كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إشادة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي في بيان لها بما أحرزه الاقتصاد المصري من تقدم وتعافى تؤكد أننا على الطريق الصحيح في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة على مدار ثلاثة أعوام. وأوضح أن الإصلاح أثمر عن تزايد معدلات النمو الاقتصادي لمصر لتصبح من بين أعلى المعدلات في الشرق الأوسط يعكس جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي على صعيد السياسات المالية والنقدية. مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في العمل بكامل طاقتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الموارد وترشيد الإنفاق والاهتمام بالاستثمار في الرأس المال البشري وتطوير منظومتي التعليم والصحة والتركيز على الإصلاحات الهيكلية لمنظومتي الضرائب والجمارك باعتبارهما من المصادر الحقيقية لإيرادات الدولة بما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو ومزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري. ولفت وزير المالية إلى أن تصريحات لاجارد عقب اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد على التزام صندوق النقد بدعم مصر في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة مؤخرا مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وقانون التراخيص الصناعية التي قد أسهمت بالفعل في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار في القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل قطاع السياحة والصناعات التحويلية والغذائية مما كان له أكبر الأثر في تحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص وكذلك توفير الوظائف للشباب المصريين، بما يضمن إتاحة موارد كافية للحماية الاجتماعية. ومن جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن إشادة كريستين لاجارد تعد شهادة ثقة من المؤسسات الدولية وتوضح قوة الاقتصاد المصري مشيرا إلى أن الوزارة قد تبنت خطة هيكلية محكمة لخفض معدلات الدين الذي كان قد بلغ 108% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2017 إلى 98% في يونيو 2018 واستهداف خفضه إلى 92% في العام المالي الحالي 2018/2019، الأمر الذي انعكس بدوره على تسارع معدلات النمو الحقيقي من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.3% عن العام المالي 2017/2018 مقارنة بمتوسط نمو بلغ 2.3% خلال 2011/2014 مشيرا إلى أننا نستهدف هذا العام الوصول بمعدلات النمو إلى 5.8%. وأشار نائب وزير المالية إلى أن زيادة الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وتحسن صافي الصادرات أدى إلى وصول صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 44.4 مليار دولار في أغسطس 2018 وهو أعلى معدل لصافي الاحتياطي الأجنبي وصلت إليه مصر على مدار تاريخها بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى أدناه منذ عام 2010 ليصل إلى 9.9% في يونيو 2018. جدير بالذكر أن صندوق النقد قد أصدر تقريرا يشير إلى قوة الاقتصاد المصري وسرعة تعافيه نحو تحقيق مزيد من التنمية المستدامة فقد أشادت لاجارد سابقا خلال الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين التي عقدت بشرم الشيخ بنجاح الإصلاحات المؤسسية التي قامت بها مصر واصفة إياها بالمعجزة عقب ما حققه الاقتصاد المصري من تقدم بخطى متسارعة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد خلال الآونة الأخيرة.
