب , ولاثار المترتبة على ذلك , والحلول الايجابية التى يمكن تنفيذها للحد من تهريب المبيدات للسوق المصرى .
وأوضح عبد الستار , ان ورشة العمل انتهت الى 18 توصية يمكن العمل بها لمواجهة تلك الظاهرة التى تهدد الصحة , والبيئة , وان الوزارة تدرس حاليا تنفيذ تلك التوصيات مع الجهات المشتركة فى حماية المصريين من مخاطر التهريب للكيماويات , والتى قد تؤثر سلبا على الصحة والبيئة , فيما عرض محمد حسين شوشة مدير المنطقة اللوجيستية الثالثة بمصلحة الجمارك المصرية ورقة بحثية تحت عنوان " ظاهرة زيادة محاولات التهريب الجمركي للكيماويات المحظورة بسبب سوء استغلال التيسيرات الجمركية وعدم التنسيق بين الجهات الداخلية والخارجية" وتم خلال فعاليات اليوم استعراض العديد من الحالات والمشاكل التي تواجه التنسيق بين الجمارك ولجنة المبيدات والمعمل المركزي للمبيدات وأهمية ايجاد اطار للتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات لافتا الى ان التوصيات التى انتهت اليها الورشة تتمثل فى .
1-ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات في مصر والرقابة عليها خاصة بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومصلحة الجمارك المصرية والشرطة المتخصصة (المسطحات والبيئة- التموين – الأنتربول) وذلك من خلال:
أ‌- عمل لجنة للرقابة على المبيدات تضم كافة الأطراف الفاعله في منظومة الرقابة على المبيدات.
ب‌- تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة من خلال ضباط اتصال من كل جهة معنية.
ج‌-عمل مذكرات تفاهم أو بروتوكولات بين الجهات المختلفة لتحديد المسئوليات والواجبات.
د‌- انشاء قاعدة معلوماتية تتاح لكافة الأطراف المشاركة في أعمال الرقابة والتتبع.
ه‌- المشاركة في بوابة الربط الأليكتروني مع الهيئة العامة للصادرات والواردات للتعرف على كافة الكيماويات التي تدخل البلاد.
2- تفعيل مذكرة التفاهم مع هيئة الإيكاما الصينية مع العناية بنظام الأخطار المسبق بما يتم التحضير لتصديره لمصر.
3- زيادة أعداد مفتشي الرقابة على المبيدات في المنافذ الجمركية المختلفة والأستمرار في الدفع بالعناصر الشابة إلى أقسام الرقابة على المبيدات.
4- انشاء اقسام متخصصة للرقابة على المبيدات بمديريات الزراعة المختلفة.
5-عمل برامج تدريب متخصصة لموظفي الجمارك والجهات الشرطية والرقابية حول كيفية كشف محاولات تهريب المبيدات واستيفاء قيد ووصف المضبوطات لمنع تهريب المخالفين من العقوبات القانونية.
6- إنشاء نيابات متخصصة لقضايا الأتجار غير المشروع في مستلزمات الأنتاج الزراعي مع سرعة البت في تلك القضايا ومتابعة التحقيقات من جانب الشئون القانونية بوزارة الزراعة حفاظاً على الأمن الزراعي والبيئي.
7- تغليظ العقوبات القانونية على الإتجار غير المشروع في المبيدات بإعتبارها جرائم أمن أقتصادي وبيئي وصحي تمس المجتمع بأكمله وتستوجب أشد العقوبات.
8- تفعيل دور الأنتربول المصري في التواصل مع الدول الخارجية لكشف محاولات تهريب المبيدات إلى مصر.
9-دعم المعمل المركزي للمبيدات بالأمكانيات الفنية التي تمكنه من التعرف على المبيدات المجهولة.
10- حث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات ومن تلك التقنيات تقنية الكشط أو الخدش وغيرها.
11- ألزام التوكيلات الملاحية بالتخلص من المبيدات التي يتم ضبطها قبل تهريبها لداخل البلاد وكذلك التي لم تثبت التحاليل مطابقتها للمواصفات.
12- ألزام الشركات المستوردة بتقديم منافسيتو منفصل عن المبيدات التي يتم إستيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد من الرقابة وكبح محاولات تهريب المبيدات.
13- ألزام مهربي المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية والمسئولية عن اعدام المبيدات غير المطابقة أو إعادة تصديرها فضلاً عن الشق الجنائي.
14- التنسيق مع إدارة التهرب الضريبي لتحصيل الضرائب المستحقة على ما يتم ضبطه داخل الأسواق المحلية.
15- إخطار الجهات الأدارية التي يقع في نطاقها مقر الشركات أو المصانع التي يتم ضبط قيامها بتهريب أو غش المبيدات لتقوم تلك الجهات بتنفيذ الأغلاق الأداري لها بموجب محضري الضبط القانوني والفني ولحين صدور قرار المحكمة المختصة.
16- محاربة الإعلان عن المبيدات غير المسجلة في مواقع التواصل الأجتماعي أو دون الحصول على تصاريح رسمية بذلك (محاربة الجرائم الأليكترونية للتهريب والغش) بالتنسيق مع الجهات المعنية.
17- عمل ورشة عمل متخصصة حول " ضوابط تصنيع وإنتاج المبيدات في مصر" لمنع استغلال أو قيام المصانع المحلية بغش المبيدات عبر خطوط إنتاج الكيماويات الأخرى.
18- إنشاء هيئة عليا للمبيدات تضم كافة الجهات المعنية بتسجيل وإستيراد وتداول المبيدات الزراعية والصحية والبيطرية.