«الزراعة» تحاصر مافيا المبيدات المغشوشة

حملات لإغلاق مصانع »بير السلم»‬..
وسنتان للتأكد من مطابقة المبيد للمواصفات
مع اقتراب موسم الزراعة الشتوي، بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملات مكثفة علي أسواق المبيدات لضبط المغشوش منها أو المهرب والذي يباع في الأسواق ويقوم المزارعون بالإقبال عليه وشرائه نظرا لرخص ثمنه وتوافره بكميات أكبر.
وكشف تقرير رسمي للإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، التابعة لقطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام خلال الشهر الماضي، والتي بلغت حوالي 36 ألفا و743 عبوة مغشوشة مختلفة الأحجام ومحظور تداولها، وتم تحرير 49 محضرا لجميع المخالفات علي مستوي محافظات الجمهورية.
وأوضح التقرير أن حجم المبيدات المغشوشة والمحظورة التي تم ضبطها منذ الأول من يناير حتي نهاية أغسطس الماضي، بلغت 333 ألفًا و489 عبوة، تعادل 130 طنًا و159 كيلو جرامًا، بالمرور علي 10 آلاف و110 محلات، منها 4907 محلات مرخصة، و5495 محلا غير مرخص.
وأكد د.عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، علي ضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة، مع الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل نشر ثقافة النظام البيئي والحيوي في استخدام المبيدات، للقضاء علي الاستخدام العشوائي للمبيدات، وضمان حصول المصريين علي غذاء آمن، فضلاً عن الحفاظ علي سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، والتوسع في نفاذها إلي مختلف الأسواق العالمية.
وأوضح أن غش المبيدات لا يؤثر فقط علي الشركات المنتجة للمبيدات والعاملة بنزاهة في الأسواق ولكنها تضر بالمزارعين، لأن عمليات خلط المادة الفعالة للمبيدات المغشوشة له تأثير سلبي علي الزراعة والنباتات وصحة الإنسان، الذي يتناول المنتجات الزراعية فيما بعد.
وأوضح وزير الزراعة أنه يجري حالياً إنشاء موقع الكتروني بهدف الارشاد والرعاية المحصولية لخدمة المزارعين، والتجاوب معهم والرد علي تساؤلاتهم واستفساراتهم في الحال، وأضاف أن ذلك يأتي ضمن منظومة تطوير الارشاد الزراعي في عصر التكنولوجيا والتقدم العلمي الحديث.
من جانبه أكد د.محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن حجم استهلاك مصر من المبيدات يصل إلي نحو 10 آلاف طن، لذلك فهي تعتبر من أقل دول العالم استهلاكا للمبيدات قياسًا علي مساحة الأراضي الزراعية، وأضاف أنه يجري تكثيف الجهود الرقابية خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال عدة محاور، أولها رفع الوعي العام لدي التجار والمزارعين عبر برامج تدريبية مكثفة حول المبيدات الزراعية والغش فيها، وثانيا إنشاء جهاز رقابي من الجهات المعنية ككل.
وأوضح أن حجم المبيدات المغشوشة في مصر تراجع ل14%، وذلك بعد أن تم اتخاذ عدد كبير من الإجراءات لمحاربة ظاهرة المبيدات المغشوشة ومن بينها التنسيق مع الجهات المحلية ممثلة في وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك، والجهات الدولية ممثلة في الإنتربول بمنع تداول أي مبيدات غير تابعة للوزارة، كما تم تكثيف الرقابة علي الموانئ ومنافذ الاستيراد ومصانع الانتاج بصورة دورية.
وأشار عبدالمجيد إلي أن أصناف المبيدات لا يتم تسجيلها إلا بعد اجتيازها اختبارات السمية الحادة والمزمنة تجنباً لوجود أي تأثيرات ضارة، وأكد أن نظام تسجيل المبيدات في مصر يواكب أفضل النظم العالمية،.
بينما أوضح د.ممدوح السباعي رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، أن المخالفات في قطاع المبيدات تشمل أولا المحال غير المرخصة التي تقوم ببيع المبيدات وهي غير مصرح لها بذلك، وثانيا المبيدات غير المسجلة وهي التي لم يتم تسجيلها في معهد الوقاية أو الأمراض وبالتالي غير معروف أثرها علي البيئة الزراعية المصرية، والمخالفة الثالثة هي بيع المبيدات المغشوشة.
وأشار إلي أن تسجيل المبيدات ضروري لمعرفة مدي توافقه مع البيئة المصرية وتأثيره علي المحاصيل المختلفة ودرجة مقاومته للآفات الزراعية في مختلف أنواع المحاصيل أيضا، وأوضح أن عملية تقييم المبيد تستمر لنحو عامين يتم خلالها تجربة المحاصيل في عدد من المحافظات وعلي أنواع مختلفة من المحاصيل والآفات وذلك حتي يتم السماح بتسجيله واستيراده من الخارج.. وأضاف أن المبيدات المغشوشة هي أخطر ما يواجه الزراعة المصرية لذلك يتم تكثيف الحملات عليها، كما أن مصانع »‬بير السلم» تقوم أحيانا بتصنيع مبيدات قريبة من اسم المبيدات المسجلة وفي عبوات قريبة من الأصلية كي يتم خداع الفلاحين وهو ما تم رصده من قبل اللجنة، حيث ينتشر ذلك بشدة في المناطق التي تضم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية مثل النوبارية والتي تنتشر بها المبيدات المغشوشة بسبب اتساع مساحة الرقعة الزراعية بها، وأشار إلي أن آخر حملة علي النوبارية كانت الأسبوع الماضي وتم ضبط أكثر من 20 طن مبيدات غير صالحة.