أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن إشادة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي في بيان لها بما أحرزه الاقتصاد المصري من تقدم وتعافي تؤكد أننا على الطريق الصحيح في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة على مدار ثلاثة أعوام وما أثمر عنه من تزايد معدلات النمو الاقتصادي لمصر لتصبح من بين أعلى المعدلات في الشرق الأوسط يعكس جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي على صعيد السياسات المالية والنقدية. وأشار إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في العمل بكامل طاقتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الموارد وترشيد الانفاق والاهتمام بالاستثمار في الرأس المال البشري وتطوير منظومتي التعليم والصحة والتركيز على الإصلاحات الهيكلية لمنظومتي الضرائب والجمارك باعتبارهما من المصادر الحقيقية لإيرادات الدولة بما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو ومزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري. واأشار وزير المالية إلى أن تصريحات لاجارد عقب اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد على التزام صندوق النقد بدعم مصر في إطار الاصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة مؤخرا مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وقانون التراخيص الصناعية والتي قد ساهمت بالفعل في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار في القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل قطاع السياحة والصناعات التحويلية والغذائية مما كان له أكبر الأثر في تحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص وكذلك توفير الوظائف للشباب المصريين، بما يضمن إتاحة موارد كافية للحماية الاجتماعية. ومن جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن إشادة كريستين لاجارد تعد شهادة ثقة من المؤسسات الدولية وتوضح قوة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الوزارة قد تبنت خطة هيكلية محكمة لخفض معدلات الدين الذي كان قد بلغ 108% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2017 إلى 98% في يونيو 2018 واستهداف خفضه الى 92% فى العام المالى الحالى 2018/2019، الامر الذى انعكس بدوره على تسارع معدلات النمو الحقيقي من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.3% عن العام المالي 2017/2018 مقارنة بمتوسط نمو بلغ 2.3% خلال 2011/2014، مشيرا إلى أننا نستهدف هذا العام الوصول بمعدلات النمو إلى 5.8% . وأشار نائب وزير المالية إلى أن زيادة الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وتحسن صافي الصادرات أدى إلى وصول صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 44.4 مليار دولار في أغسطس 2018 وهو أعلى معدل لصافي الاحتياطي الأجنبي وصلت إليه مصر على مدار تاريخها بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى ادناه منذ عام 2010 ليصل إلى 9.9% في يونيو 2018 . جدير بالذكر أن صندوق النقد قد أصدر تقريرا يشير إلى قوة الاقتصاد المصري وسرعة تعافيه نحو تحقيق مزيد من التنمية المستدامة فقد أشادت لاجارد سابقا خلال الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين والتي عقدت بشرم الشيخ بنجاح الإصلاحات المؤسسية التي قامت بها مصر واصفة ايها بالمعجزة عقب ما حققه الاقتصاد المصري من تقدم بخطى متسارعة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد خلال الآونة الاخيرة.
